-
اعتقال قضاة في القامشلي: قسد تواصل حملاتها الأمنية
اعتقلت استخبارات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مساء الثلاثاء القاضي عبد الرزاق محمد الخليف، رئيس النيابة العامة لمحكمة القامشلي، مع عدد من القضاة أثناء وجودهم في مطعم بالمدينة.
وقال مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا إن "عناصر من استخبارات قسد داهمت المطعم الواقع في شارع القوتلي أثناء تواجد القضاة فيه، وتم اعتقال الخليف بالإضافة إلى وائل جمال خلف، رئيس محكمة البداية المدنية، وحسين علي، مستشار محكمة الاستئناف المدنية، والقاضيين عادل عزو وقاضٍ آخر".
وأشار المصدر إلى أن "استخبارات قسد قامت بنقل القضاة إلى مركز جهاز الأمن العام في مدينة القامشلي، حيث يتم غالباً التحقيق مع المعتقلين قبل نقلهم إلى مراكز الاعتقال أو إطلاق سراحهم".
وكان الخليف قد شغل منصب رئيس لجنة الترشيح القضائية لانتخابات برلمان النظام في محافظة الحسكة للدور التشريعي الرابع لعام 2024.
كما أفاد مصدر من محكمة الحسكة لموقع تلفزيون سوريا أن "قسد" اعتقلت في مطلع الشهر الجاري عضواً في مجلس الشعب والمحامي العام وقاضياً في محكمة الحسكة على أحد حواجزها الأمنية خلال عودتهم من مدينة القامشلي، لكنهم أُطلق سراحهم بعد عدة ساعات.
وفي الأسبوع الماضي، قامت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمحاصرة مناطق سيطرة النظام في مدينة القامشلي وفرضت حصاراً مشابهاً على مناطق النظام في مدينة الحسكة في اليوم التالي.
اقرأ المزيد: مقتل طفلة وإصابات بين المدنيين جراء قصف النظام السوري وروسيا
وقد طوقت الأجهزة الأمنية لقوات سوريا الديمقراطية محيط المربع الأمني وأغلقت الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إليه، لمنع تجمعات دعا إليها النظام في وقت سابق لمناصرته، وذلك للمشاركة في احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية لحرب تشرين في المربع الأمني في مدينتي القامشلي والحسكة.
وذكر مصدر مطلع أن حصار الأخيرة للنظام في محافظة الحسكة يأتي رداً على استمرار هجمات الميليشيات المرتبطة بإيران وجيش العشائر ضد "قسد" في ريف دير الزور.
تزامن حصار المربع الأمني في الحسكة مع إطلاق "قسد" والتحالف الدولي حملة أمنية واسعة في الريف الجنوبي للمدينة بحثاً عن ما أسمته "خلايا إيران" بعد استهداف قاعدة التحالف الدولي بمدينة الشدادي.
استهدفت الحملة الأمنية اعتقال أشخاص مرتبطين بالنظام وإيران، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 60 شخصاً ومصادرة أسلحة، بينما سعت "قسد" لتجنب التصعيد العلني مع إيران من خلال الترويج للحملة كعملية ضد عصابات السطو.
