لتحريضها على الإرهاب.. أسماء الأسد تواجه خطر التجريد من الجنسية البريطانية

أفادت صحيفة نيويورك تايمز البريطانية، أن السلطات البريطانية بدأت التحقيق بشأن أسماء الأسد، بعد حصولها على أدلة تشير لنفوذ السيدة الأولى في سوريا، بين أفراد الطبقة الحاكمة، ودعمها القوي لقوات الأسد.

وتواجه أسماء الأسد محاكمة محتملة، واحتمال فقدان جنسيتها البريطانية، بعد تحقيق أولي فتحته شرطة لندن، بشأن مزاعم تحريضها على أعمال إرهابية خلال العشر سنوات الأخيرة من الحرب في البلاد.، فيما تؤكد التحقيقات، بحسب الصحيفة، أن أسماء مدانة بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني لقوات النظام السوري.

إلى ذلك، تستبعد الصحيفة مثول زوجة الأسد أمام المحكمة في بريطانيا، كما تشير إلى إمكانية صدور نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، ما قد يمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهديد تعرضها للاعتقال.

وكانت أسماء الأسد (45 عاما) قد درست في كلية "كينغز" البريطانية، وانتقلت إلى سوريا بعد زواجها من بشار الأسد، عام 2000.

على صعيد متصل، كانت المؤسسة السورية للتنمية، والتي ترأسها أسماء الأخرس، زوجة الأسد التي زارت الأماكن المتضرّرة جرّاء حرائق الغابات، الصيف الماضي، والتقت بعض المتضررين، أعلنت عن جمعها مبلغ ستة مليارات ليرة، كتبرعات للمتضررين، قدمها رجال أعمال وشخصيات ومؤسسات، ليتم توزيعها على متضرري حرائق المنطقة.

غير أنّه جرى الحديث عن “محسوبيات” وظلم في هذا الإطار، حيث أنّه في توزيع تعويضات على المتضررين، جرى منح “غير المتضرر” مبالغ كبيرة وبالملايين، فيما يعاني المتضررون الفعليون، من “تشدّد رئيس الفرقة الحزبية والمخاتير”.

وأشاروا إلى ما قالوا إنه “رشى” يتم دفعها إذا ما حصلت شكوى، لإنهاء الموضوع. كذلك تحدث ناشطون موالون للأسد، عن منطقة “رويسة البساتنة” التي تم فيها، منح “ملايين الليرات” لأشخاص لم تحترق أراضيهم أو ممتلكاتهم.

وكان مجموعة من السوريين المستقلّين، قد قاموا بإرسال رسالة للخارجية البريطانية، أواخر عام 2020، طلبوا خلالها إلى حكومة المملكة المتحدة اتخاذ إجراء مماثل لعقوبات قيصر، بحق أسماء الأسد، وعائلتها، نظراً لكونهم يحملون الجنسية البريطانية.

حيث وجّه الموقعون رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، وجاء في نصّها “إن اتخاذكم لمثل هذه الإجراءات سيرسل رسالة أمل لشعبنا ورسالة قوية لبقية الشعوب مفادها أن المملكة المتحدة لن تكون مكاناً آمنا للذين يضطهدون شعوبهم”.

ووقّع على الرسالة كلّ من: رياض حجاب، جورج صبرا، عبد الباسط سيدا، لؤي صافي، محمد صبرا، سهير أتاسي، آمنة خولاني، أديب الشيشكلي، عبد الرحمن الحاج، ووائل العجي.

فيما سبق لنوّاب بريطانيين أن طالبوا بلادهم بسحب جنسية أسماء الأسد قائلين “نحن الموقعون أدناه، نتوجّه إليكم بصفتنا شخصيات سورية مستقلة، تعمل من أجل تحقيق تغيير ديمقراطي مستدام وسلمي في سوريا، للإسراع باتخاذ إجراءات مماثلة لأمريكا بشأن العقوبات المفروضة على أسماء الأسد وأفراد من عائلتها”.

وقد سبق لمتحدث الشؤون الخارجية عن حزب الديمقراطيين الأحرار النائب توم بريك، أن اتهم أسماء الأسد باستغلال مكانتها الدولية، من أجل الدفاع عن “نظام همجي”.

وأشار بريك قبل أربعة أعوام إلى أن بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية الحالي، والذي كان حينها وزيراً لخارجية المملكة المتحدة، كان قد “حث الدول الأخرى على القيام بالمزيد بشأن سوريا، إلا أنه على الحكومة البريطانية أن تقول لأسماء الأسد – إما أن تتوقفي عن استخدام مكانتك للدفاع عن تصرفات بربرية، أو تسحب منك الجنسية” البريطانية”.

ليفانت نيوز- وكالات