مسؤول عراقي يعتبر الاتفاقية الأمنية مع تركيا منتهية المفعول

قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، جواد البولاني، أن الاتفاقية الأمنية المبرمة مع تركيا بخصوص الحدود، انتهى مفعولها وكانت مؤقتة بسنة واحدة في الثمانينات، ونفذت امتثالاً لتوصيات الأمم المتحدة بما يخص دول الجوار، لافتاً إلى أنهم كلّفوا فريقاً من اللجنة لرفع تقرير شافٍ للأجهزة الأمنية العراقية متضمناً توصيات للإجراءات المستقبلية.

وذكر البولاني، لشبكة رووداو الإعلامية، الخميس إن "العملية العسكرية التركية تسببت بمأساة كبيرة، وهذه الحوادث المتكررة تؤكد على عدم احترام تركيا لسيادة العراق وهذا يتطلب رداً حازماً ومسؤولاً من قبل الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية والوزارة المسؤولة ومجلس النواب".

ونوه إلى أن تنديدات القوى السياسية، الأربعاء: "أثبتت تلاحمها تجاه هذا الاعتداء، وبالإمكان أن تتحد وتتفق على قضايا وطنية أكبر"، مطالباً الحكومة العراقية "بعرض الاجراءات السريعة لهذا العمل المدان أمام مجلس الأمن".

وبخصوص ما يتطلبه من العراق للرد، اعتقد أن البلاد "بحاجة إلى النهوض من داخله، وتوحيد جبهته الداخلية أمام الاعتداءات الخارجية"، داعياً القوى السياسية إلى "تشكيل حكومة قوية قادرة على الدفاع على مصالح العراق الوطنية والحفاظ على أرواح العراقيين".

ووفقه: "على القوات المسلحة العراقية أن تأخذ دورها وتتعاون مع قوات إقليم كوردستان الموجودة، حتى تمسك الأرض وتسد الفراغات لمنع حصول هذه الانتهاكات"، كما نوه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، إلى حاجة العراق "تشكيل لجنة عليا لطرح القضية على طاولة مجلس الأمن الدولي والدول دائمة العضوية والامم المتحدة للاطلاع على ذلك".

وبيّن أن "الخيارات المتاحة أمام الحكومة العراقية لا تقتصر على الاجراءات العسكرية والدبلوماسية والسياسية، بل على اتخاذ خطوات عملية لملء هذا الفراغ على مستوى الحدود، والتعاون بين القوات كافة، وتلك المناطق الفارغة بحاجة إلى عمليات مشتركة لإدارة هذا الملف"، موضحاً أن على العراق "استقدام علاقاته وصداقاته مع المجتمع الدولي".

وبخصوص الاتفاقية المبرمة بين العراق وتركيا حول الحدود، ذكر بأنها "قديمة منذ الثمانينات، وألغيت، وانتهى مفعولها، لأنها كانت لسنة واحدة"، وتم ذلك بموجب قرارات الأمم المتحدة بين الدول المجاورة، لذا فإن "الأعمال الأحادية من جانب واحد، تخلق دماراً وتخريباً وتؤدي لضحايا، ومجزرة أمس شاهدة على ذلك".

وتبعاً للبولاني، فإن على أنقرة "التنسيق مع الحكومة العراقية في أي عملية أو هدف وتحديد مواصفاتها والمنطقة والقوات المشاركة وحجم التهديد، وهذه حسب الاتفاقات بين الدول الشقيقة والصديقة"، كاشفاً أنه "تم تكليف قسم من أعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية، للتواجد في محل الحادث بغرض نقل كل المشاهدات والمعلومات المتوفرة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية بخصوص حصولنا على تقرير شاف وكاف وفيه المعلومات الدقيقة، مع تثبيت التوصيات والاجراءات المتخذة مستقبلاً، وهم بانتظار رد الحكومة حالياً".

وتابع بأن لديهم "خطوات لإصدار جملة من الاجراءات والتوصيات للحكومة العراقية لتمكّن الأجهزة التنفيذية لحفظ سيادة العراق وحدوده وأرواح مواطنيه"، منوّهاً إلى أن "تقريرهم سيكون جاهزاً خلال الأيام المقبلة".

ليفانت-رووداو