فشل نظام خميني وجنوده في بناء شرعية لنظامه الذي قام بالاستيلاء على السلطة واستبعاد الآخرين لكنه تمكن من إرضاء وتلبية رغبات الغرب الذي دعم نظامه بشتى الطرق وترك له مساحة للمناورة يتحرك فيها سياسياً وإعلامياً، وأكمل خليفته خامنئي وجنوده بنفس مسيرة الفشل والطغيان في تحقيق الهدف ذاته أيضاً، وبنهاية الأمر اقتنع نظام ولاية الفقيه بأنه لا حاجة لشرعية السلطة فتارة يقولون نكتفي بـ 4% من التأييد وتارة يدعون أن مؤيديهم الفعليين 30% على افتراض أن النظام الثيوقراطي الشمولي في إيران هو نظام ديمقراطي تعددي وبالتالي تكون نسبة الـ 30% فيه نسبة شرعية.

مؤخرا فشل خامنئي وسفاحيه أيضاً في مواجهة وإخماد الانتفاضة الوطنية الإيرانية الأخيرة فلجأوا وبشكل فج وقبيح إلى النيل من الأعراض الاغتصاب كوسيلة لتركيع المتظاهرين!.. هذا بالإضافة إلى القتل والاختطاف والقمع والاغتيال والسجن والتعذيب وكافة وسائل الترغيب والترهيب؛ لكن هذه الممارسة المنهجية للإغتصاب والتعذيب الجنسي من قبل نظام يدعي بالدين والموالاة أكبر دليل على أن الحاكمين في إيران ليسوا سوى زمرة عصابات وحشية لم تعد تكترث بأي قيم، والاغتصاب الذي كانوا يمارسونه على السجناء السياسيين من قبل ولم يكن يصدقه العالم قد أُفتُضِح اليوم وبتقرير منظمة العفو الدولية المفصل المكون من 120 صفحة بلغة واضحة ومهنية عالية واطلع عليه القاصي.

لن يسمع حر شريف عن فضائح الاغتصاب والتعذيب الجنسي الذي يمارسه نظام الملالي في إيران إلا وانتفض رافضاً نافراً فقد كان لتقرير العفو الدولية تأثيراً كبيراً على كافة الذين اطلعوا وكتبوا عنه متأثرين به، ويبدو أننا لسنا أمام مجموعة من الشواذ غريبي الأطوار الذين يحكمون إيران بكل وقاحة بإسم الدين، فاغتصاب جنود خامنئي لضحاياهم من المتظاهرين العزل لم يقتصر على الإناث فقط بل كانوا ذكوراً وإناثاً ومنهم أطفال! ولم يتحدث التقرير سوى عن الناجين فقط وعن ما يتعلق بانتفاضة سنة 2022 فقط، ولم يتطرق التقرير إلى جرائم الاغتصاب والقتل والتمثيل بالضحايا كتلك الحالات التي ألقيت بها الضحايا على أرصفة الشوارع مهشمة الرؤوس ممزقة الأجساد مقطعة الأوصال حليقة الشعر، أو تلك التي تلقى من أعلى مبنى على حديد البناء البارز فيخترق أحشائها أو تلك يهشم رأسها وتلك وتلك وتلك وغيرها ولم كانت هناك لجان تحقيق وفحص طبي شرعي محايدة لتبين أن جميعهن قد تعرضن للاغتصاب، وبنظر الضحايا الأحياء فإن من مات منهن قد نجى وأما الباقيات والباقين على قيد الحياة فيموتون كل يوم ألف ميتة إذ لا يمكن الإنسان أغلى من شرفه وكرامته ويعيش بهما ويموت لأجلهما.

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر يوم 6 ديسمبر 2023 إن قوات الأمن في إيران استخدمت عمليات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي وصلت إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لترهيب المحتجين السلميين ومعاقبتهم إبان الانتفاضة الايرانية التي اندلعت عام 2022.

