هيومن رايتس ووتش : النظام السوري يُعاقب أُسراً كاملة بتجميد أموالها

نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً أشارت فيه إلى قيام النظام السوري بمعاقبة أُسر كاملة من خلال تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة، بحجة ارتباطهم بأشخاص مدرجين تعسفياً على لائحة إرهابيين مزعومين.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها: "إن الحكومة السورية تعاقب أُسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرَجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة. على الحكومة إنهاء العقاب الجماعي بحق الأسر، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم".

كانت هيومن رايتس ووتش قد وثّقت استخدام السلطات السورية لغة فضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية، وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتراض السلمي، فيما أظهر بحث جديد لـ هيومن رايتس ووتش أن طريقة تنفيذ وزارة المالية التابعة للنظام السوري أحكام القانون، بما في ذلك استهداف أسر الأشخاص المدرجين على اللائحة، تشكل عقاباً جماعياً وتنتهك الحق في الملكية.

ونوّهت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، "لما فقيه": "اتساع مجال المرسوم 63 يُظهر شعور الحكومة السورية بالتهديد من مجرد العمل الإنساني والتعبير عن الاعتراض. على سوريا أن تتوقف عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية ترقى إلى العقاب الجماعي".

كما أشار التقرير: "يتنافى المرسوم مع نية النظام المعلنة من تشجيع السوريين الهاربين من الحرب الأهلية المستمرة منذ 8 سنوات على العودة إلى سوريا".

فيما طالبت المنظمة النظام السوري بالكف عن تلك الممارسات، فقد التقت بعدد من السوريين المتضررين من المرسوم 63، الذين أغلبهم كانوا في مناطق معارضة للنظام السوري، وراجعت هيومن رايتس ووتش وثائق منشورة على الإنترنت تضم جداول بأسماء مئات الأشخاص الذين جُمدت أموالهم المنقولة وغير المنقولة بموجب قانون مكافحة الإرهاب. بحسب التقرير.

حيث تفاجئ جميع هؤلاء بدون سابق إنذار، ومن خلال العمل في معاملات تتعلق بممتلكاتهم، أن النظام السوري قام بتجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة. ويقول التقرير الذي قدمته هيومن رايتس ووتش، أنهم أجروا مقابلة مع أحد الأشخاص، فقال: "عندما ذهب شقيقي إلى الصيدلية وجدها مقفلة بالشمع والمفتاح بحوزة فرع الأمن الوطني المحلي، وعندما ذهب ليطلب المفتاح قالوا له إنني خائن وإرهابي، فأجاب أنه ليس على تواصل معي وأن هذا مصدر رزق مهم للأسرة. فضربوه وطردوه".

وأكدت هيومن رايتس، أنه: "بمعاقبة الأشخاص على أساس علاقتهم الأسرية مع المتهم، وليس على أساس المسؤولية الجنائية الفردية، يشكل تطبيق وزارة المالية المرسوم 63 عقاباً جماعياً، وهو ما يحظره قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّين. ينطبق حظر العقاب الجماعي على العقوبات الجنائية بحق أشخاص لأفعال لا يتحملون عنها مسؤولية جنائية فردية، ويمتد أيضاً إلى كافة أنواع العقوبات والمضايقات، والإدارية منها، أكانت من خلال عمل الشرطة أو غير ذلك".

وأضافت: "ينتهك المرسوم ضمانات الإجراءات الواجبة، حيث أن القانون لا يسمح بالاستئناف ولا يتم إشعار الأشخاص بإدراج أسمائهم على اللائحة، كما ينتهك الحق في الملكية، المحمي بموجب المادة 15 من الدستور السوري والقانون الدولي، عبر السماح للحكومة بمصادرة ممتلكات الأفراد دون اتباع الإجراءات الواجبة وبدون أي إشعار".

ومن خلال عرض هيومن راتيس ووتش لتعريف الإرهاب وفق منظور النظام السوري، قالت: "إن عبارة (مهما كان نوع هذه الوسائل) الواردة في التعريف، تسمح للحكومة باعتبار أي عمل عملاً إرهابياً، وبحبس الأشخاص الذين يؤمّنون المساعدات الإٍنسانية أو يشاركون في مظاهرات سلمية".

وطالبت المنظمة بأن يقدّم النظام السوري أسباباً محددة لإدراج الأشخاص على لائحتها للإرهابيين المزعومين، وإلا فعليه إزالة أسمائهم من اللائحة وإلغاء تجميد أصولهم. كما عليه السماح للأشخاص المتأثرين بالاعتراض على إدراج أسمائهم.

ووجهت المنظمة حديثها للنظام السوري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، والقوانين والمراسيم المنبثقة عنه، وإزالة جميع تعريفات الإرهاب الفضفاضة، وتضمين ضمانات للإجراءات الواجبة والمحاكمات العادلة، بما فيها محاكمات مفتوحة، والحق بالاستعانة بوكيل قانوني، والحق الكامل في الاستئناف.

وقالت "لما فقيه": "إسوة بأدوات قانونية أخرى، تستخدم سوريا المرسوم 63 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية تحرم الناس حتى من سبل عيشهم. لن تكون سوريا آمنة أو مستقرة طالما أن قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس".

ليفانت