-
هيومن رايتس ووتش: النظام يتحمل مسؤولية الإخفاء القسري في سوريا
دعت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، الأربعاء، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإنشاء هيئة دولية مستقلة لتتبّع وتحديد هوية المفقودين والمخفيين قسرًا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011.
اتسم الصراع السوري بممارسات الاحتجاز التعسفي المطوّل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترح الآلية الجديدة في تقرير مفصلي نُشر في أغسطس/آب 2022 حول كيفية تعزيز الجهود لمعالجة قضية آلاف المحتجزين والمخفيين وتقديم الدعم لعائلاتهم.
اقرأ المزيد: ناشطون سوريون: "بدنا المعتقلين حق الكشف عن المصير"
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "خلّفت ممارسة "إخفاء" الناس في سوريا إرثًا مدمرًا طال حياة مئات الآلاف من الأشخاص وأحبائهم. من شأن إنشاء هيئة دولية جديدة لمعالجة آثار هذا الإرث المدمر والذي لا يمكن التغاضي عنه مطلقًا من فصول الصراع السوري أن يوفر بصيص أمل للعائلات".
ويتحمل نظام بشار الأسد المسؤولية عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء، والتي غالبًا ما تسفر عن وفيات في الحجز وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وحتى قبل اندلاع الأزمة في 2011، أخفت السلطات السورية قسرًا أفرادًا على خلفية المعارضة السياسية السلمية، والتقارير النقدية، والنشاط الحقوقي. كما اختطفت الجماعات المسلحة من غير الدول باختطاف أشخاص، وقام بعضها مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، باحتجاز رهائن وقتلهم بإجراءات موجزة.
حتى أغسطس/آب، قدّرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن حوالي 111 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين، ويعُتقد أن معظمهم في قبضة الحكومة السورية. ولا يمكن تحديد العدد الدقيق للمفقودين لأن الغالبية العظمى من مرافق الاحتجاز، وخاصة تلك التي تديرها عناصر المخابرات، محظورة على المراقبين. ويتعرض المعتقلون من قبل أجهزة أمن الدولة أو العديد من الجماعات المسلحة من غير الدول في سوريا بشكل روتيني للاختفاء القسري أو الحبس بمعزل عن العالم الخارجي، مع عدم قدرة العائلات على الحصول على معلومات حول مكان أحبائها أو حقيقة ما حدث لهم.
كما نظّمت مجموعات تمثل عائلات المحتجزين السابقين وكذلك المجتمع المدني السوري ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بلا كلل، أنشطة لكسب التأييد نيابة عن ضحايا التعذيب وآلاف الأفراد الذين تعرضوا للإخفاء والاحتجاز التعسفي وعمليات الخطف، ودعت إلى وجود آلية مستقلة فعّالة للتحقيق في الآلاف من حالات الاختفاء. وفي الآونة الأخيرة، عرضت 10 جمعيات للضحايا السوريين ورقة موقف حول الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه هذه الهيئة.
ليفانت – هيومن رايتس ووتش