وبشأن المحن المروعة التي واجهها 45 ناجية وناجي، من ضمنهم 26 رجلا، و12 امرأة، وسبعة أطفال تعرّضوا للاغتصاب الفردي أو الجماعي أو لأشكال أخرى من العنف الجنسي من جانب أجهزة المخابرات وقوات الأمن في أعقاب اعتقالهم التعسفي بسبب تحديهم عقوداً من القمع والتمييز الراسخ القائم على النوع الاجتماعي لم توجّه السلطات الإيرانية تهماً حتى الآن إلى أي مسؤولين عن حالات الاغتصاب وغيره من صنوف العنف الجنسي الموثّقة في التقرير أو تلاحقهم قضائياً.

وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن "بحوثنا تكشف كيفية استخدام عناصر المخابرات والأمن في إيران للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي لتعذيب المحتجين – بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا – ومعاقبتهم، وإلحاق أذى بدني ونفسي طويل الأمد بهم. وتشير الشهادات المرعبة التي جمعناها إلى وجود نمط أوسع فيما يخص استخدام العنف الجنسي كسلاح هام في ترسانة قمع الاحتجاجات وإسكات أصوات المعارضة المتوفرة لدى السلطات الإيرانية للتمسك بالسلطة مهما كان الثمن".

في تقرير صدر يوم السبت 9 ديسمبر 2023، اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الإيرانية بانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق في قمع الانتفاضة الوطنية الإيرانية التي اندلعت في 11 أبريل 2023.

وقالت المنظمة إن السلطات الإيرانية استخدمت القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، بما في ذلك إطلاق النار الحي عليهم، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات. كما اعتقلت السلطات آلاف المتظاهرين واحتجزتهم دون محاكمة. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق جنائي ضد مسؤولي النظام الإيراني.

ووثقت المنظمة في تقريرها انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين، منها:

إطلاق النار الحي عليهم، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

استخدام الرصاص المطاطي والخراطيش الحارقة وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

اعتقال آلاف المتظاهرين واحتجازهم دون محاكمة.

تعرض المتظاهرين للتعذيب وسوء المعاملة في السجون.

وقالت المنظمة إن هذه الانتهاكات "تشكل جرائم ضد الإنسانية".

وجاء تقرير منظمة العفو الدولية بعد تحقيق استمر عدة أشهر، وشمل مقابلات مع عشرات الناجين من الانتفاضة ومشاهدة مقاطع فيديو وصور من مواقع الاحتجاجات.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية: "أظهرت الحكومة الإيرانية مرة أخرى استعدادها لتدمير أي صوت معارض. إن استخدامها للقوة المفرطة لقمع المتظاهرين هو جريمة ضد الإنسانية".

وأضافت:  "يجب على المجتمع الدولي أن يحاسب الحكومة الإيرانية على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان".

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت عدة تقارير سابقة تدين الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة الإيرانية ضد المتظاهرين، وقد غطى تقريرها الأخير حالات ناجين من أكثر من نصف المحافظات الإيرانية.

جرائم الاغتصاب في إيران تشتمل على قتلٍ الضحايا والتمثيل بهم

إن جرائم نظام الملالي ضد الإنسانية متنوعة، ومن بينها جريمة الاغتصاب، وتقرير منظمة العفو الدولية الصادم عن حالات الاغتصاب والتعذيب الجنسي التي تعرض لها سجناء الانتفاضة يؤلم الضمير الإنساني.. كما أن الصمت والتقاعس حيال مثل هكذا النظام هو طعن لحقوق الإنسان والقيم العالمية التي بذلت البشرية المعاصرة ملايين التضحيات من أجل تحقيقها.

تعرض العديد من المتظاهرين في إيران لأعمال اغتصاب وعنف جنسي من قبل عناصر الأمن الإيراني خلال الحملات الأمنية ضد الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد، وتفيد تقارير منظمات حقوق الإنسان، بأن هذه الأعمال الشنيعة تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتتنافى مع الأخلاق والقيم الإنسانية، ولم يتم الكشف عن مصير الضحايا بشكل دقيق، ولكن يمكن القول بأنهم يعانون من آثار نفسية وجسدية خطيرة نتيجة لتلك الأعمال الوحشية، ويجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العمل على إنهاء هذه الأعمال الشنيعة ومحاسبة المسؤولين عنها.

