-
وزير الداخلية الكويتي يرفض اتهامات وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة
بعد تصريحات وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وكلامه أن سبب استقالة الحكومة هو لتجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش، رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الاتهامات تلك.
وأصدر وزير الداخلية الكويتي بياناً، قال فيه: "نرفض ما أثير من اتهامات وطعن بذمتي المالية دون دليل، وأنا على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة المخفية بشأن صندوق الجيش وحساباته".
وأضاف خالد الجراح: "لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان، وهذه ليست من عادات وأطباع أهل الكويت الأوفياء".
وتابع: "صندوق الجيش وحساباته تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي، ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسها".
وأكد: "هنا أود التأكيد بأنني حينما كنت أتولى حقيبة وزارة الدفاع، لم أغير الأهداف والأغراض التي أنشئ لها الصندوق والحسابات، ولم أخرجها عن النشاط المنشأ من أجله، كما أود أن أشكر رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لقيامه فور علمه باحتمالية وجود شبهات بتوجيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لإجراء التحقيقات اللازمة في الشبهات، حماية للمال العام ولمحاسبة المقصرين إن وجدت".
كما أبدى أنه على استعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل، ليثبت براءته أمام القيادة السـياسية والشعـب الكويتي العظيم.
وأضاف: "أحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة وليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن غير المستغرب من الأخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إحالة الموضوع إلى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه".
كما وجه الجراح اتهامات لوزير الدفاع الكويتي بأنه: "تعمد إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي، لاسيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات بعد استقالة الحكومة، رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من 7 أشهر، مما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها، التي لا تنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم".
وسبق أن أعلن الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، أمس السبت، إن الأسباب الحقيقية لتقديم الحكومة استقالتها، هو: "تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به".
ليفانت-وكالات
