إعلان عن "شبه إنجاز" في اللجنة الدستورية خلال قمة "الكبار" في أنقرة "من أجل رجل واحد"

موسكو - طه عبد الواحد

يتضح من التصريحات في أعقاب قمة أنقرة، الخامسة لرؤساء "الدول الضامنة"، أن قادة قوى إقليمية كبرى، مثل تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان، وإيران ورئيسها حسن روحاني، ومعهما فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الدولة الكبرى والعضو الدائم في مجلس الأمن، اجتمعوا وعقدوا جولات محادثات ثنائية ومن ثم ثلاثية، فقط من أجل حسم مصير "رجل واحد" على قائمة اللجنة، التي يفترض أن تبدأ العمل على إعداد دستور جديد لسوريا. ذلك أن النتيجة الفعلية الوحيدة التي تم الإعلان عنها في أعقاب قمة أنقرة، هي تأكيدهم الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، وأشار إردوغان، أن الخلاف كان على اسم واحد أخير في قائمة اللجنة، وأنه تم أخيراً التوصل إلى تفاهم بهذا الصدد.

ومع عدم التقليل من أهمية تشكيل اللجنة الدستورية، وتأثيرها على مسار التسوية السورية، على الرغم من أن الدعوة لتشكيلها في مؤتمر سوتشي شكلت خروجاً عن الآليات الدولية للتسوية، فإن إعلان قمة أنقرة بهذا الصدد يثير الكثير من التساؤلات، ويبدو أقرب إلى إعلان عن "شبه إنجاز". بداية كان لافتاً أن بادر بوتين أولاً إلى التأكيد على أن "عملية الاتفاق على الأسماء في قائمة اللجنة الدستورية انتهت"، وأعلن عن ذلك خلال محادثاته الثنائية مع الرئيس إردوغان. ووفق "العرف السائد" يُفترض أن يعلن عن تطور كهذا رئيس الدولة المستضيفة للقمة، أي إردوغان نفسه، لاسيما وأنه صاحب الفضل الأكبر في التوصل إلى هذه النتيجة، وفق ما أكد بوتين نفسه خلال المؤتمر الصحفي المشترك.

وزادت التساؤلات حول حقيقة ما أُعلن عنه بشأن "الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية"، مكانة هذا التطور الهام في تصريحات إردوغان وروحاني وبوتين خلال المؤتمر الصحفي المشترك في أعقاب القمة. ولما كان تشكيل اللجنة الدستورية حدثاً غاية في الأهمية، على الأقل بالنسبة للثلاثي الضامن، الذي يسعى إلى إضافة تشكيل اللجنة الدستورية على قائمة "إنجازات استانة"، توقع كثيرون أن يستهل الرؤساء الثلاثة تصريحاتهم بالإعلان عن هذا الحدث. إلا أن ما جرى عكس ذلك تماماً، إذ لم يستهل إردوغان تصريحاته بالإعلان عن هذا التطور الهام، وإنما شرع بالتأكيد على أهمية المحادثات الثلاثية، وعدم السماح بتقديم مساعدات لـ "الإرهابيين" بذريعة الحرب على "داعش"، ويقصد بذلك الدعم الأميركي لقوات سوريا الديموقراطية.

ومن ثم توقف إردوغان عند الوضع في إدلب، وبعدها مذكرة سوتشي الخاصة بالوضع هناك، وبعد هذا كله انتقل للحديث عن اللجنة الدستورية، وقال حرفياً (نقلاً عن موقع الكرملين): "أزلنا كافة المشاكل والمسائل التي تقف على درب تشكيل اللجنة الدستورية. نتيجة مشاوراتنا اليوم قررنا أننا سنعمل على تحديد تركيبة اللجنة الدستورية معاً، مع الأمم المتحدة". من ثم وفي إجابته على سؤال بهذا الخصوص كشف إردوغان أن "المشكلة كانت حول شخص واحد في اللجنة الدستورية"، وأكد "تم حل هذه المسألة"، وأضاف: "ستبدأ اللجنة عملها في جنيف، ونأمل أن يتم هذا بسرعة". أما الرئيس روحاني فإن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية جاء في الدقيقة الأخيرة من كلمته الطويلة، حين وجّه الشكر في الختام لنظيره التركي على تنظيم القمة، وقال بعد ذلك: "يسعدني أن عملية أستانة مستمرة، وأن اللجنة الدستورية تم تشكيلها أخيراً، نأمل أن تبدأ عملها في أسرع وقت ممكن".

حتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن قبل ذلك عن تشكيل اللجنة الدستورية، قال في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك: "تم التوافق تماماً على قائمة المشاركين (أعضاء) في اللجنة الدستورية، بمساهمة فعّالة من جانب الدول الضامنة. والآن من الضروري أن تبدأ اللجنة عملها في أسرع وقت في جنيف". إلا أنه لم يقل "تم تشكيل اللجنة" بينما بدت عبارته الأخيرة، حول ضرورة بدء عمل اللجنة بسرعة وكأنها "تعليمات تنفيذية" لإطلاق عمل اللجنة، موجهة للمبعوث الدولي غير بيدرسون، الذي كان لافتاً عدم مشاركته في القمة، باعتباره المخوّل دولياً في الإعلان عن الانتهاء من تشكيلها. وحتى منتصف نهار اليوم الثاني بعد قمة أنقرة، لم يصدر عن مكتب بيدرسون أي تصريح بهذا الصدد، يؤكد أو ينفي التقدم في التوافق على "رجل واحد" أخير في القائمة، اضطر قادة كبار لعقد قمة من أجل بحث قضيته.

أغلب الظن أن التقدم في تشكيل اللجنة الدستورية الذي أكده بوتين وإردوغان وروحاني، لا يتجاوز التوافق الروسي-التركي- الإيراني على "اسم أخير" إشكالي بالنسبة لواحد من الطرفين، المعارضة أو النظام. إلا أن الكلمة الأخيرة تبقى لدى بيدرسون، وفق ما فُهم من تصريحات نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، الذي قال لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الهيئة تستعد لتشكيل اللجنة الدستورية قبل 20 سبتمبر"، لكنه ربط الأمر بنتائج زيارة قال إن المبعوث الدولي سيجريها إلى دمشق خلال يومين "من أجل اتمام اللمسات الأخيرة لتشكيل اللجنة الدستورية"، ما يشي ببقاء نقاط محددة في هذا الملف لم يتم التوافق عليها نهائياً، الأمر الذي تطلب جولة جديدة من المحادثات مع مسؤولين في النظام السوري. ويبدو أن "نبرة التفاؤل" في تصريحات بوتين بهذا الصدد، تعود إلى نتائج محادثات أجراها مبعوثه الخاص الكسندر لافرينتيف مع الأسد يوم 12 سبتمبر (أيلول) الجاري، رجحت مصادر أنه سعى خلالها إلى تذليل عقبات وضعها النظام السوري أمام المرحلة الحالية من جهود تشكيل اللجنة الدستورية. وبالتالي فإن تأكيد الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية يبقى رهناً بنتائج محادثات بيدرسون المرتقبة في دمشق. وربما استبق بوتين الأحداث وقرر الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجنة في القمة الأخيرة، ليُسجل هذا الأمر ضمن "انجازات روسيا وتركيا وإيران على مسار أستانة".

إعلان عن "شبه إنجاز" في اللجنة الدستورية خلال قمة "الكبار" في أنقرة "من أجل رجل واحد" إعلان عن "شبه إنجاز" في اللجنة الدستورية خلال قمة "الكبار" في أنقرة "من أجل رجل واحد" إعلان عن "شبه إنجاز" في اللجنة الدستورية خلال قمة "الكبار" في أنقرة "من أجل رجل واحد"