-
مراقبون: أُعدت الانتخابات الإيرانية حتى لا يكون هناك منافس لإبراهيم رئيسي
رجّحت وسائل الإعلام الإيرانية أن يكون السباق الرئاسي ثنائياً بين المحافظ "التقليدي" علي لاريجاني، والمحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، الذي يشغل منصب رئيس السلطة القضائية منذ 2019.
وكان يتوقع أن يتمحور تباين الرؤى بين رئيسي ولاريجاني بشكل أكبر على الاقتصاد وموقع إيران في العالم، مع ميل الأول إلى نظام اقتصادي مركزي والتوجس من الغرب، في مقابل جنوح الثاني نحو الانفتاح ونظام اقتصادي أكثر حرية.
إلا أن لجنة تتألف من رجال دين وحقوق يشرف عليها رأس النظام الإيراني، علي خامنئي، واقفت على سبعة مرشحين فقط من أصل 590 مرشحاً، لخوض الانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 يونيو المقبل.
وضمت القائمة التي وافق مجلس صيانة الدستور على ترشيحها للانتخابات وأعلنتها وزارة الداخلية، الثلاثاء، إضافة إلى رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، ومحافظ المصرف المركزي، عبد الناصر همتي (إصلاحي)، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، سعيد جليلي (محافظ متشدد)، والنائب السابق للرئيس، محسن مهر علي زاده (إصلاحي)، والنائب علي رضا زاكاني (محافظ متشدد)، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي (محافظ متشدد).
وأبرز الذين استبعدهم المجلس، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون وتتألف من 12 عضواً، فهم علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي (محافظ معتدل) ورئيس مجلس الشورى الإيراني بين عامي 2008 و2020، بالإضافة إلى الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، والإصلاحي، إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الحالي، حسن روحاني.
ويرى مراقبون أن المرشحين السبعة في القائمة النهائية، جميعهم من المحافظين، وأنهم من ذوي الطيف الواحد، واستبعد الإصلاحيين، حيث "أُعدت هذه الانتخابات حتى لا يكون هناك منافس لإبراهيم رئيسي الذي سيكون هو مرشحهم الأساسي".
ورئيسي، هو رجل دين متشدد ورئيس السلطة القضائية الإيرانية الحالي، وهو متهم بالمشاركة في لجنة شاركت في الإعدام الجماعي لآلاف السجناء، عام 1988
وانتقد آملي لاريجاني الذي ترأس السلطة القضائية إلى أن خلفه رئيسي، عام 2019، نفوذ "أجهزة أمنية" لم يسمها في قرارات المجلس.
وبين الانتقادات ضد المجلس، تلك الصادرة عن شقيق صادق آملي لاريجاني، وهو عضو المجلس ورئيس مجمع تشخيص النظام.
وقال في بيان: "لطالما دافعت عن مجلس صيانة الدستور... لكن لم يسبق لي أن وجدت قرارات المجلس غير قابلة للدفاع عنها لهذا الحد، أكان على صعيد الأهلية أو الاستبعادات".
وفي حين كان استبعاد أحمدي نجاد تكراراً لما واجهه في انتخابات، عام 2017، حيث شكل إقصاء لاريجاني، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة 2005، إضافة إلى جهانغيري، خطوة مفاجئة.
المزيد صيانة الدستور: 7 مرشحين سيخوضون الانتخابات الرئاسية الإيرانية
وفي حين لم يوضح المجلس ولا أي من المؤيدين للنظام الإيراني ماهية"المبادئ القانونية" التي على أساسها تم استبعاد المرشحين خاصة الإصلاحيين، قال هاشميان: "لا يوجد أي قانون في مجلس صيانة الدستور ولا نظام ولي الفقيه يستدعي استبعاد رئيس سابق من الترشح مثل أحمدي نجاد".
ليفانت - الحرة
