إخوان تونس 2020: مساعٍ لتعرية النهضة.. وطيّ صفحة الغنوشي (الجزء2)

التقرير تتمة لـ إخوان تونس 2020: تصدّعات عقب اللقاءات بتركيا والتدخلات في ليبيا (الجزء1)

خلال الربع الثالث من العام 2020، شهد منتصف يوليو، محاولة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب، حيث أكد رئيس “الكتلة الديمقراطية” في البرلمان التونسي، هشام العجبوني، أنّه “سيتم إيداع عريضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي، بمكتب الضبط، بعد أن تم تجميع 73 إمضاء مطلوباً لتقديم هذه العريضة”، فيما ذكرت رئيسة “كتلة الدستوري الحر”، عبير موسي، أنّ المعركة التي يخوضها الحزب “لتخليص تونس من حكم الإخوان”، في إشارة إلى حركة النهضة، قد “دخلت في الربع ساعة الأخير”، وشدّدت موسي وقتها، على أنّ حركة الإخوان في حالة ارتباك وتخبط بسبب المطالبة بسحب الثقة من الغنوشي، مضيفةً: “لقد وصلوا الآن إلى المرحلة القصوى بالاعتداء على نواب الكتلة وتلفيق التهم لهم.. ولكن نحن لهم بالمرصاد”.

وفي منصف يوليو، أكدت موسي، أنّ حركة النهضة أرسلت ميليشيات اعتدت على نواب حزبها المعتصمين داخل البرلمان، مرفقة تلك التصريحات بمقاطع فيديو توثّق الاعتداء، حيث كان نوّاب كتلة الحزب الدستوري الحر قد بدؤوا اعتصاماً داخل البرلمان، احتجاجاً على تأخر تحديد موعد جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من رئيسه، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ولفتت موسي أنّ اعتصام حزبها “جاء لحماية الأمن القومي”، معتبرةً بقاء الغنوشي على رأس البرلمان “خطر على الأمن القومي”.

إخفاق البرلمان بسحب الثقة

كما لفتت أنّ “عناصر إخوانية منعت الإعلام من دخول البرلمان لعدم رصد جرائمهم”، وعرضت موسي مقطع فيديو يفنّد الاتهامات التي وجهها عناصر من النهضة لأعضاء في حزبها، ويظهر كذبهم، وأظهر مقطع فيديو عناصر من النهضة يحاولون منع أعضاء من “الدستوري الحر” من الوقوف على منصّة البرلمان الفارغة، خلال اعتصامهم، والاعتداء عليهم، فيما ارتفعت حدّة المواجهة بين الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، وحركة النهضة، بعد أن قطع نواب الأول جلسة للبرلمان كانت مخصصة للإعلان عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خلال السنوات الخمس المقبلة، 2021-2025، إذ قاطع نواب الدستوري الحر الكلمة الافتتاحية للغنوشي، رافعين شعار” لا للإرهاب بمجلس النواب”.

بدوره، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنّه لا مكان في تونس لمن يريد الخروج على الشرعية، مشدّداً على عدم قبوله بأن تكون بلاده “مرتعاً للإرهابيين”، قائلاً: “من يتآمر على الدولة ليس له مكان في تونس، ولن أقبل أن تكون تونس مرتعاً للإرهابيين، ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيؤون الظروف للخروج عن الشرعية، من يتآمر على الدولة ليس له مكان في تونس”.

بيد أنّه في نهاية يوليو، فشلت تلك المساعي، عندما أسقط البرلمان التونسي لائحة سحب الثقة من الغنوشي، رغم تصويت 97 نائباً لصالحها (من أصل 127 نائباً شاركوا بالجلسة)، عقب جلسة استثنائية عاصفة، وقد عقبت عليها عبير موسي، بالتأكيد على أنّ الرجل سقط سياسياً، لأنّ لا أحد جدّد فيه الثقة، وإنما تم اللعب على إيجاد أوراق مُلغاة، وتم إلغاء 18 صوتاً، والبعض تعمد ذلك لإسقاط اللائحة، مشددةً أنّ الأغلبية في البرلمان لا تريد الغنوشي، وأنّه لا يمكن أن يترأس البرلمان إلا بالخيانة.

