ليفانت – مرهف دويدري 

تشكل النمسا حاضنة مهمة لتنظيم الإخوان المسلمين في أوروبا، لا سيما وأن النمسا تعترف بالإسلام ديانة رسمية، وقانونها القضائي يسمح بالشراكات المتعددة بين الدولة والمجتمعات الدينية. وقد اتخذ الإخوان من النمسا مقراً للممارسة نشاطهم بشكل مريح، ودون أيّ ملاحقات حقيقية، لذا استطاعوا تنفيذ نشاطات تجارية وخيرية علنية، وأخرى سرّية، بدعم من قيادة الجماعة في المنطقة العربية.

غير أن العديد من الدول الغربية بدأ مؤخراً تدرك مدى خطورة التهديدات التي يشكلها تواجد تنطيم الإخوان المسلمين داخل مجتمعاتها، وتأخدها على مجمل الجد، حيث كشفت السلطات النمساوية عن استغلال الإخوان المسلمون لأموال الحكومة في نشر التطرف الذي يهدف إلى خلق مجتمع مواز، ودفعه إلى حالة من الاستقطاب والانقسام وربما المواجهة والصدام مع المجتمع الأوروبي، حيث تعتمد المنظمات النمساوية المرتبطة بالإخوان على شبكة ضخمة من المناصرين في الدوائر السياسية والإعلامية والمؤسساتية النمساوية.

وصنّفت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في دول أوروبية بما فيها النمسا، وسعت السلطات النمساوية إلى الحفاظ على حوار مع جماعة الإخوان المسلمين من أجل تجنب تعزيز التطرف، وفي بعض الحالات، يُنظر إلى الإخوان كوسيلة لضمان النجاحات الانتخابية من جانب بعض القوى السياسية، حيث تؤثر جماعة الإخوان المسلمين على المجتمع النمساوي وتماسكه، حيث ينظر الإخوان إلى المجتمعات الغربية بدونية، على اعتبار أنها مجتمعات فاسدة وغير أخلاقية، فضلاً عن أنها أدنى من المجتمعات الإسلامية. كما تتناقض مواقفهم مع القيم الأوروبية فيما يخص الحريات والحقوق، ولا سيما حقوق المرأة والحرية الدينية.

“قانون الإسلام” في النمسا.. طوق نجاة للمتطرفين

على مدار 20 شهراً، تدرجت السلطات النمساوية في مكافحة خطر الإخوان المسلمين، وذلك بداية من فرض حظر على رموزها في فبراير/شباط 2019، بعد تعديل “قانون حظر الرموز”، في مارس/آذار 2019، ليضم شعار الإخوان المسلمين (المصحف والسيفان)، وحركة “حماس” الفلسطينية، وتصنيفهما “إرهابية”، حتى شنّ مداهمات أمنية ضد بعض جمعياتها وقياداتها، حيث استهدفت العملية 70 مشتبهاً بانتمائهم للإخوان وحماس، بعد أن راقبتهم السلطات لفترات طويلة، وفتشت الشرطة خلال المداهمات 60 شقة ومنزلاً وجمعية مقر تجاري، في 4 ولايات منها فيينا وستريا، واعتقلت 30 شخصاً من المشتبه بهم، حيث تؤكد الشرطة النمساوية أن هذه المداهمات ليست مرتبطة بالهجوم الإرهابي في فيينا والذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

ولعل من أهم أسباب جعل النمسا جذّابة للإخوان المسلمين، هو الوضع القانوني للبلاد، فقد أصدر الإمبراطور فرانز جوزيف “قانون الإسلام” عام 1912 بعد ضم البوسنة والهرسك في محاولة منه لإدماج الجنود البوسنيين في الجيش الإمبراطوري، ومازال هذا القانون ساري المفعول حتى اليوم، وبموجبه يتمتع المسلمون بالحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها بقية الأديان، بما في ذلك التنظيمات الإسلامية، والتي عادة ما تكون مرتبطة، على الأقل إيديولوجياً، بالإخوان المسلمين، حيث يقدم هذا القانون أفضل سلاح للمتطرفين الإسلاميين على حساب الغالبية العظمى من المسلمين النمساويين، والذين يمارس غالبيتهم الدين الإسلامي باعتباره جزءاً من الحياة اليومية وليس كأداة سلطة.

