أوقفوا مكافأة القتلة الجماعيين.. مؤسسة حقوقية تطالب بإنقاذ العدالة في سوريا

وجّه المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، رسالة إلى المجتمع الدولي، بتوقيع المحامي أنور البني، طالب فيها بإيقاف عمليات مكافأة القتلة الجماعيين، وإنقاذ العدالة من خلال تنفيذ القرارات الدولية.

وفي معرض رسالته، أشار المركز إلى أنّه منذ خمسين سنة حصل انقلاب عسكري في سوريا، نتج عنه سيطرة الانقلابين على الدولة السورية، وخلال عقود حكمهم الاستبدادي أطبق الانقلابيون سيطرتهم على المجتمعين المدني والأهلي، عبر القمع ومصادرة الحريات، وأنتجوا نظاماً استبداديّاً شموليّاً، جعل من البلد إقطاعية للمتربعين على رأسه وجحيماً لسكانه.

ولفت إلى أنّه "بعد ثلاثين عاماً، سحق الطاغية حافظ الأسد آخر مظاهر الجمهورية الشكلية التي كان قد أبقى على صورتها لأسباب استخدامية، وذلك عبر توريث ابنه بشار السلطة؛ فتكفل الوريث باستكمال مسيرة والده القهرية، ومن ذلك قوننة ملكية عائلته للبلد، والسطو على الملكيات العامة، ما زاد من إفقار السوريين بشكل متسارع وواسع وأدى لتداعي مؤسسات الدولة. وهو ما أشعل ثورة السوريين التي جابهها النظام الدموي بالحديد والنار وسياسة الأرض المحروقة؛ فأمعن في قتل السوريين وإرهابهم وتدمير حواضرهم وتهجيرهم قسريًّا وصولًا إلى غصب أملاكهم وتعريض مناطقهم إلى هندسة ديموغرافية قسرية وتغيير ديموغرافي في حالات، مستخدماً لذلك كل أنواع الأسلحة بما فيها السلاح الكيمياوي المحرم دوليًّا".

وأشار المركز إلى أنّ النظام السوري "استدعى دولًا أجنبية وميليشيات أجنبية متطرفة لدعم حربه ضد الشعب السوري، كما شجع تنظيمات طائفية وإرهابية للعمل في سورية لحرف الصراع من كونه ثورة شعب على نظام نهب استبدادي إلى صراع بين مستبدين؛ وبالنتيجة توزعت سورية لمناطق نفوذ تتبع لدول محتلة تسخر ما تبقى من النظام، والمنظمات والميليشيات والمجموعات المسلحة بكل مسمياتها، للقتال خدمة لمصالحها، في حين يدفع الشعب السوري ثمن هذا الاقتتال الدولي دمًا وتشردًا واعتقالًا ودمارَ بلده ومقدّراته".

كما طالب المركز الجهات الدولية، بالإعلان أن "الانتخابات التي ستجري في سورية غير شرعية بالمطلق، وأن أي سلطة ستكون بعدها هي سلطة أمر واقع موجودة بقوة السلاح لا تحظى بأي اعتراف أو شرعية دولية، وأن سورية أصبحت دولة لا يوجد من يمثلها قانونيًّا على الصعيد الدولي".

هيومان رايتس ووتش تتّهم تركيا بعرقلة جهود مكافحة الكورونا في شمال شرق سوريا

كذلك ناشده "تعليق عضوية سورية لدى كل الهيئات والمنظمات الدولية وحجب الصفة الدبلوماسية عن أي شخص يدعي تمثيلها، وإغلاق سفاراتها وممثلياتها القنصلية في الدول".

وشدّد على ضرورة "دعوة منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والصليب الأحمر للتواجد في كل المناطق السورية مباشرة من دون الحاجة إلى إذن من أي سلطة إلا ما يستوجب الحماية لها، لتقديم ما يحتاجه السوريون مباشرة ومن دون وسيط وفي كل المناطق السورية، باعتبار أنه لا توجد سلطة شرعية في سورية"، بالإضافة إلى "دعم الملفات القضائية المفتوحة بجرائم ضد الإنسانية بحق أكثر من 60 مسؤولًا سوريًّا، بمن فيهم بشار الأسد أمام المدعين العامين في ألمانيا والسويد والنروج والنمسا وفرنسا ومذكرات التوقيف الدولية التي صدرت بحق عدد منهم ، والملفات التي قدمت للمدعين العامين بألمانيا وفرنسا والسويد ضد النظام السوري ورئيسه بشار الأسد بجريمة استخدام السلاح الكيمياوي المحرم دوليًّا، كما يجب تذكر القرار الذي صدر عن محكمة مدينة كوبلنتز الألمانية بحق أحد ضباط الأمن السوري والذي يؤكد أن ما ارتكب ويرتكب في سورية هو جرائم ضد الإنسانية مما يعني مسؤولية مؤكدة لرأس النظام".

ختاماً دعا المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، إلى "ضمان خلق آليّات مشاركة السوريّين في حكم أنفسهم، وبناء النظام الديمقراطيّ، وإعادة إعمار بلدهم، عبر مشاركتهم في التخطيط، وإنتاج القوانين الملائمة والعادلة لذلك، ومراقبة التنفيذ ومراجعة العمليّة برمّتها بعد انتهائها".

ليفانت- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية