-
لقاء حمدوك وقوى الحرية والتغيير يؤكّد على معالجة "شرق السودان"
أعلن مجلس الوزراء السوداني في بيان أن الطرفين بحثا تحديات الانتقال في السودان، في حين، أكدت قوى الحرية والتغيير التزامها بالشراكة والوثيقة الدستورية، كما جدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي، ورحب بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء في هذا الاتجاه بما في ذلك اتصالاته مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان.
وأكد المجلس المركزي للحرية والتغيير عزمه على العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة.
ونقلت "العربية" عن مصادر لم تسمها أن الاجتماع الذي انعقد بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، رفقة اللجنة الوزارية المشتركة، التي تضم وزيرة الخارجية مريم الصادق ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وآخرين، لم يصل إلى نتائج واضحة.
قالت المصادر إن الاجتماع ناقش أزمة الشرق والحلول الممكنة لها، فضلا عن بحث وتداعيات الإغلاق والإشكالات السياسية التي حدثت مؤخراً، لكن دون نتائج أو توصيات.
ويُتوقع حسب المصادر أن تستمر الاجتماعات في الأيام المقبلة.
كان مجلس الوزراء، قد شكّل لجنة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعضوية عدد من الوزراء للقاء المكون العسكري لوضع حلول لأزمة الشرق إلا أن المكون العسكري رفض لقاء اللجنة بالأمس، وطلب لقاء رئيس الوزراء منفردًا.
وقع المجلس العسكري وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغييرفي 17 أغسطس/آب 2019، وثيقة دستورية بشأن تكوين هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
وتدير السودان خلال الفترة الانتقالية،حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.
اقرأ أيضاً: مخاوف في السودان بخصوص احتياطي السلع الاستراتيجية
ونصت الوثيقة الدستورية على فترة انتقال مدتها 39 شهرا تكون رئاستها مناصفة بين العسكر والمدنيين، وحددت نصيب المكون العسكري في رئاسة مجلس السيادة بـ21 شهرا ونصيب المدنيين بـ18 شهرا.
لكن تعديل الوثيقة بموجب اتفاق السلام في جوبا بين الخرطوم وعدد من الحركات المسلحة أربك نصوص الانتقال، بعد أن أقرت تعديلات الوثيقة بدء الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، دون التطرق لمسألة الرئاسة.
ليفانت نيوز_ وكالات