مؤسسات الإخوان في النمسا.. حلقة وصل بين الحكومة والمسلمين

أسس تنظيم الإخوان المسلمين في النمسا، منظمات ومؤسسات متنوعة تابعة له، حيث اتخذت أشكالاً عدة، بعضها تجارية وبعضها خيرية، وتعمل على جمع الأموال لصالح الإخوان في الشرق الأوسط. حيث لوحظ أن بعض هذه المنظمات مستقلة في ظاهرها، إلا أنها تتبع للإخوان بشكل فعلي، إما من خلال ارتباطها بقيادات إخوانية بارزة، أو مؤسسات إخوانية مسجلة رسمياً، ولم يكتف الإخوان بإدارة المنظمات التابعة في النمسا، بل عملوا على تأسيس منظمات إخوانية أخرى في دول أوروبا. وبالإضافة إلى النشاطات المالية، تولّى الإخوان دور المعلمين والمرشدين الدينيين للمسلمين والمهاجرين إلى النمسا كافة، على مرأى من الحكومة، التي أرغمت على تقبل الأمر، بعد أن تمكن الإخوان من تشكيل حلقة وصل بين الجالية والحكومة، مستغلين علاقاتهم بالقوى السياسية في البلاد.

ولعل التنظيم في النمسا حاول الاستفادة من تجارب أجنحته الأخرى في طرق التغلغل في المجتمعات من أجل الحصول على التبرعات المالية السخية من النمسا، حيث اعتمد التنظيم في البداية على بناء المساجد، وذلك بإشراف أعضاء الإخوان النشطين المعروفين، فيما ترى السلطات الأمنية النمساوية أن النظام السياسي الذي يسعى إليه الإخوان المسلمون هو شبيه بالنظام الاستبدادي الذي لا يضمن سيادة الشعب ولا قيم الحرية والمساواة، وهذا الموقف الأصولي لا يتماشى مع التقاليد القانونية والاجتماعية لجمهورية النمسا، 

مؤسسات إخوانية فاعلة في النمسا.. هل تستطيع الحكومة اجتثاثهم؟

أعلنت النمسا فى تشرين الأول/أكتوبر 2017، عن إنشاء مركز متخصص في مكافحة ظاهرة التطرف ومساعدة الأفراد الذين وقعوا في شرك التطرف على التخلص من الأفكار المتشددة، كجزء من استراتيجية الهيئة المشرفة على نشاطات المسلمين، وأشارت إلى وجود تعاون وثيق وتنسيق مباشر مع حكومة النمسا، وكشف تقرير أعده المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ ألمانيا وهولندا، بعض المؤسسات التي تتبع تنظيم الإخوان في النمسا والتي تشكل -فيما يبدو- حسراً للتطرف في المجتمعات الأوروبية، ومن هذه المؤسسات التي ذكرها التقرير:

الهيئة الدينية الإسلامية فى النمسا: وهي تخدم مقاطعات فيينا والنمسا المنخفضة وبورغنلاند، وطالبت دائرة الرقابة المالية النمساوية الإتحادية، فحص السجلات المالية للهيئة وهى المرة الأولى التى تقوم فيها هذه الدائرة بإتخاذ مثل هذه الأجراء نحو هيئة دينية فى النمسا.

منظمة الشباب النمساوي المسلم: حيث تعد التركية “دودو كوتشكجول” أحد أهم كوادرها، وقادت حملة إعلامية قوية ضد “تعديل قانون الإسلام في النمسا”، وهى على صلة قوية بشخصيات إخوانية وتحت تأثير جماعة الإخوان المسلمين.

جمعية المللي جروش: وهي هيئة إسلامية تركية، وتعني بالتركية “الرؤية الوطنية” لها عدة فروع فى أوروبا يتواجد مقرها الرئيسي في كولون الألمانية، وتعمل بثلاثة ثوابت أولها “أمرهم شورى” و”ادع إلى سبيل ربك بالحكمة”، “وجعلناكم شعوباً وقبائل للتتعارفوا”.

مجمع الاسلامي للحضارات: يتعاون مع الاتحاد الإسلامي التركي “المللى جروش” ولهم مساجد يعترف بها رسمياً لدى الهيئة الإسلامية الرسمية، ولدى المجمع عشرة أئمة يقف على مقربة من أفكار الإخوان المسلمين، وساهم الأئمة الأتراك فى تنفيذ الأجندة التركية في النمسا، وهو ما أدخل الكثير من الأفكار المتشددة إلى المجتمع النمساوى، نحو نمو تيارات الغلو والتطرف وتسبب فى خروج.