محاولات دولية لوقف إطلاق النار في ليبيا

مع اشتداد الصراع العسكري في ليبيا بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق تسعى عدة جهات دولية البحث عن حلول للمفاوضات والحوار بين الطرفين، وإيجاد طرق دبلوماسية لوقف إطلاق النار والجلوس لطاولة الحوار.

هذا وبدأت الجهات الفاعلة إقليمياً ودولياً في الملف الليبي بتحركات واتصالات واسعة النطاق بشأن الأزمة التي تمر بها البلاد، حيث تشهد عواصم عربية وغربية اجتماعات مكثفة حول هذا الملف، آخرها لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اتفقا خلاله على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءاً من منتصف ليل الأحد المقبل.

فيما تزامن ذلك مع اجتماع ضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة، اتفقوا خلاله على دعم مسار برلين للوصول لتسوية سياسية شاملة في ليبيا وحرصهم على تجنب التصعيد.

وكان قد عقد الاتحاد الأوروبي اجتماعاً في مدينة بروكسيل البلجيكية مع وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أسفر عن بيان مشترك دعا إلى وقف العمليات القتالية والالتزام بالقيام بجهود لإرساء الحوار السياسي، ومع تحركات دبلوماسية تقوم بها دول الجوار لاحتواء الوضع، حيث تبذل كل من الجزائر وتونس مساع لإنهاء التصعيد العسكري.

في حين تقود ألمانيا حراكاً دبلوماسياً لعقد مؤتمر خاص بالأزمة الليبية تحت اسم "مؤتمر برلين"، من أجل تقريب وجهات النظر بين الدول الفاعلة في المشهد الليبي، والحصول على ضمانات بعدم التدخل ودعم الأطراف الداخلية المتصارعة عسكرياً والدفع بالعملية السياسية نحو السلام، وتأمل أن يكون هذا المؤتمر بداية الطريق نحو الحل.

هذا واعتبر المحلل السياسي، فرج فركاش، أن مذكرة التفاهم الجدلية التي تم توقيعها بين الرئيس التركي أردوغان ورئيس حكومة الوفاق السراج، حركت المياه الراكدة في الأزمة الليبية منذ الحرب الدائرة حول طرابلس والتي خلفت ضحايا من الطرفين وقتلت مئات المدنيين.

كما أشار إلى أن هذه التطورات دفعت بكل القوى الفاعلة الخارجية في الأزمة الليبية لمحاولة احتواء الأزمة مع احتمالية تدخل عسكري تركي على الأرض.

فيما حثت الاتفاقية أيضاً الاتحاد الأوروبي إلى المسارعة في إعلان مبادرة في محاولة قد تكون استباقية لقطع الطريق على المبادرة الروسية التركية.

ويرى فركاش، أن كل هذه المبادرات الإيجابية الداعية لوقف إطلاق النار، تصب في صالح إنجاح مؤتمر برلين الذي أعلنت القوى الخارجية تأييدها له، والذي قد يقوم ببلورة هذه المبادرات في ورقة واحدة تلزم وتضغط على الأطراف الداخلية لوقف التصعيد والعودة للعملية السياسية التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة، وتتحصل من خلالها الأطراف الليبية والدولية على الحد الأدنى من مطالبهم المعلنة وتضمن فيها بعض مصالحها.

وحول مدى رضوخ الأطراف الداخلية لهذه المبادرات الدولية والالتزام بتطبيقها بعد فشل مبادرات مماثلة، أكد فركاش أن حكومة الوفاق أعلنت موافقتها على أي مبادرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار، بينما سيحتاج قائد الجيش الليبي خليفة حفتر إلى ضمانات أن حملته العسكرية على طرابلس جاءت ببعض النتائج، منها مثلا ضمان حل الميليشيات، وربما تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وبقاء تمركز قواته حيث تتواجد الآن، وذلك قبل دخوله في أي تسوية سياسية.

ليفانت-وكالات