أرباح ستجمعها روسيا مع استمرار تدفق النفط والغاز

تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن تبلغ إيرادات روسيا من صادرات الطاقة خلال 2022، نحو 321 مليار دولار، أي بزيادة أكثر من الثلث مقارنة بعام 2021. كما إن روسيا تسير نحو تحقيق فائض قياسي في الحساب الجاري، الذي يقول معهد التمويل الدُّوَليّ إنه قد يصل إلى 240 مليار دولار.

يقول اقتصاديون في معهد التمويل الدُّوَليّ بقيادة روبن بروكس في تقرير: " يظل المحرك الوحيد الأكبر لفائض الحساب الجاري لروسيا قوياً كما يبدو.. ورغم فرض العقوبات الحالية، فإن من المرجح أن تستمر التدفقات الكبيرة من العملة الصعبة إلى روسيا".

على الرغم من تعثر أداء اقتصاد روسيا خلال أول شهر كامل من غزوهاأوكرانيا، لكنه قد يتمتع بمركز مالي جيد إذا لم يتسبب بعض أكبر شركائه التجاريين بوقف صادرات الطاقة. بالرغم من كل الصعوبات التي يتعرض لها المستهلكون في الداخل، والقيود المالية المفروضة على الحكومة من الخارج.

مع ذلك، قد يتغير الحساب تماماً في حالة فرض حظر على مبيعات الطاقة. حتى من دون ذلك، فإن صادرات وإنتاج النفط في روسيا، تنخفض بالفعل، مع توقع وكالة الطاقة الدولية أنها قد تفقد ما يقرب من ربع إنتاجها من الخام خلال شهر أبريل.

يبحث العديد من العملاء التقليديين لروسيا أيضاً عن الطاقة في أماكن أخرى، ويختارون عدم توقيع عقود جديدة للإمدادات الروسية، وسط إدانة واسعة النطاق روسيا على أوكرانيا، فيما يحصل عملاء آخرون مثل الهند، على خصومات كبيرة، مقابل الشراء.

أحدث غزو أوكرانيا صدمة بالنسبة إلى ألمانيا وحلفائها في الاتحاد الأوروبي، ودفعهم إلى نحو تحول جذري في سياسة الطاقة، حيث يسارع التكتل إلى تقليص اعتماده على روسيا.

في الوقت الحالي، يعارض أكبر اقتصاد في أوروبا العقوبات أو الضغوط السياسية التي قد تؤدي إلى فرض حظر كامل على الطاقة. وقد فرض عدد قليل من الدول فقط - بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة - حظراً صريحاً على الواردات من روسيا. ويمثل النفط والغاز حوالي نصف صادرات روسيا، وقد ساهما بنحو 40% في إيرادات ميزانية العام الماضي.

مع ذلك، فإن مزيج الانخفاض الحاد في قيمة الروبل وارتفاع سعر النفط بالدولار، سيحقق 8.5 تريليون روبل إضافية (103 مليارات دولار) في إيرادات الميزانية خلال 2022، وفقا لـ" تي إس لومبارد" (TS Lombard).

على الرغم من أن المواجهة حول أوكرانيا قد أربكت شحنات الطاقة، إلا أن الصدمة التي تعرضت لها الواردات والطلب المحلي ستكون شديدة، لدرجة أن الحساب الجاري، وهو أوسع مؤشر للتجارة والخدمات، قد يصل إلى مستوى تاريخي جديد بعد أن سجل 120 مليار دولار في عام 2021.

يقول "غولدمان ساكس" الذي رفع توقعاته لفائض الحساب الجاري خلال 2022 إلى 205 مليارات دولار، إنه قد يكون كافياً للبنك المركزي الروسي لتلبية طلب القطاع الخاص على النقد الأجنبي، والسماح له في النهاية بتخفيف القيود على حركة رأس المال.

مع تعرض المستهلكين الروس بالفعل لوابل من الصدمات، بما في ذلك التضخم وتآكل قيمة الدخل، يتوقع الاقتصاديون في "غولدمان ساكس" حدوث انهيار بنسبة 20% في الواردات خلال 2022، أي ضعف الانخفاض المتوقع في الصادرات.

ليفانت نيوز _ وكالات