الأخرس خارج عقوبات بريطانيا.. 28 منظمة تحتج والمطلوب إعادته

أثارت إزالة بريطانيا لاسم رجل الأعمال السوري وابن عم زوجة رأس النظام "طريف الأخرس" جدلاً واسعاً بين أوساط الحقوقيين والمعارضة، وهو المتهم بدعم بشار الأسد وقواته ضد معارضيه، على إثرها احتجت 28 منظمة وتجمع في بيان لها صدر، اليوم السبت، على رفع بريطانيا للأخرس من قائمة العقوبات وطالب البيان لندن بالرجوع عن قرارها.

وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد رفعت، بتاريخ 12 آب/ آغسطس 2021، اسم رجل الأعمال السوري طريف الأخرس عن قائمة العقوبات لديها، والتي تستهدف تبييض الأموال، أو الأشخاص الذين يقومون بدعم نظام بشار الأسد، دون تبيان للأسباب.

هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة البريطانية بشطب فرد من القائمة بموجب القوانين التي أقرتها المملكة المتحدة، بعد خروجها الاتحاد الأوروبي للحفاظ على العقوبات ضد شخصيات النظام السوري، والتي تتضمن تصنيف “شخص بارز يدير أو يسيطر على أعمال في سوريا".

وأبدى “المجلس البريطاني السوري” (SBC) صدمته عندما علم أن المملكة المتحدة تزيل “أحد الممولين الرئيسيين للنظام السوري”، بحسب صحيفة “telegraph” البريطانية.

وترى المنظمات ال28 الموقعة، على البيان الاحتجاجي بأن قرار وزارة الخزانة البريطانية لا يساعد على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى معاقبة الأشخاص أو الكيانات التي تساعد نظام بشار الأسد في عمليات القمع التي تمارسها ضد الشعب السوري.

وأوضح البيان، بأنه سبق للعديد من الدول، بما فيها بريطانيا، أن اعتبرت بأن دعم طريف أخرس القريبة من عائلة الأسد النظام السوري، وبالتحديد قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، عبر توفيره لحافلات النقل للجنود السوريين، وكذلك عربات نقل الدبابات والمجنزرات، إنما يصب في خانة الممارسات التي تستوجب إيقاع العقوبات، لأنها تساعد النظام على تنفيذ انتهاكاته الجسيمة بحق المواطنين السوريين.

وعوقب طريف الأخرس بتاريخ 05 أيلول/ سبتمبر 2011، ومنذ ذلك الحين والأخرس يعتبر من أهم الداعمين الماليين للنظام السوري، ولم يطرأ أي تغيير على ذلك.

واعتبر البيان أنه "لأسباب حقيقية لرفع اسم الأخرس عن قائمة العقوبات، حيث إن الأخير لم يغيّر من مواقفه أو أفعاله الداعمة للأسد وعائلته، ولحكومته التي تمارس الانتهاكات الممنهجة بحق السوريين".

بيان المنظمات ذكّر بأنّ طلب الأخرس رفع العقوبات عنه قوبل بالرفض أمام محكمة العدل الأوروبية في 07 نيسان/ أبريل 2016 والتي أصرت على أن الأخرس فشل في نفي موقعه المتصدر للمشهد الاقتصادي السوري وارتباطه بنظام بشار الأسد. بريطانيا كانت حينها جزءاً من الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: بعد مقتل جندي تركي.. قصف لأنقرة بعشرات القذاف على قرى تل تمر

ولفت البيان إلى أنّ "رفع العقوبات عن الأخرس يمثل تناقضاً مع التزامات الحكومة البريطانية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا، والتي أتت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول، ليس آخرها تأكيد النائب كيفين فوستر، وكيل وزارة الداخلية في مجلس العموم، “أن وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة ستحاسب جميع الأفراد المتورطين في أي نشاط إجرامي داعم لنظام الأسد، بالإضافة إلى منعهم من تحريك أموالهم عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصاد المملكة المتحدة”.

