-
"هيئة التنسيق" ترفض قرار النظام السوري بمنع عقد اجتماعاتها
أكدت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا، رفضها لقرار النظام السوري بمنع عقد الاجتماعات لكل من "هيئة التنسيق" و"جود" دون الحصول على موافقات أمنية مسبقة.
وقالت الهيئة في بيان، إن السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري "اتخذت قرارها بمنع عقد الاجتماعات لكل من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية والجبهة الوطنية الديمقراطية "جود" دون الحصول على موافقات مسبقة من الأجهزة الأمنية المختصة".
وأشار البيان، بأنه "قد أبلغت إحدى الجهات الأمنية هيئة التنسيق الوطنية شفوياً بهذا القرار مساء يوم الأربعاء 3/8/2022".
اقرأ أيضاً: النظام السوري يمنع اجتماعات "هيئة التنسيق" و"جود"
وأضاف بيان الهيئة، بأن "عناصر بعض الأجهزة الأمنية قامت صبيحة يوم السبت 6/8/ 2022 بمحاصرة وتطويق مقر هيئة التنسيق الوطنية بذريعة أنه مكتب غير مرخص، وهو عبارة عن شقة مستأجرة، حيث منعت أعضاء المكتب التنفيذي المقيمين بدمشق وما حولها من الدخول الى المكتب للمشاركة باجتماع المكتب التنفيذي الدوري الاعتيادي".
وشدّدت "هيئة التنسيق" في بيانها، على رفضها هذا القرار، منوهةً إلى "استتباعاته التي ستؤثر سلباً على العملية السياسية التفاوضية، وعلى عمل اللجنة الدستورية كمفتاح لها".
كما أوضحت، بأن "هيئة التنسيق الوطنية مكون أساسي وفاعل في هيئة التفاوض السورية التي يتشارك ممثلوها في اللجنة الدستورية مع ممثلي الحكومة السورية فيها لإنتاج إصلاح دستوري (دستور جديد أو تعديل على الدساتير السورية السابقة)".
وخلُص بيان الهيئة بالتأكيد على أن "القرار 2254 لعام 2015 قد اعترف بهيئة التفاوض السورية كشريك أساسي في العملية السياسية التفاوضية، وهذا يعني الاعتراف بمكونات هيئة التفاوض السورية كجهات رسمية في العملية السياسية، ولا يحق للسلطات السورية منعها من عقد اجتماعاتها الدورية ومؤتمراتها العامة، ولا يطلب منها الحصول على الموافقات المسبقة".
ويوم أمس، كشف المعارض السوري بسام سفر، عن تلقيه تعليمات بمنع عقد اجتماعات هيئة التنسيق الوطنية وجود، وهما جهتان من معارضة الداخل، لأي اجتماعات.
وقال سفر: "اليوم اتصل بي شخص قال بأنه مساعد من فرع الأمن السياسي باللاذقية، وقال بأنه يريد أن يقابلني في بيتي فدللته على البيت وأتى".
مضيفاً: "قال بأنه مكلف رسمياً بتبليغي بأن اجتماعات هيئة التنسيق وجود ممنوعة في بيتي"، متابعاً: "قلت له بأن اجتماعات هيئة التنسيق وجود لا تتم في بيتي وأنا علاقتي بقيادة هيئة التنسيق، باعتباري عضوا بالمكتب التنفيذي".
ويأتي قرار المنع هذا، استمراراً للممارسات القمعية للنظام السوري بهدف تشديد قبضته الأمنية المشددة، والتي كانت من ضمن الأسباب الرئيسية لاندلاع انتفاضة شعبية بهدف إسقاطه، والخلاص من تتبع أجهزة الأمن والمخابرات لأنفاس السوريين.
ليفانت نيوز_ وكالات
