ترحب كل من المملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية بدور قمة المملكة المتحدة - إفريقيا للاستثمار يناير 2020.

وتدعم المملكة المتحدة مصر في تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق جدول أعمال مصر القومي 2030، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

حيث تفخر المملكة المتحدة ومصر بوجود شراكة اقتصادية قوية وواسعة.

• قدمت المملكة المتحدة أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني بين 2016 و2020، لدعم الاستقرار والازدهار المستمر في مصر، بالإضافة إلى ضمان قرض من البنك الدولي لمصر بقيمة 150 مليون دولار. يركز الدعم على النمو الاقتصادي الشامل والتعليم والشباب والتنمية الاجتماعية والتعاون الإقليمي. ويشمل ذلك 12 مليون جنيه إسترليني لدعم إصلاحات التعليم الأساسي في مصر التي تستهدف المجتمعات المهمشة.


• يقدم برنامج تشيفنينج للمنح الدراسية في المملكة المتحدة 50 منحة دراسية ممولة بالكامل سنويًا لأصحاب التخصصات المهنية من الشباب المصري للحصول على شهادات عليا من المملكة المتحدة، يوجد في مصر اليوم أكثر من 1300 خريج من هذا البرنامج.


• تقدم مصر والمملكة المتحدة تمويلًا مشتركًا لدعم الشراكات في مجال الابتكار والبحث العلمي وذلك من خلال صندوق نيوتن – مشرفة بميزانية 50 مليون جنيه إسترليني، وتوجد الآن أكثر من 80 شراكة بين مؤسسات التعليم العالي البريطانية والمصرية.


• أصدرت مصر سندات حكومية في بورصة لندن بقيمة 22 مليار دولار أمريكي.


• تعد المملكة المتحدة من أكبر الدول من حيث حجم الاستثمار المباشر في مصر، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات 48 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات النفط والغاز والاتصالات والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول. وقد أسست جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة منتدى المستثمرين البريطانيين لتشجيع الاستثمار في مصر.


• تستثمر CDC، مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة، في القطاع الخاص في مصر منذ عام 2003، وتدعم 20 شركة توظف أكثر من 9000 شخص. قدمت CDC قرضًا بقيمة 97 مليون دولار لشركات خاصة تعمل وتدير حديقة بنبان للطاقة الشمسية، لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة الخضراء وخلق فرص عمل.


• أعلنت وكالة تمويل الصادرات البريطانية هذا العام، وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، عن زيادة حد الائتمان لمصر إلى 1.25 مليار جنيه إسترليني.


• تقوم المملكة المتحدة بتدريب العاملين في القطاع الطبي، وتدعم التأمين الصحي الشامل في مصر، وأسست أربع شراكات استراتيجية بين مؤسسات الرعاية الصحية المصرية والبريطانية.

تتطلع مصر والمملكة المتحدة إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي لتنفيذ رؤية مصر 2030، المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ستقدم المملكة المتحدة المساعدة الفنية وبناء القدرات اللازمة للإصلاحات الهيكلية اللازمة لفتح المجال أمام تنمية القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. وستسعى مصر والمملكة المتحدة إلى النهوض بالتعليم والرعاية الصحية وتعزيز التجارة والاستثمار، على وجه الخصوص:

• تواصل المملكة المتحدة دعمها للنمو الاقتصادي الشامل، الشباب والتنمية الاجتماعية. تعلن المملكة المتحدة اليوم عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لمصر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تطوير بيئة العمل ودعم الفئات الأكثر تهميشاً. كما ستقدم المملكة المتحدة منحاً بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الاشتمال المالي، بالإضافة إلى ما يقارب 8 ملايين جنيه إسترليني لمحاربة البطالة في مصر من خلال تطوير التعليم العالي المصري من حيث الجودة والتنوع.


• ستعمل مصر والمملكة المتحدة سويًا على تحديد وتصميم مرفق جديد لتطوير المشاريع، لتطوير خط أنابيب للمشاريع القابلة للاستثمار وفتح استثمارات إضافية من القطاع الخاص في بنية تحتية مستدامة منخفضة الكربون.


• تدعم المملكة المتحدة جهود مصر في تطوير برامج الربط البيني مع إفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وتفتح المجال لتعاون ثلاثي بين مصر والمملكة المتحدة والدول الإفريقية. وترحب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتي تهدف الى إبرام اتفاق شراكة، توقيع الشراكة عقب استكمال الإجراءات في البلدين، يضمن استمرار العلاقات التجارية بين البلدين حيث أن اتفاق مصر الحالي مع الاتحاد الأوروبي لم يعد ينطبق على الولايات المتحدة، نحن ملتزمون بتعميق تعاوننا الثنائي ووضع أسس شراكة مستقبلية قوية بين المملكة المتحدة ومصر في جميع المجالات.


• تلتزم جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة بالعمل سوياً على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.


• تلتزم مصر والمملكة المتحدة بالعمل معاً لرفع حواجز الوصول إلى الأسواق. وإدراكًا للتأثير الإيجابي للاستثمار في الصحة والتعليم على الوظائف وتوفير الخدمات، تلتزم مصر بمراجعة قيود التسعير على المنتجات الصيدلانية، والقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في التعليم.


• ستكثف المملكة المتحدة ومصر تعاونهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وستواصلان قيادتهما المشتركة بشأن التكيف مع المناخ. تثني المملكة المتحدة على مصر لاستضافتها الناجحة للمؤتمر الرابع عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في نوفمبر 2018، وتتطلع مصر إلى استضافة المملكة المتحدة للمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في نوفمبر 2020.


• ستدرس مصر إدراج أول سنداتها الخضراء في بورصة لندن هذا العام.


• ستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري الرفيع المستوى حول تسريع التعلم في الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي سيعقد في القاهرة في فبراير 2020 وسيجمع وزراء التعليم والمجتمع المدني وصانعي السياسات لتعزيز إصلاحات التعليم في مصر 2.0 وتبادل الخبرات المكتسبة في أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط.
  
  

  جريدة ليفانت -لندن