منذ عدة أشهر، كان النظام الإيراني يجهز نفسه لما يسمونه الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء. ومع ذلك، مع رفض وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور المئات من قدامى النظام والمتنافسين، فإن نتائج الانتخابات الصورية المقبلة المقرر إجراؤها في الأول من آذار/مارس يمكن التنبؤ بها أكثر من تداعياتها العالمية.

وخلافاً للسنوات السابقة، فإن قليلين يتوقعون أي تغيير ذي معنى ينبع من العرض الانتخابي. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة مهمة:

• • في نظام يخلو من التصويت الحقيقي، لماذا يصر علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، على إجرائه؟
• • على الرغم من سعي خامنئي إلى تحقيق نسبة إقبال عالية على التصويت، فلماذا تخلص من المقربين منه والمتواطئين معه من ذوي الخلفيات السياسية والأمنية الواسعة، مما قد يزيد من احتمالات مقاطعة الانتخابات؟
• • ما هي الآثار المترتبة على استبعاد حسن روحاني؟
• • هل ترتكز استراتيجية خامنئي الحالية في المقام الأول على اعتبارات تتعلق بخليفته أو بقائه؟
• • ماذا يعني القضاء على منافسي خامنئي بالنسبة للسياسة الغربية الموجهة نحو إشراك ما يسمى بالمعتدلين في النظام؟

مقاطعة غير مسبوقة للانتخابات

يقترب نظام الملالي من الانتخابات وسط خيبة أمل مجتمعية واسعة النطاق. ويتوقع المسؤولون ووسائل الإعلام الحكومية أن تكون نسبة مقاطعة الانتخابات قياسية مقارنة بأي عام آخر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال وزير الداخلية السابق عبد الواحد موسوي لاري في مقابلة: "هناك مخاوف من أن يكون غضب الناس تجاه صناديق الاقتراع أكثر خطورة مما كان عليه في عام 2019".

وفي عام 2019، أعلن وزير الداخلية آنذاك أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة بلغت 42.57%، وهي أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية منذ وصول الملالي إلى السلطة عام 1979.

وذكرت صحيفة "أرمان ملي" أن "نتائج الاستطلاع الذي أجري من خلال مقابلات مباشرة مع أفراد في طهران تكشف عن نتائج مثيرة للاهتمام. أُجري هذا الاستطلاع في 11 يونيو/حزيران في 32 منطقة ذات ازدحام شديد في مدينة طهران، مع 365 شخصًا تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. وبحسب هذا الاستطلاع، فإن 58% من المشاركين لا يعرفون الانتخابات المقبلة بحلول نهاية هذا العام، في حين أن 42% فقط يتم إبلاغهم بالأمر.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت مجموعة استطلاع الرأي التابعة لوكالة روز بلس للأنباء في المرحلة الأولى من استطلاعاتها بشأن الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة في 9 أغسطس: "35% من الناس بالتأكيد لن يشاركوا في الانتخابات، و8% فقط سيصوتون على أساس القوائم".
وصرح موقع فارارو الذي تديره الدولة في 30 يناير/كانون الثاني، أن "الناس أصبحوا يعتقدون أن عدم المشاركة بضمير حي في الانتخابات أفضل من التصويت لشخص نحن على يقين من أنه لن يحل مشاكلنا. إن مقاطعة صناديق الاقتراع ظاهرة خطيرة ويجب محاسبة من شوه مصداقية الانتخابات.

الاستبعادات الرئيسية للمحاربين القدامى في مجال الأمن

وتم استبعاد مئات المرشحين، بما في ذلك العشرات من أعضاء البرلمان الحاليين، من الانتخابات البرلمانية. ومن بين المرشحين المستبعدين لانتخابات مجلس الخبراء شخصيات بارزة مثل ثلاثة وزراء سابقين للمخابرات:

