-
استثمار باللاذقية يفضح ازدواجية معايير المعارضة: نعم لتركيا.. لا لفرنسا
-
تتجلى ازدواجية معايير المعارضة السورية في هجومها على عقد فرنسي محدود، بينما تغض الطرف عن سيطرة تركيا الكاملة على مناطق واسعة
استنكرت وسائل إعلام موالية للمعارضة السورية، تجديد شركة "CMA CGM" الفرنسية عقد إدارة محطة الحاويات في ميناء اللاذقية حتى عام 2029، في موقف يعكس ازدواجية معاييرها في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية.
وبينما تتغاضى المعارضة السورية عن سيطرة الشركات التركية على الموارد في مناطق نفوذها، نقل موقع "Syria Report" انتقادات لتمديد النظام السوري العقد مع الشركة الفرنسية في 2019 لخمس سنوات إضافية، قبل تجديده مجدداً حتى 2029.
اقرأ أيضاً: روبراك: في حال فوز هاريس بالانتخابات ستواصل سياسات الولايات المتحدة في سوريا دون تغيير
وفي الوقت الذي تسمح فيه المعارضة للشركات التركية باحتكار التجارة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، انتقدت عمل الشركة الفرنسية، المتخذة من مرسيليا مقراً لها، والتي تعمل في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية العالمية، حيث عنون تلفزيون سوريا المعارض والذي يتخذ من تركيا مقراً لعمله، خبراً حول الموضوع بعنوان: "بمباركة النظام.. شركة فرنسية تواصل هيمنتها على مرفأ اللاذقية".
يأتي هذا في الوقت الذي تمنح فيه المعارضة السورية امتيازات واسعة للشركات التركية دون رقابة أو محاسبة، لكنها تسلط الضوء على شراكة "CMA CGM" التي بدأت في 2009 مع "Terminal Link" الفرنسية و"سوريا القابضة" التابعة لطريف الأخرس، تحت مسمى "محطة حاويات اللاذقية الدولية" (LIST).
كما تتجاهل المعارضة مليارات الدولارات التي تجنيها تركيا من استثماراتها في الشمال السوري، وتركز على أن قيمة استثمارات الشركة الفرنسية التي تبلغ 45.9 مليون دولار فقط، منها 6.2 ملايين دولار لصيانة وتأهيل البنية التحتية، و6.2 ملايين دولار لشراء معدات ستؤول ملكيتها للمرفأ بعد انتهاء العقد.
كما سمحت المعارضة السورية عبر ميليشياتها المسلحة لتركيا بتغيير الهوية الاقتصادية لمناطق سيطرتها، لكنها تشير بالوقت عينه بانتقائية إلى تاريخ مرفأ اللاذقية العريق، الذي تأسس كشراكة بين القطاعين العام والخاص في 1950، واستمر تحت إدارة وطنية حتى 1974 حين نُقلت تبعيته لوزارة النقل، قبل تحويله إلى شركة حكومية في 1982.
ليفانت-متابعة
