الوضع المظلم
الثلاثاء ٢٤ / ديسمبر / ٢٠٢٤
Logo
  • إدانة شركة دنماركية بتهمة خرق العقوبات الأوروبية على سوريا

إدانة شركة دنماركية بتهمة خرق العقوبات الأوروبية على سوريا
علم الدنمارك/ أرشيفية
أصدرت محكمة أودنسه في الدنمارك، اليوم الثلاثاء، حكماً قضائياً بالسجن أربعة أشهر لمدير شركة "دان بانكيرينغ" الدنماركية لانتهاك الحظر الأوروبي على سوريا عبر بيع الوقود لسلاح الجو الروسي.

كما قضت المحكمة على اثنين من شركات مجموعة "دان بانكيرينغ" بدفع غرامة بقيمة خمسة ملايين يورو، بتهمة خرق العقوبات الأوروبية على سوريا وببيعها حوالي 12 ألف طن من الوقود بين 2015 و 2017 إلى شركتين روسيتين. حيث تم تسليم هذه الكميات من الوقود لاحقاً إلى سوريا حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد الغارقة في الحرب.

وكانت النيابة العامة الدنماركية قد أفادت بأن شركة "دان بانكيرينغ" قامت عبر فرعها في كالينينغراد (روسيا)، بين عامي 2015 و2017 وفي 33 مناسبة ببيع ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركتين روسيتين، وبنتيجة ذلك تم تسليم المادة إلى سوريا.


وفي تصريح لوكالة فرانس برس في بداية المحاكمة، قال المدعي العام أندرس ديرفيغ ريشندورف : "هذا يمثل خرقاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي ومن الواضح أن الأمر يتعلق بسوريا". مضيفاً بأن: "كمية الكيروسين التي ذهبت إلى سوريا، حَسَبَ الادعاء، أثرت على الأوضاع في البلاد". وقالت النيابة إنها ستطلب بشكل خاص إنزال عقوبة السجن للمدير العام لشركة "دان بانكيرينغ" وتغريمه مالياً.



في الوقت الذي رفض محامو الدفاع التعليق، بينما قالت الشركة على موقعها الإلكتروني: "نحن متأكدون بأننا لم نكن نبيع الوقود لشركات كانت تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي وقت التباحث".

مشيرةً إلى أن: "الشركتين الروسيتين المعنيتين، غير الخاضعتين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، زودتا الجيش الروسي بالوقود". وأضافت: "زودت شركة دان بانكرينغ بالوقود حكومات بعض البلدان، ومنها الجيشان الدنماركي والروسي، وهو أمر قانوني".

اقرأ أيضاً: الدنمارك.. محاكمة شركة صدّرت وقود طائرات إلى سوريا

وأوضحت الشركة "بمجرد بيع الوقود وتسليمه إلى طرف غير خاضع للعقوبات، لا يمكن لمورد مثل "دان بانكيرينغ" التحكم في استخدام الزبون للشحنة أو ما إذا كان العميل يعيد بيعها".

وبحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي، لم يسبق أن تم عرض أي قضية مماثلة لخرق الحظر المفروض على سوريا أمام محاكم الدول الأعضاء. وفرض الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر 2011 عقوبات سوريا تخضع للمراجعة سنويا، وتشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

ليفانت نيوز_ وكالات


كاريكاتير

من وحي الساحات في سوريا

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!