علي فلاحيان، ومحمود علوي، وحيدر مصلحي، وكذلك حسين طائب، الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري. ومع ذلك، فإن أبرز شخص سيتم إقصاؤه من السباق هو حسن روحاني، رئيس الجمهورية لفترتين وعضو في مجلس الخبراء لمدة 24 عامًا.
قبل استبعاده في 25 كانون الثاني/يناير، حذر روحاني مراراً وتكراراً قبل ترشيحه لولاية جديدة من أن إقصاء مختلف المرشحين سيؤدي بلا شك إلى خيبة أمل الناس في المشاركة في الانتخابات. ولم تمر هذه التحذيرات مرور الكرام على الزمرة الحاكمة القريبة من خامنئي.
وفي 17 كانون الثاني/يناير، قال روحاني، محذراً من استبعاده: "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها أقلية حاكمة لديها وجهة نظر مماثلة، مثل غالبية الشعب.
الأقلية الحاكمة تريد أن تكون الانتخابات هادئة، حتى لا يذهب أحد إلى صناديق الاقتراع، وهذا ما تريده أغلبية الناس أيضاً. كما تريد القوى المعادية للثورة أن تكون هادئة. وكل واحد منهم يرى الأمر من وجهة نظره الخاصة. وترى الأقلية الحاكمة بقاءها في هدوء صناديق الاقتراع. إذا امتلأت صناديق الاقتراع فسوف يخسرون».
وقبل أسبوعين من استبعاد روحاني، كتبت صحيفة جاوا: "روحاني يترشح لعضوية مجلس الخبراء، ويعتقد أنه من المحتمل جدًا أن يواجه الخبراء في المجلس المقبل قرارًا محوريًا وصعبًا. وقد أعرب علانية عن هذا المنظور. على الرغم من أنه لم يتوقع إمكانية غيابه في هذا المنعطف الحاسم لاتخاذ القرار.

"المرحلة الحاسمة" هي إشارة إلى القرار المتعلق بالزعيم القادم للنظام، حيث يبلغ خامنئي 84 عامًا، والأسئلة حول خليفته محل نقاش ساخن بالفعل.

وفي 27 كانون الثاني/يناير، نشرت صحيفة "هام ميهان" التي تديرها الدولة أيضًا تحليلاً بشأن تنحية روحاني تحت عنوان "تطهير مجلس الخبراء".

وأشار إلى دور رفسنجاني المحوري في تعيين خامنئي خلفا لمؤسس النظام روح الله الخميني عام 1989 ودوره في فرض رئاسة روحاني على خامنئي عام 2013، قائلا: “لقد سعوا إلى قطع طريق روحاني لتكرار ما فعله هاشمي رفسنجاني عام 1989. لكن هل يمكنه أن يلعب الدور الذي لعبه رفسنجاني في عام 2013؟

في ديسمبر/كانون الأول 2015، ناقش أحمد خاتمي، الذي كان عضواً في البداية وأصبح الآن جزءاً من هيئة رئاسة مجلس الخبراء بسبب قربه من خامنئي، دور المجلس في اختيار الزعيم المقبل.

وأوجز تشكيل لجنة تضم “شخصيات بارزة وواسعة المعرفة”، مؤكداً أن مهمتها ليست اختيار المرشد بشكل مباشر، بل “تحديد من هم داخل المجال القيادي”.

وأكد أن “اللجنة تجري هذه العملية بسرية تامة، وإذا لزم الأمر، سيتم عرض هذه الأسماء على المرشد فقط”.

السرية التي أحاطت بهذه العملية تعني أن 85 من أصل 88 عضوًا في مجلس الخبراء لم يكونوا على علم بها.

وهذا يسلط الضوء على حساسية وخطورة أزمة الخلافة داخل النظام ويلقي الضوء على عملية التطهير التي تسبق انتخابات الأول من آذار/مارس.
ومع استبعاد روحاني، ينضم إلى صفوف الرؤساء المهمشين السابقين، بما في ذلك علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومحمد خاتمي، ومحمود أحمدي نجاد.

وهذا يمثل انتكاسة كبيرة ليس فقط لمفهوم الانتخابات والتمثيل البرلماني، بل يقوض أيضًا مصداقية عنصر أساسي في سلطة النظام، ولا سيما الرئاسة. علاوة على ذلك، تشير إقالة كبار المسؤولين الأمنيين إلى وجود أزمات داخلية كامنة وتكشف حسابات خامنئي الاستراتيجية.
على مدى السنوات الـ 35 الماضية، كان بمثابة العمود الفقري في الحفاظ على النظام ويظهر الآن التزامًا لا يتزعزع بالبقاء، دون ترك أي هامش للخطأ أو التجريب في وضع البقاء.

أصبحت عواقب هذه الإقالة واضحة الآن داخل النظام الحاكم.

رد الفعل السياسي

في 29 كانون الثاني/يناير، كتبت صحيفة "هم ميهان" أن "الإعلان عن تثبيت المؤهلات يكشف أن الجولة السادسة من انتخابات مجلس الخبراء هي الأقل تنافسية مقارنة بالدورات السابقة.

ومع وجود أربعة أفراد مؤهلين من محافظة شمال خراسان وحدها، لن تكون هناك منافسة للانتخابات في إجمالي 10 محافظات. وفي الوقت الحاضر، في المتوسط، يتنافس فرد ونصف فقط على كل مقعد.

وأفاد موقع "ديدبان إيران" أنه "بينما يتنافس 138 فرداً على الجولة السادسة من انتخابات مجلس الخبراء، 11 مقعداً من أصل 88 مقعداً في مجلس الخبراء، والتي تنتمي إلى خمس محافظات هي سمنان، وألبرز، ولورستان، ويزد، وجنوب خراسان، ليس لها منافسين.

كما بلغ عدد المرشحين المؤهلين في الجولة الخامسة لانتخابات مجلس الخبراء 188 مرشحا، وهو ما انخفض مقارنة بهذه الجولة.
وقال رسول منتج نيا، الأمين العام للحزب الجمهوري الإسلامي الإيراني: “من المرجح أن يؤدي عدم الأهلية إلى ردع النسبة الصغيرة من الأفراد المهتمين بالمشاركة؛ وقد يكون متعمدًا تثبيط إقبال الناخبين وتقليل المنافسة في صناديق الاقتراع”.
وذكر أحمد زيد أبادي، وهو محلل تابع للدولة، في مقابلة مع ديدار نيوز في 24 يناير/كانون الثاني: "إذا لم يتغير هذا الوضع، فإنه في الأساس انحدار خطير للغاية، وهو ما أعتقد أن كل أولئك الذين يعملون أخيرًا في مختلف المجالات لقد كانت الحقول تدق أجراس الإنذار لفترة طويلة”.

هدف خامنئي من وراء إجراء الانتخابات

يتصارع النظام الإيراني مع شبكة من الأزمات المترابطة والمعقدة، وكل منها لديها القدرة على التأثير بشكل عميق على الأزمات الأخرى، وبالتالي تهديد استقرار النظام. منذ عام 2017، واجه النظام انهيارًا وشيكًا وسط العديد من الانتفاضات الشعبية، وتمكن من البقاء على قيد الحياة في المقام الأول من خلال القمع القاسي وغياب المساءلة الدولية.
وقد أدت الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المظالم السياسية الطويلة الأمد، إلى زيادة المخاوف بين النخبة الحاكمة بشأن احتمال حدوث اضطرابات كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، ترى طهران أن العزلة الإقليمية والعالمية تشكل تهديدًا كبيرًا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الداخلية وتثبيط معنويات قوات النظام.

وللتغلب على هذه الأزمات، يعتمد خامنئي بشكل كبير على القوات المسلحة ودائرة متقلصة من المسؤولين الموالين الذين ينفذون أوامره بإخلاص دون تردد. إن النظام، الذي يعمل على حافة الهاوية المحفوفة بالمخاطر، لا يستطيع تحمل أي أخطاء أو انتقادات.
وفي أعقاب هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب في غزة، دعم معظم مسؤولي النظام السابق والحالي في البداية الميليشيات المدعومة من طهران. لكن مع تحول التركيز تدريجياً نحو دور النظام باعتباره المحرض الأساسي للأزمة.

وسرعان ما تآكلت الوحدة بين مسؤولي النظام وظهرت أصوات معارضة.

ومن أجل تعزيز سياساته من خلال حكومة إبراهيم رئيسي، لم يعد خامنئي قادراً على التسامح مع العوائق التي تفرضها السلطة التشريعية، التي قام بفحصها بإحكام في عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليه أن يرتب بدقة ديناميكيات السلطة مسبقًا بفترة طويلة لمجلس الخبراء، الذي من المتوقع أن يختار خليفته.
ولتحقيق هذه الهندسة الاستراتيجية، يهدف إلى الاستفادة من نسبة المشاركة العالية في الانتخابات كدليل على قوته الاجتماعية، مما يمكنه من الحفاظ على التوازن داخل النظام وإبراز قوته على المستوى الدولي. قبل عشرة أشهر، في 4 أبريل 2023، قال خامنئي: “إن هذه الانتخابات في نهاية العام مهمة للغاية.

يمكن أن تكون الانتخابات مظهراً من مظاهر القوة الوطنية. إذا لم تتم الانتخابات بالشكل الصحيح، فهذا يدل على ضعف البلد، وضعف الأمة، وضعف الحكومة، وضعف المسؤولين، وضعف الشعب.

وفي 22 كانون الثاني/يناير، كتبت صحيفة "جوان" التي يديرها الحرس الثوري الإيراني: "تكمن الأهمية الرئيسية للانتخابات في ضمان الأمن. نحن نواجه أعداء لدودين وقوة فاعلة تتحكم في مدى المشاركة العامة، سواء كانوا قريبين أو بعيدين”.

في 12 يناير/كانون الثاني، صرح ممثل خامنئي في مشهد، أحمد علم الهدى، أن "هدف العدو هو تثبيطكم ونشر الدعاية السلبية لإبقائكم في المنزل، وإدارة أعمالكم، والبقاء أينما كنتم، لكنهم يريدون منكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات". 

ولهذا السبب نؤكد أنه حتى لو كانت ترسانتنا أقوى بعشر مرات من الوضع الحالي إذا اعتقد العدو أن الشعب غير مؤيد لهذا النظام، فلن يتردد في شن هجوم عسكري وغزو أراضي بلدنا منذ الفجر حتى الظهر."

خاتمة

في الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران، لا توجد حزبية حقيقية وانقسامات أيديولوجية تعطي الأولوية للمصلحة العامة. وبدلاً من ذلك، تنافس فصيلان لهما مذاهب متناقضة بشأن الحفاظ على النظام على السلطة خلال العقود القليلة الماضية.
واقترح أحد الفصائل، الذي يصور نفسه على أنه يدعو إلى الإصلاحية والاعتدال، أن إقامة علاقات مع الولايات المتحدة وحلفائها يمكن أن يؤدي بشكل فعال إلى قمع حركة المقاومة الإيرانية والقضاء على إمكانية تغيير النظام.

من ناحية أخرى، اعتقد الفصيل المعارض أن النظام لا يمكنه الحفاظ على السلطة إلا من خلال الصراع الإقليمي، والإعدامات المحلية، وحملات القمع، والاغتيالات المستهدفة للمعارضين. لقد اعتبروا أن أي تعامل مع الغرب يضر ببقاء النظام.
إن شبكة المقاومة الإيرانية المتنامية داخل إيران وخارجها، والانتفاضات الشعبية المتزايدة الشدة، والعزلة الدولية المتزايدة للنظام، دفعت خامنئي إلى الاعتقاد بأن توطيد نظامه والقضاء على المنافسين والمنشقين أمر بالغ الأهمية للبقاء.
وقد أكدت انتفاضة 2022 التي طال أمدها، والتي تميزت بالاشتباكات المستمرة بين الشعب وقوات أمن النظام، لخامنئي التهديد الوشيك بتغيير النظام. وبالتالي، فهو غير مستعد للمخاطرة بتخفيف قبضته على السلطة بأي ثمن.

ومن أجل تحصين نظامه، قام خامنئي بتصعيد الصراعات الإقليمية، وتعجيل البرنامج النووي، وزيادة عمليات الإعدام، وتكثيف الدعاية المناهضة للمقاومة، وإجراء محاكمات صورية لقادة المقاومة. وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية خامنئي للبقاء.
ومع ذلك، وعلى الرغم من جهوده لتطهير صفوفه "من أجل النقاء" لمنع الإطاحة بنظامه، فإن خامنئي يتجاهل حقيقة مفادها أن نظامه يصبح أضعف يوما بعد يوم، في حين يصبح الشعب والمقاومة الإيرانية أكثر جرأة وتصميما.