تشكيل حكومي جديد

ونهاية أغسطس، رجّح مراقبون أن يعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، تركيبة حكومته الجديدة، متوقعين أن تكون من مستقلين، وقالت وسائل إعلام حينها إنّ الغنوشي استشعر الخطر من جديد ولجأ إلى المناورة، بعدما ضاق الخناق أكثر عليه وعلى حركة النهضة، إذ دعا إلى تغيير النظام الانتخابي في البلاد، ضمن ما اعتبرها مراقبون مناورة للضغط على الخصوم السياسيين وتحويل الرأي العام، حيث قال النائب فيصل التبيني إنّه “لم يبقَ للنهضة ورئيسها سوى حاشية الغنوشي وهي تريد أن تبين أنّها ما زالت بقوتها المعهودة، أما في حال إعادة الانتخابات وحل البرلمان فلن تستطيع أن تحصد أكثر من 15 نائباً”.

وخلال الربع الرابع من العام 2020

فيما كانت أهم الأحداث التي ترتبط بحركة النهضة في تونس، في بداية نوفمبر، عندما قال راشد الغنوشي بأنّه لن يترشّح مجدداً لرئاسة حركة النهضة، وذلك عقب تعرّضه لانتقادات من عشرات المسؤولين في حركته يطالبونه باحترام مبدأ التداول على القيادة، وذكر الغنوشي، البالغ من العمر 79 عاماً، أنّه “ليس لدي النية للترشّح لرئاسة حركة النهضة خلال الفترة القادمة” وأنّه لا نية له كذلك في الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث جاء قرار الغنوشي، قبل انعقاد المؤتمر الـ11 لحركة النهضة، وفي ظلّ خلافات وجدل واسع بخصوص العديد من القضايا داخل هياكل الحزب.

وحول الانتقادات التي يتعرّض لها من داخل حزبه، ادّعى الغنوشي أنّ حركة النهضة “حزب سياسي يدار بمؤسسات ديمقراطية وبقوانين مضبوطة تنظم أعمالها، وإخواني مارسوا حقهم في التعبير عن آرائهم”، وبخصوص وعن خروج الخلافات إلى العلن، ادّعى أنّ الإعلام يظهر الحركة على أنّها في حالة مرضية، وأنّ مصيرها قد يكون مشابهاً لمصير حزب نداء تونس، الذي أسسه الرئيس السابق الباجي قايد السبسي سنة 2012، وذلك في إشارة إلى تفككه، وذلك في أعقاب توقيع 100 قيادي من حركة النهضة منتصف سبتمبر، على وثيقة دعوا فيها الغنوشي إلى “الإعلان الصريح مجدداً عن عدم الترشح لرئاسة الحركة في المؤتمر الحادي عشر”.

وعلى الرغم من عدم ثقة المراقبين، ومن ضمنهم الموالون حتى لحركة النهضة من التزام الغنوشي بقراره، خاصةً أنّ الرجل مرضّي عليه في أنقرة، التي قد تدفعه كما دفعت سابقاً، قرينه في ليبيا، فايز السراج، إلى التراجع عن الاستقالة من رئاسة حكومة الوفاق، لكن التونسيين، كما بدا منذ بداية العام في البرلمان، متنبهون تماماً لخطورة مسلكيات تنظيمات الإسلام السياسي على اختلاف مسمياتها، وبالتالي فإنّ الغنوشي وحركة النهضة، لن يخرجوا غالباً من تحت الأضواء، إلى الحين الذي يجري فيه إلزامهم بالقضايا التونسية الداخلية، مع تجنّب الاصطفافات الإقليمية الضارة بتونس أولاً، ومحيطها العربي ثانياً.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة