-
محكمة النقض ترفض إسقاط تهم تمويل لافارج الفرنسية لداعش في سوريا
بعد تقديم ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها التي تبقي شركة ملاحقة بتهمة"تمويل الإرهاب"؛ ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في التحقيق بشأن أنشطتها في سوريا حتى عام 2014.
يمكن أن تواجه شركة الأسمنت الفرنسية لافارج تحقيقاً جديداً بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في أثناء عملها في سوريا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الفرنسية اليوم الثلاثاء (السابع من سبتمبر/ أيلول 2021) حكما سابقا بإسقاط التهم الموجهة لها.
ويجري التحقيق رسمياً مع لافارج، التابعة الآن لهولسيم السويسرية، في فرنسا بسبب محاولاتها الحفاظ على عملياتها في مصنع تابع لها في سوريا بعد اندلاع الحرب هناك في 2011. وسبق أن أقرت الشركة، بعد تحقيق داخلي أجرته، بأن الشركة المحلية السورية التابعة لها دفعت لجماعات مسلحة مقابل المساعدة في حماية موظفيها ومصنعها.
وفي نهاية 2019 أسقطت محكمة أخرى هذه التهمة، قائلة إن لافارج لم تتعمد توريط نفسها في هذه الجرائم. وقالت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء إنه من الممكن تورط أي شخص أو شركة عن طريق غض الطرف عن تلك الجرائم حتى دون المشاركة فعليا فيها.
وقالت المحكمة العليا إنه يتعين على القضاة إعادة النظر في طلب لافارج إسقاط التهمة عنها، وهو ما قد يترتب عليه إعادة توجيه الاتهام بالتواطؤ. وقد يفضي التحقيق، الذي يشمل أيضا التحقيق مع الشركة بشأن تمويل منظمة إرهابية، إلى محاكمة وإن لم يحدد أي موعد حتى الآن.
شعار شركة لافارج الجديد بعد الاندماج مع الشركة السويسرية. منتشر. موقع الشركةوقالت هولسيم في بيان بعد قرار المحكمة إعادة النظر في الاتهامات الموجهة للافارج بسبب مدفوعات لجماعات إسلامية متطرفة أبقت على عملياتها في سوريا قبل عشر سنوات، "اتخذنا خطوات فورية وحاسمة لضمان ألا تتكرر أي أحداث مشابهة مرة أخرى".
اقرأ المزيد: بعد الفشل المتكرر.. روسيا تنشأ قاعدة عسكرية في منطقة المثلث الحدودي
ومنذ سنوات، ذكر حقوقيون أن شركة فرنسية دفعت ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة منها "داعش" للحفاظ على عملياتها في سوريا. والآن كُشِف عن رسائل الكترونية قديمة تقول إن فرنسا طلبت من أمريكا عدم قصف مصنع للأسمنت تابع لتلك الشركة.
وكان محامون معنيون بحقوق الإنسان قالو إن لافارج دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة منها تنظيم "الدولة الإسلامية" للحفاظ على عمليات الشركة في سوريا في المدّة من 2011 حتى 2015.
ليفانت نيوز _ وكالات
