-
"كيماوي الأسد".. منظمة حقوقية سويدية تطلق حملة لمحاسبة النظام السوري
قامت منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية (Civil Rights Defenders) في السويد، بإطلاق حملة تواقيع لمطالبة وزيرة الخارجية المملكة السويدية، آن ليندي، بأن يكون للسويد دوراً قيادياً على الساحة الدولية، في العمل من أجل محاسبة المسؤولين في النظام السوري عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبهذا الصدد، قال قال القائمون على الحملة إنه خلال السنوات العشر الماضية، ارتكب نظام الأسد جرائم حرب وجرائم إبادة لا حصر لها ضد الإنسانية، استخدم فيها أسلحة كيميائية، أدّت لحدوث العديد من الوفيات والإصابات.
وتأتي الحملة قبل اجتماع ستعقده الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال الفترة ما بين 20 و22 أبريل/نيسان، حيث من المفترض أن يتمّ التصويت على مقترح يقضي بتجميد عضوية سوريا في الاتفاقية، ما يعني حرمان النظام السوري من التصويت والمشاركة في أنشطة المنظمة، بالإضافة إلى تشكيل آلية قضائية لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم.
كما ترمي الحملة إلى مطالبة وزيرة الخارجية آن ليندي، التي أكدت في مناسبات عدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، من خلال حرمان النظام السوري من الامتيازات التي يمنحه إياها وجوده في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
كما تهدف إلى بحث مسألة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأن يكون للسويد دوراً قيادياً في المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم.
ويرى القائمون على الحملة أن هذا هو أقل ما يمكن فعله لملايين السوريين المتضررين من انتهاكات نظام الأسد، ولمئات الآلاف من السوريين الذين خاطروا بكل شيء من أجل تحقيق الديمقراطية والمساواة.
يشار إلى أنّ المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية “نيد برايس”، كان قد أعلن في بيان للخارجية، أنّ فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حمّل في تقريره الثاني الذي صدر قبل يومين، حكومة الأسد، المسؤولية عن إلقاء أسطوانة معبأة بغاز الكلور على مدينة سراقب في الرابع من فبراير 2018.
المزيد كيماوي الأسد.. تقرير إعلامي يحضّ بايدن على دور أكثر فعالية لردع سوريا وروسيا
جدير بالذكر أنّ يشار إلى أنّ التقرير أوضح أنّ الأسطوانة انفجرت وأطلقت غاز الكلور فوق مساحة كبيرة؛ مما أثر على 12 شخصاً من الأفراد المعروفة هوياتهم. كانت المنظمة أعلنت في 2018 أنها تثبتت من استخدام غاز الكلور آنذاك، وقد كلفتها الدول الأعضاء في وقت لاحق بتحديد المسؤولين. وكان فريق الخبراء أعد أول تقرير له في العام الماضي وحَمَّل فيه الجيش السوري المسؤولية عن ثلاث هجمات بغازات سامة، وفي المقابل تنفي دمشق صحة هذه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تتهم دمشق باستخدام غاز الكلور في هجوم عام 2018.
يمكنكم التوقيع على رابط الحملة بالضغط هنا
ليفانت- aktarr
