نددت منظمة هيومن رايتس ووتش حرمان الحكومة العراقية آلاف الأطفال من عملية التعليم بحجة الاشتباه بانتماء أهاليهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت هيومن رايتس ووتش اليوم: "الحكومة العراقية تحرم آلاف الأطفال، الذين يُشتبه بانتماء أهاليهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ومن حقهم الحصول على التعليم. الذي يفتقر إليه الأطفال، الذين ولدوا أو عاشوا في مناطق خاضعة لسيطرة داعش بين 2014 و2017، والوثائق المدنية التي تطلبها الحكومة العراقية للتسجيل في المدارس، من الصعب حصولهم عليها".

وكانت قد أيّدت وثيقة صادرة في سبتمبر/أيلول 2018 ووقعها مسؤولون كبار في وزارة التربية مناقشة يبدو أنها تسمح بتسجيل الأطفال الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية في المدارس. لكن المسؤولين يُعلِمون مُديري المدارس ومجموعات الإغاثة، التي تقدم خدمات الدعم من أجل التعليم، أن الأطفال غير الحاملين للوثائق لا يزالون ممنوعين من التسجيل في المدارس الحكومية.

فيما أكدت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "حرمان الأطفال من حقهم في التعليم بسبب أمر قد يكون أهاليهم ارتكبوه، هو شكل مضلل، على نحو صارخ، من العقاب الجماعي. إذ يقوّض أي جهود حكومية محتملة لمكافحة الفكر المتطرف عن طريق دفع هؤلاء الأطفال إلى هامش المجتمع".

وصرّح مدير مدرسة ابتدائية مجاورة لمخيم للعائلات النازحة، على بعد 30 كيلومتراً جنوب شرق الموصل: "الوزارة أصدرت تعليمات للمدارس بطرد التلاميذ الذين لم يلتزم أهاليهم بتعهدهم".

يعيش على الأقل 1,080 طفل في سنّ الدراسة، في المخيّم المجاور للمدرسة، حسبما قالت إدارة المخيّم لـ هيومن رايتس ووتش، لكن 50 فقط من هؤلاء الأطفال، الذين لديهم جميعاً وثائق صالحة، مسجلين في المدرسة".

وأكد مدير مدرسة في مخيم على بعد 30 كيلومتر جنوب الموصل إنه كان يسمح لجميع الأطفال في المخيم بالتسجيل، لكن بعد استلامه التعليمات الجديدة للوزارة، "توقف 100 طفل على الأقل عن الحضور إلى المدرسة. إما لأن أهاليهم لا يستطيعون تحمل تكلفة الذهاب إلى الموصل لتقديم التعهد، أو أنهم غير مقتنعين بجدوى ذلك لأنهم يعرفون أنهم لن يتمكنوا من الحصول على الوثائق المدنية لهم في غضون 30 يوماً".

هذا وتفتقر العديد من الأسر، التي عاشت تحت سيطرة داعش بين 2014 و2017، إلى وثيقة مدنية أو أكثر التي تطلب المدارس من الأهالي تقديمها لتسجيل هؤلاء الأطفال. قابلت هيومن رايتس ووتش أكثر من 20 أسرة التي لا يزال أطفالها غير قادرين على التسجيل في المدرسة لهذا السبب بعد قرار سبتمبر/أيلول 2018. لم تتمكن من تحديد أي أسرة لا تملك وثائق واستطاعت تسجيل أطفالها في المدرسة.

عند سيطرة داعش على المنطقة، كانت عادة ما تُصادر الوثائق المدنية العراقية وأصدرت وثائقها الخاصة، والتي لا تعترف بها السلطات العراقية. صادرت قوات الأمن العراقية وثائق بعض العائلات أثناء فرارها من القتال أو لدى وصولها إلى مخيمات النازحين. وواجهت الأسر التي وُلد أطفالها في مستشفيات تديرها داعش صعوبات في الحصول على شهادات الميلاد وجميع الوثائق اللاحقة لأطفالهم، خاصة إذا كان الزوج ميتاً، أو مفقوداً، أو معتقلاً. تطلب السلطات من النساء شهادة الوفاة أو الطلاق صالحة لإصدار وثائق لهن ولأطفالهن، والتي لا تتوفر عليها معظم النساء في هذه الوضعية.

