-
قلق متصاعد.. منتجات بيولوجية إيرانية تغزو صيدليات لبنان
لا يزال ملف "الأدوية الإيرانية" يتفاعل في لبنان، على الرغم من مرور أكثر من عام على إثارة قضية إدخاله إلى البلاد.
و عاد الملف إلى التداول الإعلامي مجدداً، من باب الخطر الكبير الذي تمثله هذه "المنتجات" في حال استخدامها وترويجها دون اختبار تأثيراتها على صحة الإنسان، وفق دعوى تقدم بها مجموعة من المحامين ومعهم أطباء ونشطاء.
حيث جاء رد القضاء اللبناني سريعاً، على لإخبار الذي تقدم به مجموعة من المحامين ضد وزيري الصحة اللبنانيين المتعاقبين، الحالي حمد حسن والسابق جميل جبق، في قضية إدخال الأدوية الإيرانية إلى السوق اللبنانية دون إخضاعها للبروتوكول المعتمد والفحوصات اللازمة، حيث تم حفظ الشكوى المقدمة من قبل المدعي العام التمييزي غسان عويدات، في اليوم نفسه لتقديم الإخبار.
وتقدّم، صباح الاثنين، عدد من المحامين اللبنانيين بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت موضوعه: "إدخال أدوية إيرانية الصنع بديلة (Bio similar) إلى لبنان بشكل مخالف لمعايير منظمة الصحة العالمية وللأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في لبنان، أي دون تحليلها مخبريا في مختبر مرجعي، وبغياب المعلومات العلمية الكافية حول جودتها وسلامة محتوياتها وصحة استعمالها، مما قد يتسبب بوفاة المرضى وتعريض النظام الصحي الوطني لخطر أكيد نتيجة المضاعفات والتداعيات السلبية لهذه الأدوية".
وبعد أن كان قد أصدر جبق قرار رقم 1/744 في أبريل 2019 بوقف قبول طلبات تسجيل الأدوية بحجة "ضغط العمل"، عاد الوزير واستثنى من المنع بالقرار رقم 1/2605 أدوية البیو مشابهة، كما أعطى لطلبات تسجيل هذه الأخيرة أولوية على الطلبات الأخرى.
يشار إلى أنّ جمیع الأدوية المذكورة مستوردة من شركة Lebiran ش.م.م والتي لم تستكمل ملفها وفقا للأصول قبل البدء باستيراد وبیع هذه الأدوية، ولم یتبین وجود أي قیود لهذه الشركة في السجل التجاري، بحسب الإخبار المقدم.
ليفانت- الحرّة
