-
نواب تونسيون يتوجهون للقضاء الدولي.. بسبب مُمارسات الإخوان
كشف الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، أنه يعتزم اللجوء إلى القضاء الدولي، للتظلم ضد العنف المسلط على نوابه في البرلمان من قبل نواب محسوبين على "حركة النهضة"، الإخوانية.
وذكر قياديون في الحزب الذي يعارض بقوة الائتلاف الداعم للحكومة خلال مؤتمر صحفي، أنهم سيتقدمون بشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث أتى القرار عقب فشل ملاحقة النواب المذنبين في الاعتداء بالضرب المبرح على رئيسة الحزب النائبة، عبير موسي، في البرلمان، أمام القضاء التونسي ومع تمسك النواب بالحصانة البرلمانية.
اقرأ أيضاً: “تهديد للديمقراطية”.. الأمم المتحدة تُدين الاعتداء على نائبة تونسية
واعتبرت عملية الاعتداء بالصفع على موسي على مرأى من الكل، أثناء جلسة عامة نقلت وقائعها تلفزيونياً، من قبل النائب المستقل الصحبي صمارة، والركل من قبل النائب سيف الدين مخلوف المنتمي لما يسمى بـ"ائتلاف الكرامة"، فضيحة سياسية أمام الرأي العام، في آخر أعمال عنف وفوضى تجتاح البرلمان الذي شهد وقائع سابقة في الاعتداء على المرأة.
وشجبت منظمات حقوقية ونسوية بجانب الرئيس التونسي، قيس سعيد، وأحزاب في البرلمان، الاعتداء على موسي ولكن لم تصدر أي إجراءات من القضاء التونسي، فيما يتهم الحزب الدستوري الحر، رئيس البرلمان وهو الإخواني راشد الغنوشي وحركة النهضة، بالضغط على القضاء وتوجيهه في معركته ضد خصومه السياسيين.
وصرحت موسي: "ثقتنا اهتزت في القضاء على أثر ما أظهره من اصطفاف وسياسة المكيالين واستهانة بحقوق النواب المكفولة دستوريا وتخاذل في حماية الحرمة الجسدية للمرأة التونسية"، موضحةً أثناء مؤتمر صحفي أنها ستتقدم بشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بغية التعذيب واضطهاد فئة من السكان لأسباب سياسية وعلى أساس النوع الجنسي.
ويعتزم الحزب عبر شكايته للمحكمة الجنائية الدولية، ملاحقة رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يتولى كذلك وزارة الداخلية، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة إيمان الزهواني ومسؤولين في الأمن والقضاء.
وأردفت موسي "سننطلق في حملة دولية للتعريف بالقضية التونسية عبر المنظمات الدولية المعترف بها من الدولة التونسية والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية في القارات الخمس"، مبينةً أن ذلك يعتبر خرقاً للدستور الذي يمنع ملاحقة النواب في قضايا ترتبط بآرائه، لافتةً إلى أنهم مستهدفون من مؤسسات الدولة والسلطة السياسية الحاكمة.
ليفانت-وكالات
