-
منظمات حقوقية عربية وإقليمية تندّد بممارسات النظام الجزائري
أصدرت 38 منظمة حقوقية وصحفية بياناً سلطت من خلاله الضوء على ممارسات ومساعي السلطات الجزائرية لخنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل وتدعو للإفراج الفوري عن المحتجزين.
وذكر البيان أن السلطات الجزائرية أوقفت احتجاجات “الحراك” المؤيدة للديمقراطية في معظم أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، ارتفع معدل المحاكمات بتهم الإرهاب التي لا أساس لها، واعتماد التعديلات المثيرة للقلق على قانون العقوبات.
اقرأ المزيد: النظام الجزائري يعتقل ناشطاً سياسياً على خلفية تدوينة
وعبرت المنظمات في بيانها، عن رفضها لممارسات النظام الجزائري باتخاذه إجراءات قانونية ضد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة، وعرقلة تسجيل ونشاط النقابات المستقلة، وتصاعد القمع بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
وقد رافق البيان "حملة إلكترونية" تحت وسم #ليست_جريمة، أطلقتها 38 منظمة حقوقية جزائرية ودولية عبر منصاتها الإلكترونية في الفترة بين 19 وحتى 28 مايو الجاري، تدعو الحملة السلطات الجزائرية إلى إنهاء قمع حقوق الجزائريين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسئوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا.
ودعت الحملة جميع الأفراد والمنظمات والأطراف المعنية مشاركتها في رفع مطلب موحد بوقف تجريم ممارسة الحريات المشروعة في الجزائر.
وفي 24 أبريل الماضي، سلطت واقعة وفاة الناشط حكيم دبازي في محبسه، الضوء على التبعات المحتملة لاحتجاز الأشخاص لمجرد ممارسة حقوقهم. وكان دبازي قد خضع للحبس الاحتياطي منذ 22 فبراير بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ليفانت – وكالات
