من يمثل السوريين في اللجنة الدستورية؟!

انتهت جلسات أعمال اللجنة الدستورية السورية الموسعة في جنيف أمس الجمعة وسط تناقضات في كلمات المشاركين، وهجوم كثيف من قبل الناشطين السوريين على تلك اللجنة، لعدم تركيزها على مطالب السوريين المحقة، وعدم تمثيلهم للسوريين بشكل عام.

هذا وبالتزامن مع تأكيد بعض أعضاء اللجنة في مداخلاتهم خلال الجلسة الختامية على أهمية إطلاق سراح كافة المعتقلين كخطوة من إجراءات بناء الثقة، سبق ذلك انتقادات شديدة لوفد المعارضة بعدم حديثهم في الكلمات المخصصة لهم عن مصير المعتقلين السوريين والمختطفين لدى النظام السوري.

كما أكد ناشطون سوريون، أن كلمات الوفد المعارض خلت من المطالبة بالمعتقلين السوريين كشرط فوق تفاوضي، وأن ذلك هو رضوخ للنظام السوري، كما انتقد الناشطون كلمات المشاركين، التي اعتبروها أنها خالية من أية كلمات تنسب للنظام السوري القيام بقتل السوريين واستمراره بآلة القتل في سوريا.

تبرير بعض المشاركين أتى أن اللجنة خصصت لمناقشة الدستور السوري وتعديله أو وضع آليات جديدة لعمل دستور جديد وليس جلسة خاصة بالمعتقلين، ما اعتبره الناشطون مبرراً غير مقنع، حيث يطالب السوريين أن تكون قضية المعتقلين شرط فوق تفاوضي، أي يجري الإفراج عنهم من قبل النظام وميليشياته قبل خوض التفاوض في مجال الحل السياسي في سوريا.

من طرف آخر انتقد الناشطون عرض ونشر المشاركين لكلماتهم على صفحات التواصل الاجتماعي، واعتبروه نوع من عرض العضلات، مع غياب مطالب المطالب الحقيقية للسوريين فيها، رغم أن كلمات وفد النظام السوري كانت تتحدث بمجملها عن بطولات الجيش التابع للنظام، وقتله للسوريين، ووصفهم بالإرهابيين، مع التأكيد على استمرار ذلك الجيش بتطهير كافة المناطق السورية. كما قيل.

من ناحية أخرى اعتبر ناشطون سوريون أن المشاركة في اللجنة الدستورية بحد ذاته هو انتقاص من دماء السوريين والمعتقلين الذين دافعوا عن قضية محقة في سوريا.

إلا أنه ومع انتهاء الجلسة يوم أمس، وبحسب الوكالات الإعلامية الرسمية، عقد الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة مؤتمراً صحافياً من داخل مقر الأمم المتحدة في جنيف، أكد فيه أن الاجتماع كان إيجابياً بشكل عام، وأوضح أن كل أعضاء اللجنة أبدوا رؤيتهم بخصوص الدستور المستقبلي لسوريا، وتبادلوا وجهات النظر السياسية فيما بينهم، كما أبدوا بعض التوصيات للجنة الصياغة التي ستعقد اجتماعها الأول يوم الاثنين القادم.

كما شدد على أن الدستور الجديد سيُخط بقلم سوري، وأصابع سورية، ولن يخطه الأجانب، كما أنه ليس هناك أي صيغة جاهز، لافتاً إلى أنه يوجد عدة مشاريع صاغها السوريون لسوريا.

من جهته، أكد الموفد الدولي الخاص غير بيدرسون أن اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية المقبل سيكون في مقر الأمم المتحدة بجنيف رغم "الاختلافات العميقة وانعدام الثقة" بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية، وأعلن الاتفاق على تشكيل الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف، على أن تبدأ عملها اعتباراً من الاثنين المقبل.

وأوضح بيدرسون أن العمل المشترك سيتواصل بعد يومين من العمل الجيد للجنة الدستورية، ومن الطبيعي أن يكون هناك خلافات عميقة بعد أكثر من 8 سنوات من الصراع، حيث هناك شبهات وغياب للثقة. وتابع: لكن الأعضاء (باللجنة) الـ150 أبدوا الاحترام لبعضهم بعضاً، وجلسوا مع بعضهم، وتحدثوا وجهاً لوجه، وكان من المهم الحديث عن أجندة المستقبل لسوريا. ولفت إلى أن الاتفاق لم يكن فقط على جدول الأعمال، وإنما لآلية العمل مستقبلاً.

هذا ورغم الانتقادات لتلك اللجنة التي برأي الناشطين لا تمثل آمالهم، بالوقت الذي أعلن فيه رئيس النظام السوري بشار الأسد في مقابلة له الخميس، أن وفد النظام السوري في اللجنة الدستورية لا تمثلهم وإنما هم يمثلون آرائهم، وليس لهم علاقة برأي النظام كيف ستكون آلية وضع دستور للبلاد، ما اعتبره ناشطون أنه انتقاص من حضور بعض الشخصيات المعارضة، والتفاف من النظام السوري على مسمى "اللجنة الدستورية"، وبالتالي أتت مشاركة المعارضة في تلك اللجنة كخطوة دعائية للجهود الإيرانية التركية الروسية لدعم خط أستانة السياسي.

ويبقى السؤال هنا، من يمثل السوريين في تلك اللجنة التي شارك فيها أسماء سياسية معروفة من قبل المعارضة، دون أن يستطيعوا تمثيل مطالب السوريين المعارضة للنظام السوري؟.

ليفانت

إعداد ومتابعة: شيار خليل