وختم الموقعون على البيان، بمطالبتهم الحكومة البريطانية مراجعة قرارها والعودة عنه بالسرعة الممكنة، واستمرار الالتزام بمعاقبة جميع شركاء نظام الأسد، لاسيما رجال الأعمال منهم، دعماً لجهود تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

من هو طريف الأخرس؟

طريف الأخرس هو ابن عم زوجة رأس النظام السوري، من مدينة حمص، مواليد عام 1951، وقد أنشأ مجموعته عام 1973، حيث كانت في تلك الفترة شركة هندسية صغيرة، ثم تحولت إلى مجموعة كبيرة تمتلك مصانع “الشرق الأوسط” للسكر، ومصنع “سولينا” للزيوت، ومصنع “الشرق الأوسط” للأعلاف، و”شركة ترانس بيتون” لمستلزمات البناء، ومصنع “سامبا” للآيس كريم.

ويعدّ الأخرس ثاني أكبر مستورد ومصدر في سوريا، وصاحب شركة “عاليا” للتطوير العقاري وأسس مجموعة الأخرس، وهي شركة رئيسية للسلع والتجارة والمعالجة والخدمات اللوجستية تعمل في جميع أنحاء سوريا.

وُضع الأخرس على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأول مرة، في سبتمبر/ أيلول 2011، كـ"رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه".

ورفض الاتحاد الأوروبي الطعن الذي قدمه الأخرس، في أبريل/ نيسان 2016، بطلب رفع العقوبات عنه. وحكم على طريف الأخرس بالسجن في المملكة المتحدة عام 2014 بتهمة ازدراء المحكمة لعدم دفعه 26 مليون دولار إلى شركة أمريكية، ضمن إطار صفقة متعلقة بصادرات غذائية إلى سوريا، واتهامه بأنه ممول رئيس للنظام السوري.

وتتهم جهات معارضة قريب أسماء الأخرس بتمويل عمليات فرع "الأمن العسكري" في حمص خلال فترة الثورة السورية، وتقديم دعم مالي للنظام ساهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.

ووفق تحليلات، فإنّ قرار إزالة الأخرس مرتبط بوضع بريطانيا الجديد وانفصالها عن لوائح الاتحاد الأوروبي.

وكانت بريطانيا قد فرضت، في منتصف مارس/ آذار الماضي، عقوبات على 6 مسؤولين في النظام السوري، كأول عقوبات منفصلة عن الاتحاد الأوروبي، وشملت هذه العقوبات وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، ومستشارة بشار الأسد، ولونا الشبل، ورجلي الأعمال ياسر إبراهيم، ومحمد براء القاطرجي.

بطش النظام السوري بالأرقام

حصدت الحرب خلال 10 سنوات أرواح قرابة 400 ألف شخص، وتسببت بتهجير ونزوح الملايين من السوريين، استخدم فيها النظام السوري أسلحة ثقيلة ضد المدنيين، فيما دخلت جماعات متشددة الأراضي السورية، وسيطرت على مساحات واسعة من البلاد.

منذ بداية الحرب وحتى الآن، تسببت قوات نظام الأسد والميليشيات الموالية لهم، بقتل أكثر من 63 ألف شخص مدني، بينهم 12 ألف طفل ونحو 7 آلاف امرأة، 44 ألف رجل وشاب.

أما من قتلوا بسبب الغارات الجوية التي نفذها قوات النظام بالصواريخ والبراميل المتفجرة، فقد وصل أعدادهم إلى 26 ألف شخص، بينهم 6 آلاف طفل، و4 آلاف امرأة.

وأشارت أرقام الأمم المتحدة، إلى أنّ النزاع أسفر منذ اندلاعه في العام 2011، عن أكثر من 387 ألف قتيل، وأدى إلى استنزاف البنى التحتية والاقتصاد، عدا عن تشريد أكثر من ستة ملايين سوري داخل البلاد، وتهجير 5.5 ملايين خارجها.

اقرأ أيضاً: مقابل مبالغ طائلة.. عميد ركن يفيّش عناصر.. يسرق الجوز ويبيعه في اللاذقية

ويشير المرصد السوري إلى أن قرابة 200 ألف سوري قتلوا منذ 2011 لم يدخلوا في بيانات المتوفين بسبب الحرب، حيث ما يزال النظام السوري والميليشات التابعة له يتكتمون على الأرقام الحقيقية للمعتقلين والمختطفين.

وبلغ عدد من قتلوا جراء التعذيب خلال اعتقالهم في سجون النظام نحو 100 ألف شخص، بحسب المرصد السوري، بينما ما يزال 100 ألف آخرون رهن الاعتقال، وما يزال مصير نحو 200 ألف شخص مجهولاً.

حنين جابر

ليفانت نيوز_ المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية_ تلغراف