-
فرنسا تصوّت لتطبيق حالة الطوارئ الصحيّة
أقرّ البرلمان الفرنسي، أمس الأحد، مشروع قانون يسمح بفرض "حال الطوارئ الصحية" لشهرين، بغية محاربة انتشار فيروس كورونا المستجدّ. الطوارئ الصحيّة
ووصلت مساء الأحد، حصيلة المصابين بالفيروس الذين أدخلوا المستشفى في فرنسا 7240 شخصاً، فيما وصلت حصيلة الوفيات 674 حالة، منها 112 وفاة سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأقرّ النوّاب الفرنسيون النصّ برفع الأيدي، وقد تغيّب العدد الأكبر منهم لدواعٍ صحية، وأتى تبنّي مجلس النواب بعيد إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون برفع الأيدي.
وتضع حال الطوارئ الصحية قيوداً على الحريات العامة ستطبّق لمدة شهرين "اعتباراً من دخول القانون حيّز التنفيذ"، أي نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما سيحصل سريعاً، ويمكن إنهاء حالة الطوارئ الصحية بمرسوم إذا ما تحسّنت الأوضاع الصحية.
وإلى جانب حالة الطوارئ الصحية، يسمح مشروع القانون للحكومة أن تتّخذ مجموعة تدابير لدعم الشركات بمقتضى أوامر، ويفعّل إرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي أجريت دورتها الأولى في 15 آذار/مارس.
إقرأ أيضاً: روحاني تلقّى تحذيراً من تفشّي كورونا قبل أربعة أشهر
في إطار تعاطيها مع انتشار فيروس كورونا لديها، قالت وزارة الداخلية، والقوات المسلحة الفرنسية، في السابع عشر من مارس، إنّ جميع مناطق فرنسا دخلت تحت الحجر الصحي، مع حظر التجوّل، وتقييد التنقّلات أو التحركات في البلاد.
وعلى مدار أسبوعين، ستتم دعوة حوالي 67 مليون شخص للبقاء في منازلهم مع استثناءات نادرة تتعلق بالإمدادات والأسباب الصحية، تحت طائلة الغرامة، كجزء من "الحرب" التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون ضدّ هذا الوباء العالمي.
وتعتبر خطوة الحظر الأهم في مواجهة تفاقم تفشّي وباء كورونا بشكل كبير في فرنسا، وتوجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكلمة جديدة متلفزة إلى الفرنسيين معلناً فيها عن منع التنقل غير الضروري، خلال 15 يوماً على الأقل، داعياً الفرنسيين إلى الحفاظ على الهدوء والالتزام بالإجراءات. الطوارئ الصحيّة
وذكر ماكرون: "إنّ التجمّعات العامة والاجتماعات العائلية أو بين الأصدقاء باتت ممنوعة، لم يعد من الممكن لقاء الأصدقاء في المتنزّه أو في الشارع"، مؤكّداً على معاقبة أي انتهاك، وهو ما أوضحه لاحقاً وزير الداخلية كريستوف كاستانير، في مؤتمر صحافي، شدّد فيه أنّ مخالفي الإجراءات سيواجهون غرامة تبدأ من 38 يورو وقد تصل إلى 135 يورو.
ليفانت-وكالات
