-
كيماوي الأسد.. مجلس الأمن يطالب بتفاصيل حول ارتكاب 3 هجمات عام 2017
مجدّداً يشهد مجلس الأمن تصعيداً بين النظام السوري وروسيا من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، نتيجة ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا، والدعوات لمحاسبة النظام السوري.
حيث اشتبكت سوريا وحليفتها المقربة روسيا مع الولايات المتحدة ودول أخرى أمس الثلاثاء بشأن مبادرة غربية لتعليق حقوق التصويت لسوريا في منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية، نظراً لفشلها في تقديم تفاصيل عن ثلاث هجمات كيماوية في عام 2017، ألقى المحققون باللوم فيها على نظام بشار الأسد.
اقرأ المزيد:"ليس قضية رأي".. المندوب الأمريكي حول "كيماوي النظام السوري"
وكانت المواجهة قد بدأت في مجلس الأمن الدولي، عندما اجتمعت الدول الأعضاء، البالغ عددها 193 في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي بهولندا، في أبريل نيسان الماضي للنظر في إجراء صاغته فرنسا نيابة عن 46 دولة لتعليق حقوق وامتيازات سوريا في المنظمة.
وجاء الاقتراح الفرنسي، ردّاً على فشل سوريا في الوفاء بمهلة 90 يوماً، التي حدّدها المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في يوليو لدمشق للإعلان عن تفاصيل بشأن هجوم غاز الأعصاب السارين والكلور، والذي قال محققو المنظمة في أبريل الماضي إن القوات الجوية السورية أسقطته في وسط مدينة اللطامنة أواخر مارس 2017.
يشار إلى أنّ سوريا انضمّت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في سبتمبر/ أيلول عام 2013، بضغط من روسيا بعد هجوم دموي بالأسلحة الكيماوية، اتُهمت دمشق بالوقوف وراءه.
و بحلول أغسطس/ آب 2014، أعلنت حكومة الأسد أنها أكملت تدمير أسلحتها الكيماوية، غير أنّ إعلان سوريا الأولي عن مخزوناتها الكيماوية ومواقع إنتاج الأسلحة الكيماوية ظل محل نزاع.
اقرأ المزيد: الخارجية البريطانية: لا حصانة لمن يستخدم الأسلحة الكيماوية
جدير بالذكر أنّ الممثّل الأمريكي بالإنابة قال في اجتماع مجلس الأمن أنّه “على مجلس الأمن مسؤولية إظهار أن هناك تبعات جدية على المتورطين في استخدام السلاح الكيمائي، وأنه لا يمكن القبول بهذا السلوك ولا الصمت عليه”، معتبراً أنّ “سلاح الأسد الكيميائي ليس محل نزاع، واستخدام هذا السلاح ليس قضية رأي، إنه حقيقة مثبتة من طرف منظمة حظرالانشطة الكيميائية”.
ليفانت- وكالات
