-
لبنان يستعين بشركتين عالميتين لمساعدته بإدارة الدين العام
قررت الحكومة اللبنانية الاستعانة بالمستشار المالي لازارد والمستشار القانوني كليري غوتليب «لمساعدتها بشأن السندات الدولية وإعادة هيكلة الدين العام، كما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة للحكومة عقدت اليوم (الثلاثاء) في قصر بعبدا الجمهوري.
ونقلت عبد الصمد عن رئيس الوزراء حسان دياب قوله إن «الدول الشقيقة والصديقة لن تتخلى عن لبنان، وهذا ما نتمناه لأن انهيار لبنان سيتسبب بالضرر لكل من تخلى عنه».
يذكر أن على لبنان أن يسدد في 9 مارس (آذار) المقبل 1.2 مليار دولار هي قيمة استحقاق سندات اليوروبوند، علماً أن المالية مثقلة بدين عام لامس 90 مليار دولار.
وفي شأن اقتصادي آخر، وصلت سفينة الحفر التابعة لشركة «توتال» الفرنسية الثلاثاء إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان استعداداً للبدء خلال يومين بأول أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية.
ويستعد لبنان للتنقيب في رقعتين في مياهه الإقليمية، رغم التوتر القائم مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة بالرقم 9. وكان من المفترض أن يبدأ الحفر في الرقعة الرقم 4 منتصف ديسمبر (كانون الأول)، على أن يليه الحفر في الرقعة الرقم 9 بعد أشهر.
وقال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر في تغريدة: «وصلت سفينة الحفر تنغستن إكسبلورر وتمركزت في نقطة حفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4» على مسافة نحو 30 كيلومتراً شمال بيروت.
وقال ريكاردو داريه، المدير العام لشركة «توتال إي & بي لبنان» في بيان: «يسرّ توتال أن تبدأ عمليّة الاستكشاف في البلوك رقم 4 وهي عمليّة حفر أوّل بئر إستكشافيّة» في المياه اللبنانية.
كما أوضحت شركة «توتال» في بيانها أن «حفر البئر الاستكشافيّة سيجري على عمق 1500 متر، كما تهدف البئر إلى إستكشاف مكامن تقع على عمق يتخطّى 2500 متر تحت قعر البحر». وقدّرت أن «تستمرّ أعمال الحفر شهرين، وبعدها ستغادر سفينة الحفر لبنان».
ووقعت الحكومة اللبنانية في العام 2018 للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي «توتال» الفرنسية و«إيني» الايطالية و«نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في هاتين الرقعتين. ولن يشمل التنقيب الجزء المتنازع عليه.
وأطلق لبنان العام 2019 دورة التراخيص الثانية في خمسة بلوكات أخرى على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في أبريل (نيسان) 2020.
