-
استنفار لبناني لمنع احتكار المحروقات.. عقب رفع الدعم
عمدت السلطات اللبنانية إلى مداهمة محطات وقود، يوم السبت، ومصادرة كميات من البنزين والمازوت، بالتوازي مع قرار مثير للجدل برفع الدعم عن المحروقات التي تشهد نقصاً كبيراً، ضاعف أوقات بقاء اللبنانيين دون كهرباء لساعات طويلة يومياً.
وعرض الجيش اللبناني مشاهد مصورة من خلال حسابه على تويتر لعمليات مداهمة نفذها في مناطق مختلفة من البلاد، ذكر إنها أدت إلى اكتشاف كميات هائلة مخزنة في محطات وقود، بعضها كانت مُغلقة.
فيما نوهت قوى الأمن الداخلي، عبر بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، إنها حركت دوريات لمراقبة مخزون المحطات "وإن تم التأكد من أن مخزون المحطات كاف وقابل للتوزيع، وهي بالرغم من ذلك تمتنع عن تزويد المواطنين بها، سنعمد إلى توزيعها بالطريقة التي نراها مناسبة".
اقرأ أيضاً: إصرار القادة اللبنانيون على مواقفهم دون حلول لأزمة الوقود
وتعهدت المديرية العامة لأمن الدولة بضبط ومصادرة المحروقات والتصرف بها حال جرى برهان تخزينها، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
وطال تأثير نقص الوقود المؤسسات الصحية، إنه نبه المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت من "كارثة وشيكة"، وأنه مُهدد بالإغلاق في غضون 48 ساعة، مطالباً بتزويده بالوقود على الفور.
ولفت المركز ضمن بيان، إن "نقص الوقود يعني أن أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الطبية الأخرى المنقذة للحياة ستتوقف عن العمل"، وحمّلت إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت والمركز الطبي للجامعة، المسؤولية الكاملة عن الأزمة للحكومة ، ولفتا إلى أن ذلك يتضمن المستشفيات الأخرى ومقدمي الخدمات الطبية في لبنان.
وتابع البيان إنه "عندما تُفقد الأرواح بسبب نقص الكهرباء والوقود الذي يمكن منعه بالكامل"، خاصة مع "معرفة ان الوقود موجود بالفعل في إمدادات كافية داخل البلد، ستكون هذه لحظة عار، لحظة لا مثيل لها في لبنان".
في سياق ذلك، استمرت احتجاجات قطع الطرق من جانب مواطنين غاضبين احتجاجاً على تراجع الظروف المعيشية وانقطاع الكهرباء، الذي يعتبر نقص الوقود أحد أسباب غيابها.
وجاءت مداهمات محطات الوقود وسط نقص شديد في المحروقات في الشهور الأخيرة، قبل قرار كشفه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأربعاء الماضي برفع الدعم عن الوقود، ما أثار غضباً واسعاً في البلاد، فيما تمسك سلامة بقراره، بالقول إن كل المسؤولين كانوا يعلمون بصدوره، ووصف ردود فعلهم على قراره بأنها "مسرحية".
وأردف سلامة، ضمن تصريحات لمحطة إذاعية محلية السبت، أنه يتراجع عن القرار إلا إذا صدر تشريع ينص على استخدام الاحتياط الإلزامي (14 مليار دولار) أو تشكيل حكومة جديدة.
واستكمل: "من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات، ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء"، لافتاً إلى أن تلك التكلفة من شأنها توفير محروقات لمدة 3 أشهر "لكن التجار صرفوا البضائع بشكل غير منطقي ولم تكف إلا لشهر".
ليفانت-وكالات
