يوتيوب يفوز بمعركة حقوق النشر للمستخدم

أعلنت المحكمة العليا في أوروبا أنّ المنصّات على الإنترنت ليست مسؤولة عن تحميل المستخدمين لأعمال غير مصرح بها ما لم تفشل المنصات في اتخاذ إجراء سريع من أجل ذلك.

واستناداً إلى هذا القرار، فإنّ موقع GOOGL.O على موقع YouTube حقق انتصاراً من نوع آخر في تحدٍّ لها بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر.

نشرت وكالة "رويترز" تقريراً مفصلاً، حول القضية التي تعتبر طويلة الأمد بين الصناعة الإبداعية في أوروبا التي تبلغ قيمتها تريليون دولار ومنصّات الإنترنت، حيث تسعى الأولى إلى التعويض عن الأعمال غير المصرّح بها التي يتم تحميلها.

وأضاف التقرير: "إنه أيضاً جزء من النقاش الأوسع حول مقدار ما يجب أن تفعله المنصات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة نشر محتوى غير مصرح به أو غير قانوني أو يحضّ على الكراهية، وهي قضية يستهدفها المنظمون في الاتحاد الأوروبي بقواعد جديدة صارمة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل".

وفيما أوضحت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي "كما هو الحال حالياً، لا يقوم مشغلو المنصات عبر الإنترنت، من حيث المبدأ، بإجراء اتصال للجمهور بشأن المحتوى المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر المنشور بشكل غير قانوني على الإنترنت من قبل مستخدمي تلك المنصات".

وبدوره قال القضاة: "ومع ذلك، يقوم هؤلاء المشغلون بإجراء مثل هذا الاتصال في انتهاك لحقوق الطبع والنشر حيث يساهمون، بما يتجاوز مجرد إتاحة تلك المنصات، في إتاحة الوصول إلى هذا المحتوى للجمهور".

وأشارت محكمة الاتحاد الأوروبي إلى أن المنصات يمكن أن تكون مسؤولة أيضاً إذا لم تضع الأدوات التكنولوجية المناسبة لمعالجة انتهاكات حقوق النشر من قبل مستخدميها أو عندما توفر أدوات على أنظمتها الأساسية للمشاركة غير القانونية للمحتوى.

ردّاً على حكم المحكمة، قال متحدّث باسم YouTube: "موقع YouTube رائد في مجال حقوق الطبع والنشر ويدعم أصحاب الحقوق دفع حصتهم العادلة".

وأردف المتحدّث باسم "يوتيوب": "لهذا السبب استثمرنا في أحدث أدوات حقوق الطبع والنشر التي أوجدت تدفقاً جديداً تماماً لإيرادات هذه الصناعة. في الأشهر الاثني عشر الماضية وحدها، دفعنا 4 مليارات دولار لصناعة الموسيقى، يأتي أكثر من 30٪ منها من الأموال المستثمرة محتوى ناتج عن طريق مستخدم".

يوتيوب

ووجد موقع YouTube نفسه في قفص الاتهام بعد أن رفع فرانك بيترسون، منتج الموسيقى، دعوى قضائية ضد الشركة وجوجل في ألمانيا بسبب تحميل المستخدمين على YouTube في عام 2008 للعديد من التسجيلات الصوتية التي يمتلك حقوقها.

ومن ناحية أخرى، اتخذت مجموعة النشر Elsevier إجراءات قانونية ضد خدمة استضافة الملفات Cyando في ألمانيا بعد أن قام مستخدموها بتحميل العديد من أعمال Elsevier على منصّتها التي تم تحميلها في عام 2013 دون موافقتها.

وسعت محكمة ألمانية، في وقت لاحق، للحصول على المشورة من محكمة العدل الأوروبية، التي حكمت في القضيتين، اليوم الثلاثاء.

فيما تنصّ قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، التي تعفي YouTube وأقرانه من هذه المسؤولية فيما يتعلق بحقوق الطبع والنشر عندما يتم إخبارهم بالانتهاكات وإزالتها.

ومن الجدير بالذكرk أنّ الاتحاد الأوروبي قامk في العام الماضيk بإصلاح قواعد حقوق النشر الخاصة به لأول مرة منذ عقدين لمساعدة الصناعات الإبداعيةk من خلال اعتماد حكم رئيسي يُعرف بالمادة 17.

وهذا يتطلب من YouTube وFacebook (FB.O) Instagram، ومنصات المشاركة الأخرى، تثبيت عوامل تصفية لمنع المستخدمين من تحميل المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر.

لكن هذه القواعد أثارت انتقادات واسعة من جماعات حقوق مدنية، أعربت عن قلقها من الرقابة المحتملة من قبل الحكومات الاستبدادية والمخاطر على حرية التعبير.

كما أنه ما يزال يتعين على العديد من دول الاتحاد الأوروبي تحويل قانون الاتحاد الأوروبي إلى تشريعات وطنية، ويرجع ذلك جزئياً إلى جائحة COVID-19.

اقرأ: فيسبوك تطلق “الغرف الصوتية” في الولايات المتحدة الأمريكية

وأكد التقرير، أنّ المفوضية الأوروبية قد اقترحت قانون الخدمات الرقمية بشكل أوسع، والذي يضع التزامات صارمة على الشركات الكبيرة جداً عبر الإنترنت، والمنصّات عبر الإنترنت وخدمات الاستضافة، مدعومة بغرامات تصل إلى 6٪ من إيرادات الشركة لعدم الامتثال للقانون.

ينطبق هذا القانون المقترح على مواقع الويب وخدمات البنية التحتية للإنترنت والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت، مثل الأسواق عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية ومنصات مشاركة المحتوى ومتاجر التطبيقات ومنصات السفر والإقامة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أنّ هذه المسودة تحتاج إلى الصياغة مع دول الاتحاد الأوروبي ومشرعي الاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح قانوناً، يطبق في العام المقبل.

ليفانت - رويترز