وبحسب هيومن رايتس، هناك عقبة أخرى تعترض بعض الأسر تكشف عنها دراسة مشتركة مرتقبة بين "المجلس النرويجي للاجئين"، و"مجلس اللاجئين الدنماركي"، و"لجنة الإنقاذ الدولية"، بعنوان "الأشخاص بلا وثائق ثبوتية في العراق ما بعد النزاع: حرمان من الحقوق ومنع الاستفادة من الخدمات الأساسية وإقصاء عن جهود إعادة الإعمار". خلصت الدراسة إلى أن المسؤولين في بعض المدارس كانوا يشترطون ليس فقط وثائق الطفل، بل أيضا أنواع مختلفة من الوثائق المدنية للأهالي بما في ذلك بطاقات الهوية، أو شهادة الوفاة أو الطلاق الخاصة بأحد الوالدين غير الموجود.

حتى الأطفال الذين يملكون وثائق صالحة لأنهم ولدوا قبل سيطرة داعش في 2014 قد يتعرضون للإقصاء من قبل المدارس التي تطلب هذه الوثائق، في حال لم يعد والدهم موجودا، وليس لدى والدتهم شهادة الطلاق أو الوفاة. وجدت الدراسة المشتركة أن نحو نصف الأسر التي تمت مقابلتها لم تتمكن من تسجيل أطفالها في المدارس دون تقديم بطاقة الهوية المدنية للأب أو شهادة وفاته.

في 26 يوليو/تموز، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الحكومة العراقية تطلب منها توضيحا بشأن موقفها من قدرة الأطفال الذين ليس لديهم وثائق مدنية على التسجيل في المدرسة، لكنها لم تستلم بأي رد.

بالإضافة إلى واجبها الأساسي بضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال، دون أي تمييز، قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات اعتماد تدابير لضمان عدم انقطاع التعليم أثناء الأزمات الإنسانية.

كما تنص المادة 18 من الدستور العراقي على منح جميع الأطفال المولودين لأب أو أم عراقيين الجنسية وبالتالي يحق لهم الحصول على وثائق الهوية. على مجلس النواب تعديل أو إلغاء القوانين والسياسات الأخرى السارية والتي تُبطل هذا الحق الدستوري. كما ينبغي لمجلس النواب النظر في تفعيل الاقتراح الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في يونيو/حزيران إلى القضاء لإنشاء محاكم خاصة لإصدار الوثائق المدنية لأطفال الأسر التي يُشتبه بانتمائها لداعش. في جميع الحالات، على العراق إلغاء اشتراطات حصول العائلات على تصريح أمني من الأجهزة الأمنية كشرط أساسي للحصول على الوثائق المدنية.

ولضمان أن الأطفال يمكنهم التسجيل بحلول 15 سبتمبر/أيلول في بداية العام الدراسي، على وزارة التربية إخطار العاملين في جميع المدارس على وجه السرعة بألا يطلبوا الوثائق المدنية كشرط للتسجيل، أو لتقديم الامتحانات، أو للحصول على شهادات، حتى يتم وضع آلية تُيسّر إصدار الوثائق المدنية لجميع الأطفال العراقيين. على الوزارة، بالتعاون مع وكالات المعونة، أن تسعى لإبلاغ الأهالي الذين يعيشون في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش وفي مخيمات النازحين بأن اشتراط الوثائق المدنية قد ألغي.

قالت لما فقيه: "أضاع بعض الأطفال العراقيين ثلاث سنوات من التعليم تحت سيطرة داعش. على الحكومة أن تبذل كل ما في وسعها لضمان ألا يُضيع الأطفال أي سنوات أخرى من التعليم الضروري".

ليفانت-هيومن رايتس ووتش

هيومن رايتس ووتش: الحكومة العراقية تحرم آلاف الأطفال من التعليم بحجة داعش هيومن رايتس ووتش: الحكومة العراقية تحرم آلاف الأطفال من التعليم بحجة داعش