إسرائيل تطالب مصر بتفكيك البنية العسكرية في سيناء

تعطي مصر اهتماماً بالغاً لحدودها مع قطاع غزة، خصوصاً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في أكتوبر 2023، بينما نقلت مصادر عن مسؤول أمني إسرائيلي كشفه عن تقديم تل أبيب طلباً للقاهرة يرتبط بالقوات المصرية، وتتزايد الحساسية الاستراتيجية للحدود المصرية الإسرائيلية مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

وأبرز المسؤول أن إسرائيل "طلبت من مصر وأميركا تفكيك البنية التحتية العسكرية للجيش المصري في سيناء"، وفق ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، ويعكس هذا الطلب غير المسبوق مخاوف إسرائيلية متصاعدة من تنامي القدرات المصرية في شبه الجزيرة الاستراتيجية.

ونعت "الإجراءات المصرية بأنها انتهاك جسيم للملحق الأمني لاتفاق السلام بين البلدين"، حسب تعبيره، ويمثل هذا التوصيف تصعيداً في لهجة الخطاب الإسرائيلي تجاه مصر في ملف طالما اتسم بالحساسية.

"تل أبيب لن تقبل"

وشدد على أن تلك المسألة "تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس"، مضيفاً أن تل أبيب "لن تقبل بهذا الوضع"، في إشارة إلى الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء، وتكشف هذه التصريحات عن توجه إسرائيلي لتصعيد الموقف الدبلوماسي مع القاهرة.

واعتبر "أن المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة"، على حد وصفه، ويظهر هذا التفسير تحولاً في المخاوف الإسرائيلية من الإجراءات المؤقتة إلى التغييرات الهيكلية الدائمة.

وأفادت مصادر إسرائيلية سابقاً بأن كاتس "أجرى مناقشات رفيعة المستوى حول ما وصفها بالخروقات المصرية للملحق العسكري لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، حسبما بينت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وتشير هذه المناقشات إلى وجود مسار تصاعدي في التعامل الإسرائيلي مع هذا الملف.

وأضافت أن كاتس طلب من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية "التعمق" في المسألة ودراسة تداعيات هذه التطورات على إسرائيل، ويوحي هذا التوجيه بإمكانية اتخاذ إجراءات إسرائيلية استباقية رداً على التحركات المصرية.

وجاءت تلك المعلومات بعدما شهدت الحدود المصرية خلال الأشهر الماضية، المزيد من التعزيزات العسكرية، عقب تنامي الحديث عن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الدول المجاورة، وتبين هذه التطورات الارتباط المباشر بين التوتر الإسرائيلي المصري والمخاوف المصرية من سيناريوهات التهجير.

ويُذكر أن مصر كانت وقعت مع إسرائيل في 26 مارس/آذار 1979، معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد بين الجانبين عام 1978، تضمنت أبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، مع إبقاء المنطقة منزوعة السلاح، ويمثل هذا التذكير بالاتفاقية التاريخية إشارة إلى المرجعية القانونية التي تحتكم إليها الأطراف في النزاع الحالي.

ليفانت-وكالات