-
مرسوم لصلح جزائي مع رجال أعمال تونسيين متورطين في قضايا فساد
صادق مجلس الوزراء على ثلاثة مراسيم في ساعة متأخرة من مساء الأحد من بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية. وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي التونسي.
ودعا رئيس تونس في كلمة ألقاها في قصر قرطاج، فجر اليوم الاثنين، تزامناً مع الذكرى 66 لعيد الاستقلال وفي افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء إن مجلس الوزراء سينظر في جملة من مشاريع المراسيم في مقدمتها مشروع مرسوم الصلح الجزائي حتى "يسترد الشعب أمواله المنهوبة عوضاً عن القضايا المنشورة أمام المحاكم "
وأوضح سعيد أن الاحتفال بعيد الاستقلال هو اليوم "فرصة لوضع مشاريع مراسيم تتعلق بالصلح الجزائي ليسترجع الشعب أمواله المنهوبة عوضاً عن قضايا منشورة أمام المحاكم ولم يسترجع منها الشعب إلا النزر اليسير".
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يشرف على اجتماع مجلس الوزراء ويتوجّه بكلمة بمناسبة احتفال تونس بالذكرى 66 لعيد الاستقلال ويختم مراسيم رئاسية تتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، و الشركات الأهلية، و مقاومة المضاربة غير المشروعة. #TnPRhttps://t.co/sQQhc8UMG8 pic.twitter.com/M7tIzCtaOa
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) March 21, 2022
واعتبر رئيس تونس أن "الصلح الجزائي هو إجراء معروف مألوف في القانون، فعوض الزج في السجن بالمتهم الذي تمت إدانته بنهب الأموال، يدفع المدان الأموال التي انتفع بها بصفة غير مشروعة".
ويعني ذلك أن يتم إسقاط القضايا المنظورة أمام المحاكم في مقابل أن يسهم رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد في الاستثمار بمشاريع تنموية بقيمة، كطريقة غير مباشرة لتسديد الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني.
وبحسب المرسوم ستخصص الأموال المنهوبة التي سيتم استرجاعها من رجل الأعمال الفاسدين لفائدة الجهات المحرومة والمناطق الفقيرة بعد ترتيبها ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقراً.
ونظر اجتماع مجلس الوزراء أيضا في مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث صنف جديد من الشركات وهي الشركات الأهلية التي ستمكن الشباب من بعث المشاريع، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
اقرأ أيضاً: تونس.. حظر الاحتجاج بشارع الحبيب بورقيبة "رمز الثورة"
ويتعلق مشروع المرسوم الرئاسي الثالث بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
وفي وقت سابق، قدّر الرئيس قيس سعيد، الأموال المنهوبة من المال العام بنحو 13,5 مليار دينار (4,8 مليار دولار"، تمت سرقتها من قبل 460 شخصاً، مشيراً إلى أن "أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب".
ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء التونسية