أعراض التعرض للاغتصاب والابتزاز في إيران

تعرض ضحايا الاغتصاب والابتزاز في إيران لعدة أعراض جسدية ونفسية خطيرة بما في ذلك الصدمة والخوف والقلق والاكتئاب والشعور بالذنب والعار والعجز واضطرابات النوم والألم الجسدي والإصابات الجنسية، ومن الممكن أن يعاني الضحايا من مشاكل في العلاقات الاجتماعية والعملية والأسرية، ويمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى تدهور الحالة الصحية العامة للضحايا والتأثير سلبي على حياتهم بشكل عام، وهنا يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العمل على إنهاء هذه الأعمال الشنيعة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

عارٌ لحق بالملالي وشركائهم في تيار الاسترضاء والمهادنة الغربي معاً

إن دعم تيار الاسترضاء والمهادنة الغربي للنظام الإيراني والذي برز بشكل واضح في السنوات الأخيرة كانت بمثابة شراكة في كل أفعال وجرائم الملالي، وكانت له آثاراً سلبيةً عديدة أبرزها:

تشجيع النظام الإيراني على التمادي في انتهاكاته لحقوق الإنسان، ودعم الإرهاب ونشر الفوضى في المنطقة، وقد أدرك النظام الإيراني أن الغرب لن يواجهه أو يعاقب عليه على جرائمه، مما شجعه على مواصلة سلوكه العدواني.

تقويض استقرار المنطقة وزيادة التوتر فيها حيث أدى نهج تيار الاسترضاء مع نظام الملالي إلى استياء الدول العربية والإسلامية من الغرب الذي اتضحت مواقفه بشكل أكبر مؤخرا، وبسبب هذا النهج بات النظام الإيراني أكبر تهديدٍ لهذه الدول.

تقويض مصداقية الغرب ومكانته في المنطقة فقد أظهر الغرب ضعفاً في موقفه تجاه النظام الإيراني مما أفقده مصداقيته لدى الدول العربية والإسلامية.

ولعل أبرز مثال على الآثار السلبية لتيار الاسترضاء والمهادنة الغربي مع النظام الإيراني هو الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015 حيث سمح هذا الاتفاق للنظام الإيراني برفع العقوبات الاقتصادية عنه مما أدى إلى زيادة قدرته على دعم الإرهاب ونشر الفوضى في المنطقة،  كما أن هذا الاتفاق لم يتضمن أي ضمانات حقيقية لمنع النظام الإيراني من تطوير الأسلحة النووية.

 أين هي الشرعية الدولية وواجباتها؟

في أعين البعض تتساوى النظرة إلى نظام الملالي والشرعية الدولية التي يحتسب صمتها على جرائم الملالي التي لا حصر لها ولا عد مباركة لهذه الجرائم وتشجيعا عليها ومن هنا تتراجع الثقة فيما تسمى بالشرعية الدولية التي تعين الجلاد على الضحية، وبدلا من رفضها لهذا النظام الهمجي القرووسطي وطرده من الأمم المتحدة، وإحالة قضية جرائمه إلى مجلس الأمن، وتقديم قادته وخاصة خامنئي ورئيسي وإيجئي وقادة الحرس إلى العدالة تقوم بدعمه أو التغاضي عنه في الوقت الذي أثبت فيه النظام الإيراني أنه غير قابل للتغيير، وأنه يستغل أي فرصة للتمادي في انتهاكاته.

لقد دأب نظام الملالي القائم على حكم إيران بدعم من الغرب المهادن.. دأب على شيطنة معارضيه وعلى رأسهم منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية والبطش بأنصارهم.. وها هي الحقائق تتكشف كل يوم أكثر من ذي قبل، والفضائح الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية تؤكد على أن الشيطان هو من يحكم إيران مرتديا عدة الدين وعتادها، وها قد كُشِف المستور!!! فهل سنرى نهجا جديداً للمجتمع الدولي.. نهجاً يكون منصفاً للشعب الإيراني ومقاومته.

ليفانت: د .سامي خاطر