لونا وطفة 

في استكمالٍ لفصول محاكمة كلّ من أنور رسلان وإياد الغريب، في محكمة كوبلنز الألمانية، توالى المفاجآت في قاعة المحكمة، سيما بعد تأمين نوعٍ من الحماية للشهود، من قبل القضاء الألماني. وثائق مسرَّبة

حيث سُئل الشاهد عن لقاء حدث بينه وبين المتهم أنور رسلان تقريباً عام 2008، حيث كان لايزال المتّهم نائباً لرئيس الفرع، ولأن رئيس الفرع يخرج بمهمات، فإنّه غالباً ما تصبح مهمة توقيع مذكرات الاعتقال وإفادات التحقيق من عمل نائب الرئيس.

حيث قال الشاهد أنه رأى مذكرات بتوقيع رسلان نفسه، وعُرض على الشاهد وثيقتان مسربتان من الفرع 251، وهما مذكرتان خطيتان بأوامر، تنصّ الأولى على تصوير اعترافات المتهم تلفزيونياً واستثمارها إعلامياً، وتفيد الثانية بمصادرة أموال المتهم وعائلته المنقولة وغير المنقولة.

أدنى المذكرة، وجدت عدة تواقيع من بينها كان توقيع “العقيد أنور رسلان”. تمّت مقارنة توقيع المتهم على المذكرتين مع توقيعه على وثيقة أخرى تم عرضها وهي طلب المتهم الذي قدمه للشرطة الجنائية بضرورة حمايته وأنه يشعر بالخطر عام 2015. لم يستطع الشاهد تأكيد ما إذا كان هو توقيع الشخص نفسه، لكنه قال أنه ربما هو مع اختلاف بسيط بين التواقيع القديمة والجديد.

عاد بعدها المدعي العام ليسأل عن دور الضابط السنّي في المنظومة الأمنية. أفاد الشاهد أن الضابط السني يجب أن يقبل بكل شيء، وليس لديه خيار الرفض أو قول كلمة لا وإلا سيواجه عواقب وخيمة. وثائق مسرَّبة

فأكمل المدعي العام بقوله: “أنت قلت أن فرع الخطيب فرع خاص جداً ومطلق الولاء، فكيف من الممكن أن يُعين فيه ضابط سني؟” أجاب الشاهد بأن الضابط في هذه الحالة يجب أن يكون انبطاحياً، أي لا يرفض لهم طلباً بالمطلق، ويجب أن يُظهر الولاء في كل الأوقات.

الأوضاع الأمنية والصحية في السجون

تحدّث بعدها الشاهد عن الأوضاع الصحية والمعيشية، داخل سجون الأفرع الأمنية، والتي توافق كل ما ورد حتى الآن من شهادات الشهود السابقين في هذه المحاكمة. وتحدث أيضاً عن دفنهم لجثث الضحايا في مقابر جماعية، بيد أن الجثث وقبل الدفن تخرج من الأفرع الأمنية، وترمى بحدائق أو ساحات المشافي، وتبقى على هذه الحال عدة أيام تحت الشمس، قبل أن تأتي الشرطة والنيابة العسكرية لتقوم بتصوير الجثث وإرفاقها مع تقاريرها، التي يرد فيها أسباباً طبيعية للوفاة.

توجّه محامي المتهم أنور بسؤال الشاهد عن عواقب رفض ضابط سني أو صف ضابط لأوامر رؤسائه، إن كانت أوامر تمثل مصالح شخصية أو غير قانونية، فأجاب الشاهد أنه بكل الأحوال سيخضع لعقوبة نتيجة ذلك، فمن الممكن إعادته للجيش النظامي وإخراجه من أجهزة المخابرات، أو نقله لموقع غير مرغوب فيه أو تسريحه من الخدمة في حال كان ضعيفاً ولا يوجد من يدعمه. ثم سأله المحامي عن إمكانية تهديد الضابط في هذه الحالة المذكورة مع عائلته من قبل النظام؟ فأجاب أنه وقبل الثورة لم يحدث ذلك إنما بعد الثورة نعم حدث وتُتهم العائلة جميعها في هذه الحالة بالخيانة. وثائق مسرَّبة

بعد عدة أسئلة وجهها محامي المتهم ورفض محامي الشاهد أن يدع موكله يجيب عليها لحساسية وضعه، تبين أن محامي الشاهد لم يكن قد أطلع على أقوال موكله السابقة لدى الشرطة الجنائية، فقررت القاضي إنهاء استجواب الشاهد عند الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم 12 آب/ أغسطس واستكمال الاستجواب في الجلسة التالية يوم 13 منه، وبذلك تم صرف الشاهد ورافقه الحراس الشخصيون من الشرطة الجنائية ومحاميه.

بعد ذلك تمّت تلاوة بروتوكول من مكتب المدعي العام تضمن ردّهم على دفاع المتهم أنور رسلان بالكامل، في خمس عشرة صفحة وتفنيد كل ماقاله المتهم في دفاعه، وانتهت الجلسة تمام الساعة الرابعة والربع مساءً. وسنخصص تقريراً خاصاً يتضمن رد الإدعاء العام.

بدأت الجلسة الثالثة والعشرين بنقاش بين القضاة والمحامين، حيث كان من المقرر حضور الشاهد وبعده محقّق الشرطة الجنائية الذي قام منذ البداية بمتابعة هذه القضية بالكامل، وحيث أن لا أحد من أطراف الدعوى أبدى رغبة بتوجيه أسئلة لهذا المحقق في هذه الجلسة ،قررت القاضي إبلاغ المحقّق بعدم ضرورة قدومه إليها، والاكتفاء بحضور الشاهد فقط واستكمال الاستجواب معه.

