-
نيجيرفان بارزاني: الاتفاق هو الحل لاستقرار أوضاع العراق
شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، على أن الإقليم أوفى بكل التزاماته ضمن الاتفاق المبرم مع بغداد، مؤكداً أنه مستعد للاتفاق مع الحكومة العراقية على كل المحاور، منوهاً: “إذا كان الهدف هو استقرار أوضاع العراق فالحل هو الاتفاق”.
وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم أمس الأحد، عقب اجتماع للرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان، إنه “جاء الوقت الذي على بغداد أن تغيير أسلوب تعاملها مع إقليم كوردستان”، مضيفاً أن “تعامل بغداد مع إقليم كوردستان مركزي وليس اتحادياً”.
وأكد بارزاني، أن الاتفاق هو الحل لاستقرار أوضاع العراق، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان أوفى بكل التزاماته مع بغداد.
واعتبر بارزاني اقرار البرلمان العراقي لقانون العجز المالي بدون التوافق مع الكورد، هو “عقوبة ضد سكان إقليم كوردستان، والقانون دمر اتفاقاً لتصدير نفط الإقليم عبر شركة النفط العراقية سومو العام المقبل”.
ولفت بازراني إلى أن “هذا القانون استخدم للعداوة ضد إقليم كوردستان وهذه هي المشكلة، ورسالتنا للقوى السياسية العراقية ان اقليم كوردستان على استعداد للاتفاق مع بغداد على مسألة النفط وجميع المسائل لأن مشكلتنا ليست نفط وإنما مشاكل أخرى لا يمكن دون حلها أن يستقر العراق”.
والنواب الكورد كانوا قد شاركوا في بادئ الأمر بالجلسة البرلمانية، وطالبوا خلالها بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كوردستان لحين التوافق بشأنها، لكن النواب الشيعة والسنة رفضوا ذلك ومضوا بتمرير القانون الذي تم بموجبه صرف رواتب الموظفين العراقيين بعد تأخر طويل، لينسحب النواب الكورد بعد ذلك من جلسة البرلمان.
حيث اشترط القانون، الذي يقتصر على ثلاثة أشهر، أن يسلّم إقليم كوردستان وارداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة مقابل الحصول على جزء من التمويل.
ويقضي الاتفاق السابق بأن تسلم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كوردستان وبما يصل إلى 49%، على أن تُكمل حكومة إقليم كوردستان المتبقي لتسديد رواتب الموظفين.
برلمانيون سنة اتهموا نواب أبناء جلدتهم بـ”خيانة” الكورد بعد تجاهل مطالباتهم المكررة.
أما بشأن اتفاقية سنجار، اعتبرها بارزاني “تخدم كافة المكونات العراقية”، مضيفاً: “نأمل التوصل لاتفاقية مماثلة لاتفاقية سنجار في كل المناطق التي تعاني من مشاكل”.
وبحسب المحور الإداري للاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار “يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية” من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
يذكر أن اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار تم في 9 تشرين الأول الماضي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بحضور محافظ نينوى، وتضمن ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار، ووقع عن حكومة إقليم كوردستان، وزير الداخلية ريبر أحمد، فيما وقع عن الحكومة الاتحادية، وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني حميد رشيد فليح.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
ليفانت – وكالات
