-
إدارة العمليات العسكرية ترفض إجراء التسوية في القرداحة دون تسليم السلاح
أصدرت إدارة العمليات العسكرية قرارًا يقضي بوقف استقبال المواطنين في مدينة القرداحة بريف اللاذقية لتسوية أوضاعهم، إلا بشرط تسليم سلاحهم. هذا القرار أثار موجة من الغضب والاستياء بين سكان المنطقة الذين كانوا يعوّلون على إجراء التسويات كوسيلة لتحسين أوضاعهم الأمنية، خاصةً وأن العديد منهم قد تخلصوا من أسلحتهم أو تخلوا عنها في الطرقات.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية قد أجرت تسويات لعشرات الآلاف من المواطنين في المناطق التي شهدت حملات أمنية عقب سقوط بشار الأسد، شاملة جميع المحافظات بهدف تعزيز الأمن وضمان الاستقرار في مناطق تعاني من توترات مستمرة. ففي مدينة سلمية بريف حماة، تمت تسوية أوضاع نحو 8 آلاف شخص خلال تسعة أيام فقط.
عقب سقوط النظام، بادرت إدارة العمليات العسكرية بفتح مراكز خاصة بالتسوية للمواطنين، سعياً لجمع الأسلحة غير المسجّلة وملاحقة العناصر التي ترفض التسوية والمتهمة بالارتباط بالنظام السابق. وتمت الإشارة إلى أن الإدارة تحذر من اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من يمتنع عن تسليم سلاحه، أو يُعثر بحوزته على أسلحة.
اقرأ المزيد: ظهور المترجمة ريم الحكيم إلى جانب أحمد الشرع يثير استياء السوريين
في القنيطرة، تم رفض مركز التسوية إجراء عملية تسوية لنحو 600 عنصر من قوات النظام السابق، بسبب عدم حيازتهم على أسلحة. وأكدت مصادر من المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هؤلاء العناصر تركوا أسلحتهم في مواقعهم في درعا وجنوب سوريا، هربًا إلى منازلهم خلال تقدم إدارة العمليات العسكرية وانهيار قوات النظام.
وتطلب مراكز التسوية من المواطنين دفع غرامة مالية قدرها 100 دولار أمريكي، أو شراء أسلحة فردية لتقديمها للمركز كشرط لاستكمال تسوية أوضاعهم. هذه التطورات تشكل تحديات إضافية للسكان الذين يسعون لتحقيق الأمن والاستقرار في ظل الظروف الراهنة.
