-
"نتنياهو" و"غانتس".. توافقات على الحقائب وخلافات على ضم غور الأردن
مازالت الخلافات مستمرة بين حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، و"كحول لفان" بقيادة بيني غانتس، وكذلك في صفوف تكتل أحزاب اليمين حول مسألة تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وضم منطقتي غور الأردن وشمالي البحر الميت، إلى تخوم إسرائيل. غور الأردن
وعلى الرغم من حديث الإعلام أن جلسات المفاوضات الأخيرة، تشهد تقدماً في عدد من القضايا المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية، لكن المصادر تحدثت أيضاً أن نتنياهو هدد غانتس بالاشتكاء عليه لدى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في هذه القضية ضم المناطق.
من جهته يرى غانتس أنه "يجب استباق هذا الضم بخطوات سياسية حكيمة تعزز مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط والعالم ولا تجعلها منبوذة. وأولى هذه الخطوات هي استئناف المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين وبدء حوار إيجابي مع العالم العربي والسعي إلى الاتفاق معهم حول أي خطوة".
بيد أن نتنياهو اتهم غانتس بأنه خلف وعده للرئيس ترمب بدعم فكرة الضم. وقال له إن "خطة الرئيس ترمب للسلام، تتيح لإسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن والبحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، وأنه يمكن تنفيذ هذه الخطوة بمجرد أن تكمل لجنة إسرائيلية أميركية رسم الخريطة التي تحدد المناطق التي ستخضع للسيادة الإسرائيلية. فلا يعقل أن ترفض الحكومة الإسرائيلية هذا الطرح".
وكان غانتس قد طالب بوضع بند صريح في الخطوط العريضة لسياسة حكومة الوحدة، يوضح أن ضم المناطق الفلسطينية لا يتم بقرار إسرائيلي أحادي الجانب. فهو يدرك أن اليمين يستطيع اتخاذ قرار في الكنيست يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي وإقرار الضم، لأن هناك 58 نائباً من تكتل اليمين يؤيدونه وهناك 3 نواب من معسكر غانتس أيضا يؤيدونه، وهم: تسفي هاوزر ويواز هندل وأورلي ليفي أبو كسيس. وهو يخشى أن يتم طرح مشروع الضم من وراء ظهره ويمس بذلك بمجموعة واسعة من المعتدلين السياسيين في حزبه.
من جهته، يريد نتنياهو التقدم في هذا الموضوع بسرعة، حتى يتخذ قرارات الضم حال تشكيل الحكومة. فقد نصحه مسؤولون في واشنطن بالتعجيل في الموضوع، لأن "الرئيس سيكون مشغولا في النصف الثاني من هذه السنة في الانتخابات الأميركية ولن يقدم على خطوات درامية بخصوص الشرق الأوسط خلالها". ولكن اليمين المتطرف لا يصدق أيضا نتنياهو. وهو يرى أن بإمكانه تهديد غانتس الآن وبأن أمامه خيارين، فإما أن يقبل بالضم من طرف واحد، وإما أن يشكل نتنياهو حكومة من 61 نائبا ويبقى غانتس في المعارضة.
وفي خضم هذه الخلافات، طرح حزب "يمينا" الاستيطاني، الذي يقوده وزير الأمن نفتالي بنيت، أمس الخميس، على طاولة سكرتارية الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، عدة مشاريع لقوانين يمينية صرفة، بينها قانون ضم تلك المناطق. وقال مصدر في الليكود إن بنيت يحاول المشاغبة لأنه غير راض عن نصيبه من المناصب الوزارية. فهو يطالب بالحصول على ثلاث وزارات، له وللنائبين أييلت شكيد وبتصلئيل سموتريتش، و"لأنه لا يستحق هذا العدد من الوزارات، لا يريد أن يبدو فاشلاً أمام زميليه. فيفتعل أزمة".
ولكن مقرباً من بنيت يرى أن طرح القوانين يهدف إلى ممارسة الضغوط على نتنياهو كيلا يرضخ لضغوط غانتس ويتراجع عن ضم المناطق. وقال: "نحن نشم رائحة تراجع عند نتنياهو. ويجب أن نقوي موقفه".
يذكر أن اللجنة الإسرائيلية الأميركية، برئاسة سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان، تواصل عملها لترسيم الحدود الإسرائيلية وفق خطة «صفقة القرن»، التي تشمل ضم مناطق من الضفة الغربية. وقد عقدت اللجنة عدداً كبيراً من الاجتماعات وتواصل العمل جزئياً في خضم أزمة كورونا.
وحسب مصدر مقرّب منها فإن إدارة ترمب لا تريد من إسرائيل تنفيذ هذا الضم وفرض السيادة إلا عندما يتم انتخاب حكومة ذات أغلبية في الكنيست، وليس حكومة انتقالية. وهذا هو أحد أسباب عدم تنفيذ هذه الخطوة حتى الآن.
ليفانت - وكالات