من يكون توفيق يونس؟

بعد دخول الشاهد متنكراً كما في الجلسة الماضية مع محاميه إلى قاعة المحكمة، بدأت الأسئلة من محامي المتهم أنور وكان أولها عن شخصيّة توفيق يونس، حيث كان الشاهد قد وصفه في الجلسة السابقة بأنه من أسوأ مجرمي الحرب في سوريا، وطلب من الشاهد ذكر مايعرفه عن هذا الشخص، فأجاب الشاهد بأنّه سيذكر حادثة جرت بينما حيث كان الشاهد وتوفيق يونس بمهمة مشتركة وفي أثنائها قام توفيق يونس بالتحقيق مع أحد الأشخاص في مكان ميداني، وليس داخل الفرع وإنما في غابة، وحينما رفض المعتقل إعطاءهم ما يرغبون بسماعه، أخرج توفيق يونس مسدسه وأطلق النار على قدم المعتقل لإجباره على الكلام.

ثم سأل محامي المتهم عن سبب عدم السماح للمعتقل برؤية وجه المحقق، وعن مصدر الأوامر في هذا الصدد، فقال الشاهد أنها في سوريا، هكذا ولا يعرف مصدر الأوامر، ولكنه عمل معهم أكثر من عشرين عاماً وقد كانت الأمور دائماً على هذا النحو.

ثم سأله عن تصرفات الضباط الفردية بعد الثورة وسببها فقال بأن النظام هو الذي أطلق يدهم وأدخل سوريا في حالة فوضى عامة، وسأل المحامي ثانية عن مصدر معلوماته، فأجاب الشاهد بأنه كان هناك ورأى ذلك بعينه.

وجّه المحامي بعدها سؤالاً عن قانون الطوارئ الذي سبق للشاهد ذكره، وعن المسؤول عن رفع هذا القانون ومتى تم ذلك. أجاب الشاهد بأن قانون الطوارئ رفع بشكل نظري فقط تقريباً نهاية حكم حافظ الأسد لإيهام العالم أن حكم بشار سيكون مختلفاً ويتسم بالديمقراطية والحرية أكثر، وأن ذلك بالطبع تم بأمر رئاسي ومن مكتب الأمن القومي، ثم عاد هذا القانون لفعاليته منذ اليوم الأول لخروج المظاهرات في سوريا. تلا ذلك عدة أسئلة من محامي المتهم امتنع الشاهد عن الإجابة عنها لأنها تمس هويته الشخصية، وطبيعة عمله السابق التي لايجب الإفصاح عنها. وثائق مسرَّبة

أساليب التحقيق بعد اندلاع الثورة..ربط وتشويه الأعضاء التناسلية

بدأ محامي الإدعاء سيباستيان بسؤال الشاهد بعدها، عن فقرة وردت في استجواب الشرطة الجنائية بتحقيقهم مع أنور رسلان، حيث قال المتهم فيها أن الأمن في سوريا استخدم أساليب حادة وصارمة بعد الثورة، بسبب وجود جماعات مسلحة، وعن مدى صحة هذه الأقوال من وجهة نظر الشاهد. قال الشاهد: “بالفعل استخدموا أساليب حادة وصارمة لنزع الاعترافات حتى لو أدت للموت، أما أن المبرر هو وجود جماعات مسلحة فهذا الشيء غير صحيح بالمطلق، لأنه وباعتراف المجرم بشار الأسد نفسه لم يكن هناك جماعات مسلحة حتى بداية العام 2012، وقد قال ذلك في الكثير من اللقاءات التلفزيونية والمقابلات الصحفية”.

سُئل بعدها الشاهد عن حفلة الاستقبال في الأفرع الأمنية، ووصفها تماماً كما سبق لباقي الشهود وصفها في الجلسات السابقة. ثم سأله المحامي باتريك محامي الإدعاء عن التفتيش الجسدي الذي يرافق حفلة الاستقبال، فقال الشاهد: “يجب على المعتقل أن يخلع كامل ملابسه ويتم تفتيش جسده، ومصادرة كل ما يمثل أداة حادة، أو حتى رباطات الحذاء وبعدها يسمح له بارتداء ملابسة مرة أخرى خالية من تلك الأدوات”.

سأله باتريك بعد ذلك، عن مدى معرفته بالتفتيش عن طريق إدخال أدوات في فتحة الشرج، فأجاب الشاهد: “ذلك يعتمد على نوع الموقوف، فإن كان مثلاً من متعاطي المخدرات أو هناك احتمالية أن يقوم بتخبئة أدوات حادة داخل جسمه يقومون بالتفتيش داخل فتحة الشرج بواسطة عصا الممسحة، وهذا كان قبل الثورة أما بعد الثورة فأصبحت غاية هذه الوسيلة إذلال المعتقلين واللعب، وليس للبحث عن شيء داخل جسد المعتقل”.

سأل باتريك بعدها إن كان الشاهد يعرف أي طريقة تعذيب جنسية أخرى تم استخدامها غير تلك التي ذكرها عن ربط العضو الذكري، فأجاب: “سأذكر حالة لقريب لي تم توقيفه من عناصر الفرع 251، حيث كان برفقة زوجته وابنتيه في الشهر التاسع عام 2011 وعذبوه بربط عضوه الذكري كما شرحت سابقاً ولكنهم لم يكتفوا بذلك بل قاموا بقطع جزء من عضوه بواسطة كماشة حديدية”.