-
احتجاجات في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله اللبناني
تظاهر اليوم الجمعة العشرات من المحتجين في منطقة "برج البراجنة" في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث عبّر المتظاهرون على احتجاجهم على الأوضاع المعيشية وعدم اكتراث المسؤولين بهم، خاصة أن مسؤولي "حزب الله" و"حركة أمل" يلتفتون فقط لمطالب المنتمين لهما.
فيما قطع متظاهرون، طرقاً في لبنان احتجاجاً على تأخر تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وتسارع الانهيار الاقتصادي مع دخول الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية شهره الرابع، وفي وسط بيروت، أغلق عشرات المتظاهرين جسر الرينغ الحيوي.
كما أغلق متظاهرون طرقاً عدة بشكل مؤقت، ولا سيما في مدينة طرابس في شمال البلاد، بجانب إغلاق المدارس والجامعات أبوابها في طرابلس لليوم الرابع على التوالي.
ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
هذا ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية في أسرع وقت ممكن تضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي.
وكانت قد تسببت هذه الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ومن ثم تكليف دياب تشكيل حكومة إنقاذية في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ويذكر أنه ومنذ تكليفه، لم يتمكن من تشكيل حكومة يريدها مصغّرة من اختصاصيين، فيما تنقسم القوى السياسية الداعمة لتكليفه حول شكلها وعلى تقاسم الحصص في ما بينها. ويبدو أن الأحزاب السياسية التقليدية نفسها التي دعمت دياب ستسمي ممثليها "الاختصاصيين" في الحكومة.
فيما اتخذت الاحتجاجات خلال ثلاثة أشهر ماضية، ضد الطبقة السياسية أشكالاً مختلفة من تظاهرات ضخمة إلى قطع طرق وإغلاق مؤسسات رسمية، قبل أن تتراجع وتيرتها ثم تتركز خلال الأيام الماضية على المصارف التي تفرض منذ أشهر قيوداً متشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال.
وحدثت مواجهات عنيفة بين متظاهرين خلال الأيام الماضية، أقدموا على تكسير واجهات مصارف ورشق الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع، وأسفرت المواجهات عن إصابة العشرات من الطرفين. واعتقلت القوى الأمنية عشرات المتظاهرين قبل أن تعود وتفرج عنهم الخميس.
ومن جانبها دانت منظمات حقوقية استخدام عناصر مكافحة الشغب "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين، وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك في بيان الجمعة: "إن مستوى العنف غير المقبول ضد المتظاهرين السلميين في 15 كانون الثاني/يناير يتطلب تحقيقاً سريعاً وشفافاً ومستقلاً".
ليفانت-وكالات
