أمن الدولة القطري يمنع توظيف نجل أحد معتقلي قانون الانتخاب

قال الشاعر القطري محمد راشد حسن العجمي، المعروف بلقبه الشهير ”ابن الذيب“، يوم السبت، إن جهاز أمن الدولة في قطر رفض طلب توظيف في وزارة الدفاع قدمه نجل أحد الموقوفين المعارضين لقانون الانتخاب البرلماني المثير للجدل.

وظهر ابن الذيب في مقطع فيديو نُشر على تويتر ليقول إن علي بن راشد أبو شريدة المري، نجل الدكتور راشد المري، تقدم بطلب توظيف في وزارة الدفاع، وحصل على الموافقات المطلوبة في الجهات الحكومية المسؤولة، قبل أن تصل أوراق توظيفه لأمن الدولة وتقف هناك.

وأوضح الشاعر الذي يقيم خارج قطر، واعتاد الظهور في مقاطع فيديو خلال الفترة الماضية، أن ”آخر الفجور الذي حدث“ هو توقف أوراق توظيف الشاب علي بن راشد عند أمن الدولة ”دون أدنى وجه حق“.

ووجه الشاعر ابن الذيب حديثه للأمير تميم بن حمد كي يتدخل لمساعدة الشاب علي المري في التوظيف، قائلاً: ”اعتبروه ولدكم.. المفروض إنكم تعاونونه كمواطن في المقام الأول وكشاب أبوه في السجن في موقف نضالي مشرف“.

والدكتور راشد المري الموقوف منذ أكثر من عام مع عدة قطريين آخرين، بينهم المحامي البارز هزاع بن علي المري؛ لاعتراضهم على قانون الانتخاب.

ومضت الدوحة منذ توقيف المري ورفاقه في خططها بإجراء الانتخابات دون تغيير على قانونها الذي أثار احتجاجات جريئة عندما تجمع مئات القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة في قرية أم الزبار غربي العاصمة للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات، التي استثنتهم بالرغْم من عددهم الكبير.

بالرغم من إطلاق سراح غالبية الموقوفين بعد فترات قصيرة من احتجازهم، ظل المحامي هزاع المري وأخوه الدكتور راشد أبرز الموقوفين في القضية، قبل أن يصدر حكم قضائي ابتدائي في مايو/أيار الماضي بالسجن المؤبد ضدهما، بالإضافة لحكم مماثل للشاعر ابن الذيب.

ولا يُعرف مصير الشاعر القطري عبدالله السالم، وما إذا كان توقيفه مرتبطاً بالقضية ذاتها، بينما صدر حكم بالسجن لمدة 15 عاماً على الشاعر القطري محمد بن حمد بن فطيس المري، والمقيم أيضاً خارج قطر.

واقتصر حق الترشح والتصويت في أول انتخابات برلمانية على القطريين الأصليين، في حين سُمح للقطري المجنس المولود في قطر وكان جده قد حصل على الجنسية بالتصويت فقط، ولم يُسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت.

وأثارت تلك الشروط ردود فعل غاضبة؛ لأنها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين ساهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.

ويقول محامون قطريون من أبناء القبيلة إن قانون الجنسية الذي صدر عام 1961 منحهم مدة عشر سنوات لممارسة حقهم السياسي، بينما منح أبناءهم صفة المواطنة الأصلية، وشاركوا جميعاً في التصويت على دستور البلاد في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يلغي قانون عام 2005 قانون عام 1961 بشكل غير دستوري.

ويتولى مجلس الشورى المؤلف من 30 عضوا منتخبا و15 عضوا عينهم أمير البلاد سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.

ليفانت نيوز _ وكالات