هيومن رايتس ووتش : مخاوف من اعتقال العراق لنازحين قادمين من مخيّم الهول

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان السبت، أن منظمة عراقية محلية تدير مخيّماً للنازحين تُجري التحضيرات لإخضاع عائلات مقرر جلبها من شمال شرق سوريا لاعتقال غير قانوني.

وبحسب المنظمة: “تم نقل 175 عائلة قسراً من أحد قطاعات مخيّم جدعة 5، على بعد 65 كيلومتر جنوب الموصل، إلى آخر لإفساح المجال للعائلات القادمة، غالبيتها من النساء والأطفال”.

كما أشارت المنظمة أنه وسبق أن احتجزت السلطات العراقية تعسفاً عائلات ينظر إليها على أنها مرتبطة بداعش.

إلا أن مصادر أخرى ذكرت لموقع ليفانت أنه لم ينقلإلى الآن أحد من تلك المخيمات، وسيتم نقلهم في وقت لاحق، إلى خمسة مخيمات مع مخيم جدعة5.

في حين أكدت “لما فقيه”، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “تخطط السلطات العراقية لاحتجاز المزيد من الأسر العائدة تعسفاً، وهو انتهاك للقانونين العراقي والدولي. فعزل العائلات القادمة من سوريا، ولا سيما النساء والأطفال، خطوة نحو وصمهم في غياب أي ادعاء موثوق بارتكابهم جريمة”.

هذا وزارت هيومن رايتس ووتش مخيّم جدعة 5، الذي يُقدّر عدد قاطنيه بأكثر من 16 ألف شخص، في 16 يوليو/تموز 2019. وبحسب المنظمة: “قال 4 من سكان القطاع المعروف باسم 400، نسبة لعدد خيامه، إن إدارة المخيم أخبرت 175 عائلة هناك في 10 يوليو/تموز أن عليها الانتقال إلى مناطق أخرى ضمن المخيّم. كانت بقية خيام القطاع فارغة، وبشكل عام، يمكن للعائلات القاطنة في المخيّم التنقل بحرية داخله وخارجه إلى المناطق المجاورة”.

وبحسب شهادات هيومن رايتس ووتش، نقل مسؤولو المخيّم رسائلهم إلى المواطنين بأنهم سيعتقلون ويحتجزون في حال لم ينتقلوا من المخيّم الجديد، موجهين لهن تهماً بالتطرف الديني.

فيما قالت هويمن رايتس: “كانت السلطات العراقية قد ذكرت في 9 يوليو/تموز أنه ستُنقل عائلات الهول إلى المخيّم. لكن قال 3 من عمال الإغاثة إن مجلس الأمن الوطني، الذي ينسق استراتيجية الأمن القومي والاستخبارات والسياسة الخارجية في العراق، أخبر مجموعات الإغاثة وإدارة المخيمات في 10 يوليو/تموز بأن جدعة 5 لن يؤوي أسر الهول. قالوا إن السلطات لم تذكر متى ستُنقل الأسر أو إلى متى ستُحتجز في المخيمات قبل السماح لها بحرية الحركة”.

يضم مخيم الهول في شمال شرق سوريا 30 ألف عراقي، غالبيتهم العظمى من أسر تعيلها نساء، وغالباً ما تضم أطفالاً كُثر. وبحسب هيومن رايتس، هرب بعضها من داعش عندما سيطر على أجزاء من العراق، وعاشت أخرى في ظل سيطرة داعش في سوريا لغاية معركة استعادة الباغوز، جيب داعش الأخير في سوريا، في بدايات 2019.

وتضيف المنظمة: “قلة قليلة، إن وُجدت، وُجهت إليها تهم. ومن بين العائلات التي ذكر عمال الإغاثة أنها سجّلت رغبتها الطوعية في العودة، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد إلى مدى عودتها طوعية فعلا، أو إذا كانت مدركة أن السلطات العراقية تخطط لاحتجازها تعسفياً في المخيّمات”.

وتدعو خطة للأمم المتحدة راجعتها هيومن رايتس ووتش، صادرة أوائل عام 2019، بشأن عودة العائلات العراقية من الهول، السلطات العراقية إلى ضمان عدم احتجاز العائلات في مخيّم واحد محدد، إنما دمجهم مع سكان المخيمات الموجودين.

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان الاحتجاز التعسفي. يجب أن يتم أي حرمان من الحرية وفقا لقانون يكون “متاحاً، ومفهوماً، وليس له مفعول رجعي، ومطبقاً بطريقة متسقة ويمكن التنبؤ بها”، وأن يسمح للمحتجزين بالحصول على مراجعة قضائية لاحتجازهم. أي احتجاز يفتقر إلى هذا الأساس القانوني هو غير شرعي وتعسفي.

وقالت هيومن رايتس ووتش: “إنه ينبغي للسلطات في ضوء التطورات الأخيرة تعليق كافة عمليات النقل حتى تضمن أنها طوعية، وأن لدى العراقيين معلومات كافية حول ما ينتظرهم لدى عودتهم.

وينبغي للسلطات، بمجرد وجود الأشخاص في العراق، وفي حال لم يكونوا مطلوبين لجريمة، ضمان احترام حقوقهم في حرية التنقل، بما في ذلك إما العودة إلى ديارهم أو الانتقال إلى حيث يختارون، حسب ما يسمح به الوضع الأمني. ينبغي للسلطات العراقية ضمان أنها لا تحتجز أشخاصاً غير متهمين بأي جريمة في المخيمات إلى أجل غير مسمى”.

ليفانت-هيومن رايتس ووتش