لتدميره المشافي..الصحة العالمية تكافئ النظام السوري

تصاعدت حدّة ردود الفعل الرافضة لخطوة منظمة الصحة العالمية، في منح النظام السوري، عضوية مجلسها التنفيذي، ما تسبّب بجدل واسع بين منظمات دولية وعربية.

حيث أطلقت منظمات المجتمع المدني هاشتاع باللغتين العربية والانجليزي بعنوان: "اطردوا الأسد من منظمة الصحة" أو "FireAssadOutOfWH".

كما قام الناشطون السوريون بالتذكير بمجموعة من التقارير التي تدين سلوكيات النظام السوري، واستهدافه المتعمّد للمرافق الصحية، ووحشيّته بحق القرق الإسعافية والكوادر الطبية.

ففي شهر أيار/ مايو من العام المنصرم، نشرت منظمة العفو الدولية، تقريراً بعنوان `` لا مكان آمن لنا ''، وثّقت فيه وقوع هجمات غير قانونية ونزوح جماعي في شمال غرب سوريا ، بينها تفاصيل 18 حالة - معظمها في يناير وفبراير 2020 - حيث استهدفت قوات النظام السوري و / أو الروسية منشآت طبية ومدارس في محافظات إدلب وغرب حلب وشمال غرب حماة.

وأفاد تقرير أمنستي حينها، بأنّه بحسب مديرية صحة إدلب ، فإن الهجمات السورية والروسية دمرت أو دمرت 10 منشآت طبية في إدلب وحلب بين كانون الأول 2019 وشباط 2020 ، ما أسفر عن مقتل تسعة كوادر طبية وغيرهم. واضطرت العشرات من المرافق الطبية الأخرى إلى إغلاق أبوابها بالكامل.

كما نقلت شهادة طبيب نجا من إحدى الهجمات الموثقة، وهي عبارة عن ثلاث غارات جوية في محيط مستشفى الشامي في أريحا في 29 يناير / كانون الثاني 2020، تناول فيها كيف دمرت الغارات مبنيين سكنيين على الأقل حول المستشفى ، وقتلت 11 مدنياً ، بينهم أحد من زملائه ، وإصابة أكثر من 30 آخرين. "شعرت بالعجز الشديد. قال صديقي وزميلي يموتون ، والأطفال والنساء يصرخون في الخارج ... كنا جميعًا مشلولين. وأضاف أن "الدفاع المدني استغرق يومين لإزالة الجثث" من تحت أنقاض أحد المباني المهدمة.

الصحة العالمية

وفي تقريرها الصادر بعد أسبوع من سابقه، نشرت "العفو الدولية" تقريراً عنونته بـ"المشافي تحوّلت إلى خط مواجهة جديد"، قالت فيه المنظمة: "وجدنا ما لا يقل عن ست هجمات متعمدة على مستشفيات وعيادات ، أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم عامل طبي ، في الجزء الشمالي من ريف حلب خلال الـ 12 أسبوعًا الماضية".

ولفتت إلى أنّ "المستشفيات والمياه والكهرباء، هي دائما أول من يتعرض للهجوم. بمجرد أن يحدث ذلك ، لم يعد لدى الناس خدمات للبقاء على قيد الحياة. هذا ما حدث في عندان. بحلول منتصف فبراير / شباط ، حيث كان معظم السكان قد فروا من المدينة بعد تعرض المستشفى الميداني والمركز الطبي للهجوم في 2 فبراير / شباط".

وأشارت إلى أنّه "حتى المستشفيات الموجودة تحت الأرض ليست آمنة"، حيث نقل مستشفى تحت الأرض قبل عام من استهدافه، بافتراض أنه سيتم حمايته من الضربات الجوية "لكن الصواريخ تمكنت من اختراق المستويات تحت الأرض. لقد أنفقنا مئات الآلاف من الدولارات لتجهيز المستشفى وتقديم العلاج للجرحى والمرضى ولكن الآن لم يعد يوجد في حريتان مستشفيات".

منظمة (IRC) بدورها أشارت في 3 مارس/ آذار 2021، إلى فيلم "عقد من الدمار: الهجمات على الرعاية الصحية في سوريا"، الذي يسلّط الضوء بتفاصيل مروعة كيف حولت استراتيجية الحرب التي استمرت 10 سنوات المستشفيات من ملاذات آمنة إلى مناطق محظورة حيث يخشى المدنيون السوريون الآن على حياتهم. وذكّرت بأنّ ما يقرب من 60٪ من 237 شخصًا شملهم الاستطلاع من قبل لجنة الإنقاذ الدولية والمنظمات الشريكة، تأثروا بشكل مباشر بهجوم على الرعاية الصحية على مدى السنوات العشر الماضية.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أدرج في تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، أسماء ثمانية وزراء من حكومة النظام السوري، المشكلة في أغسطس الماضي إلى قائمة عقوباته على خلفية "مسؤوليتهم" عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد، ومن بين الأسماء التي أدرجت، وزير الصحة لدى النظام السوري حسن غباشة.

وبموجب ذلك، بات الوزير المعاقب ممنوعاً من الحصول على تأشيرات دخول، وجمّدت أصوله في الاتحاد الأوروبي.

ليفانت- متابعات