قطر نحو مزيد من السلطوية: إلغاء الانتخابات وتعزيز سلطات الأمير

باشر المواطنون القطريون، يوم الثلاثاء، المشاركة في عملية تصويت استثنائية، تستهدف تعديلات دستورية تُفضي إلى تقويض انتخابات مجلس الشورى.

وسيُدلي المقترعون من حملة الجنسية القطرية، المُقدر تعدادهم بنحو 380 ألف نسمة، برأيهم حيال التغييرات الدستورية المقترحة، في استفتاء يُعد الأول من نوعه منذ عقدين، وتشهد الإمارة الخليجية انتخابات محلية رباعية منذ عام 1999، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

واستبق أحد أركان الأسرة الحاكمة، سعود بن خالد آل ثاني، نتائج الاقتراع بتصريحات للإعلاميين قائلاً: "أعتقد أنه لن يكون تصويتا بالغالبية، ولكن قد يصل الأمر إلى تصويت بالإجماع على تعديل دستوري".

وأردف قائلاً: "كل دولة لها أسلوبها الذي يتناسب معها ويتناسب مع شخصيتها ويتناسب مع مواطنيها. نحن دولة -ولله الحمد- متكاتفون مع قيادتنا ومتكاتفون مع حكومتنا".

وشهدت الإمارة الخليجية عام 2021 تنظيم أول انتخابات لاختيار 30 عضواً من أصل 45 في مجلس الشورى، وهو هيئة استشارية محدودة الصلاحيات.

وأثارت تلك الانتخابات استقطاباً مجتمعياً حاداً، نظراً لاقتصار حق التصويت على فئة محددة من القطريين، وفي أكتوبر الماضي، صنفها أمير قطر بوصفها "تجربة"، مقترحاً إجراء تعديلات دستورية.

وبمقتضى التعديلات المطروحة، ستؤول صلاحية تعيين كافة أعضاء مجلس الشورى للأمير تميم بن حمد آل ثاني، الذي يحتفظ بالسلطة النهائية في اتخاذ القرارات.

وتنحصر صلاحيات مجلس الشورى في اقتراح القوانين والمصادقة على الميزانية واستجواب الوزراء، بينما يحتفظ الأمير، الذي يتمتع بسلطات مطلقة في واحدة من أكبر مصدري الغاز المسال عالمياً، بحق النقض.

وتوافد المئات من الناخبين الذكور، مرتدين الزي الوطني القطري المتمثل بالثوب الأبيض، إلى مركز اقتراع مجاور لإستاد أحمد بن علي في ضواحي الدوحة، للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من فتح مراكز الاقتراع.

ورصد المحلل السياسي في معهد "رويال يونايتد سيرفيسز"، براء شيبان، تراجعاً في المسار الديمقراطي قائلاً: "في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كانت قطر أكثر التزاما بمزيد من التمثيل"، واصفاً المسار الحالي بأنه "تراجع".

وأفاد الخبير المقيم في بريطانيا: "كانت هناك مناقشة صامتة في الشرق الأوسط بالعقد الأول من القرن الحادي والعشرين حول الاستقرار في مقابل الديمقراطية، التي بلغت ذروتها في انتفاضات الربيع العربي العام 2011. كانت هاتان السرديتان تتصارعان منذ أكثر من عقد من الزمن، والآن تفوز رواية تحقيق المزيد من الاستقرار، لكنني أعتقد أن هذه المناقشة ستستمر".

وتكشف هذه التطورات المتسارعة في قطر عن توجه واضح نحو تقويض الحقوق الفردية المحدودة، في خطوة تعكس رغبة العائلة الحاكمة بتعزيز قبضتها على مفاصل الحكم.

وأبدى مراقبون مخاوف عميقة من تداعيات هذا المنحى التسلطي، منوهين إلى أن إلغاء الانتخابات التشريعية سيؤدي إلى تعميق الفجوة بين النخبة الحاكمة وعموم الشعب القطري.

وتشير التقديرات إلى أن حصر السلطات بيد الأمير سيفضي إلى مزيد من التهميش السياسي للمواطنين، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإشراك أوسع للشعب في صناعة القرار.

ليفانت-متابعة