للمرة الأولى في تاريخ سوريا.. المصرف المركزي بلا حاكم

مايزال البنك المركزي في سوريا دون حاكم يرأسه، وذلك بعد المرسوم الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الأربعاء، وأقال بموجبه الحاكم السابق، حازم قرفول، في قرار مفاجئ يترافق مع أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

ويرى البعض في الفراغ الحاصل بمنصب "الحاكم" في الوقت الحالي، حالة استثنائية لم يسبق أن شهدتها سوريا في العقود الماضية، حسب محللين اقتصاديين، والذين أشاروا بدورهم إلى أن ذلك قد يرتبط بشيء أو بآخر بالصراع الذي يدور بين ما توصف بـ"الأجنحة المتضاربة" داخل الدائرة الضيقة للسلطة في دمشق.

إلا أنّ هناك رواية أخرى تفيد بأن عدم تسمية حاكم جديد خلفاً لقرفول قد يكون حالة روتينية، على اعتبار أن لهذا المنصب نائبين، الأول هو محمد إبراهيم حمرة، فيما يشغل منصب النائب الثاني، محمد عصام هزيمة، واللذان استلما مهامهما بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء السابق، عماد خميس أواخر عام 2018.

وكانت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام السوري، قد نشرت تقريراً قبل أيام، حمّلت بموجبه قرفول مسؤولية ارتفاع سعر الصرف خلال العام الماضي، وبحسب ما نقلته: "لم يمتلك الجرأة والمسؤولية ليأخذ إجراء تقنياً يكبح ارتفاع الدولار، كما أنه كان يرفض المقترحات المفيدة التي كانت تطرح لتقوية الليرة وتعزيز قدرتها أمام الدولار بحجة أنها مقترحات غير صحيحة"، معتبرة أنّه"لهذه الأسباب لم يمتلك قرفول "حتى فكر المبادرة، ولم يمتلك تقنية التفكير الصحيح في مجاله المالي والمصرفي".

كما اتهمته بأنه لم يتتبع جهة ذهاب القروض التي منحها لـ"تجار حرب"، وكان متمسكاً بفكرة أنه من الصعب مواجهة الدولار حتى أُعفي عمليا خلال الأسابيع الأخيرة.

ونقل موقع الحرّة عن الباحث الاقتصادي "يونس الكريم"، قوله إنّ طريقة الهجوم التي بدأت في الأيام الماضية على قرفول "مبالغ فيها"، لافتاً إلى كونها ترتبط بمحاولة نظام الأسد تحميله السبب الجوهري لتدهور الليرة السورية، "علما أن قرفول يقتصر دوره على صبغ وتقديم رؤى حول إدارة السياسيات النقدية. هو ليس الوحيد الذي يتخذ القرار بل هناك غرفة مالية تتبع للقصر الجمهوري يتم فيها نقاش جميع الخطوات التي لابد من اتخاذها".

حازم قرفول..حاكم مصرف مركز سوريا المركزي المقال

واعتبر الكريم أن التأخير في تعيين الحاكم البديل لقرفول أمر لافت، ويوضح: "البنك المركزي مؤسسة حساسة وهو أحد أهم الجهات المكونة للغرفة المالية في القصر الجمهوري، والتي يتم فيها اتخاذ القرارات النقدية، من تحديد سعر القطع الأجنبي وتمويل المشاريع الممولة من حكومة الأسد ودعم بعض الشخصيات بالقروض وكيفية إدارة الأموال في الخارج".

وأكّد الباحث الاقتصادي، أنّه "بهذه الغرفة المالية يوجد الحاكم ونائبيه، وعادة عندما يتولى شخص البنك المركزي يتم توقيعه على سندات تنازل عن كل الأموال التي يتم إيداعها، وهي وصفة بعثية لتلافي العقوبات وتهريبها. متى تتم إقالته يتم تحريك هذه الأموال".

مصادر أخرى توقّعت أن يكون البنك المركزي يُدار من قبل حاكم أو خبير أجنبي، إذ يُلاحظ وجود اختلاف في الأدوات والقرارات التي صدرت في الشهر الأخير عنها في أي وقت سبق، مما يدل على تغير في الإدارة، مشيرةً إلى أنّه "من المتوقع أن تكون الإدارة الجديدة قد أدخلت أموالا أجنبية في التداول لشراء كميات من الليرة ما ساعد على خفض سعرها إضافة لعوامل أخرى".

في السياق ذاته، أشار "يونس الكريم" إلى أنّه "هناك نقطة لافتة وهي أن الأجهزة الأمنية لها دور في تعيين الحاكم وجميع الموظفين فيه – ترشح وتزكي- والذي سيتسلم البنك في المرحلة المقبلة يجب أن يكون من خلفية نقدية، أي لا يمكن أي فرع من الاقتصاد أن يدير هذا البنك"، مشيراً إلى أنّ المصرف حالياً هو"مؤسسة هشة، ووضعها خطير، ومراقبة محملة بكثير من الأعباء، وهي أيضا معاقبة وهو أمر بالغ الخطورة سيلقي بظلاله على الحاكم المقبل"بحسب موقع الحرّة.

ليفانت- الحرّة