-
مصر: انخفاض نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، عن انخفاض نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة.
وأوضح المركز الإعلامي، أن الدين العام المحلي بلغ في نهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية، نسبة 66.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع عام 2016 حيث بلغت نسبته 94%.
ويأتي ذلك في ظل، ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ليصل إلى 5.2 ترليون جنيه في عام 2019، بالمقارنة بـ 2.7 ترليون جنيه في عام 2016، بالإشارة إلى انخفاض أسعار الفائدة المصرفية لتصبح 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض.
وسبق وأعلنت الحكومة المصرية نهاية الأسبوع المنصرم، إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5.6 بالمئة في ستة أشهر حتى ديسمبر.
وتعزز الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة بفضل ارتفاع دخل السياحة وتحويلات قوية من المصريين العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز طبيعي مكتشفة حديثا.
ويقود النمو القطاع العام بصفة أساسية.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز في يناير أن ينمو الاقتصاد 5.8 بالمئة في السنة المالة التي تنتهي في 30 يونيو حزيران المقبل و5.9 بالمئة في عام 2020-2021.
ليفانت -وكالات
