-
معارض تركي: يجب انتخاب فريق سياسي جديد لإدارة تركيا
شدد النائب التركي المعارض، غورسيل تكين، على أن ما يجب فعله لتجاوز مشاكل البلاد، هو التوجه للإرادة الشعبية، من أجل انتخاب طاقم وفريق سياسي جديد لإدارة تركيا، وفي حال لم يتم ذلك، فإن الأزمات ستتعمق في المرحلة القادمة.
ولفت إلى أن المعارضة تطالب بأن يصوّت أغلبية النواب في البرلمان على قرار الانتخابات المبكرة، أو أن يقر رئيس الجمهورية برغبته بإقامة انتخابات مبكرة، متوقعاً إقامة انتخابات مبكرة خلال شهري مارس/وأبريل من عام 2022".
وأوضح السياسي التركي أن أحد تلك الأسباب هو الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعصف بتركيا منذ عام 2018، مضيفاً: أن الوضع الحالي لا يمكن تجاوزه بسهولة أبداً، فهناك مشاكل وتوترات كبيرة في السياسة الداخلية ومشاكل حقيقية في تطبيق قواعد الديمقراطية، عدا عن مشاكل متعلقة بحرية الصحافة والإعلام، وفي السياسة الخارجية أيضاً هناك مشاكل عديدة، مع دول الشرق الأوسط وأوروبا ومع جميع بلدان العالم.
في وقت لفت فيه تكين إلى تراجع مستوى الحريات والإعلام في البلاد، شدد على ضرورة تحول تركيا من "نظام الرجل الواحد" إلى النظام البرلماني والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة.
حيث كشف النائب تكين أحد أبرز نواب حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، ونائب سابق للرئيس، أن بلاده باتت بحاجة ماسة وعاجلة للانتخابات المبكرة، كاشفاً عن أسباب كثيرة تفسر طلب المعارضة الملح لذلك.
أما عن واقع الحريات العامة في تركيا وحرية الصحافة، فقد ذكّر تكين حزب العدالة والتنمية بوعوده قبل أن يستلم الرئاسة، والكامنة بحل مشكلة الفقر، ومعالجة الفساد، والممنوعات والمحظورات، على أن هذا لم يتحقق، فالفقر في أعلى مستوياته ونسبة الفساد في تركيا باتت كبيرة بحسب المعطيات العالمية، كما لم يبقَ أي معنى لحرية الإعلام في تركيا.
وحول إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبة حزبه في صياغة دستور جديد لتركيا، أكد تكين أن هنالك مطالب ونقاشات حول تعديل الدستور حالياً، إلا أنها لن تحصل على موافقة البرلمان لأن تعديل الدستور بحاجة إلى موافقة 400 نائب وهو أمر مستحيل. كما أن طرح الموضوع على استفتاء عام يحتاج موافقة 360 نائبا وهو أيضاً أمر صعب، وعليه فإن الجدالات والنقاشات حول تعديل الدستور بين الأحزاب السياسية غير مجدية.
المزيد بعد مقتل الرهائن..المعارضة التركية تطالب أردوغان بالاستقالة
كما شدد على ضرورة أن يكون نظام الحكم في تركيا نظام يتماشى مع القوانين العالمية، كأن يحاسب السياسي كأي فرد آخر دون حصانة.
يشار إلى أن 90% من الإعلام في تركيا يقبع تحت سيطرة الحكومة، إلا أن 10% من وسائل الإعلام المتبقية من قنوات وصحف معارضة تعد أكثر مشاهدة ومبيعاً، بحسب تكين الذي اعتبر أيضاً أن فكرة المنع والإقصاء التي تتبعها السلطات ستكون نتائجها وخيمة خصوصاً مع الجيل الصاعد الذي لا يمكن خداعه، وفق تعبيره.
ليفانت - وكالات
