إعداد وتحرير: مرهف دويدري

تصاعدت الأزمة الاقتصادية اللبنانية، خلال الأشهر القليلة المنصرمة، لتصل إلى ذروتها اليوم مع إعلان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب عن عجز البلاد عن تسديد الديون المترتبة عليها.

وكان الشارع اللبناني قد أعرب عن تخوّفه من المستقبل، وذلك من خلال التظاهر في الشوارع مباشرة بعد انتهاء الكلمة التي أعلن فيها دياب عن تعثّربلاده في ديونها.

وكان نواب لبنانيون قد رفعوا في وقت سابق عريضة موجهة إلى البنوك السويسرية لملاحقة السياسيين الفاسدين، سيما بعد تحويل مبالغ ضخمة إبان ثورة 17 أكتوبر/تشرين الأول.

من جهة أخرى، قام النائب العام اللبناني بتعليق قرار تجميد أصول 20 مصرفاً محلياً، على خلفية هذه الأزمة الاقتصادية، كما تحولت المصارف لميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة.

في السياق ذاته، حمّل مواطنون وسياسيون لبنانيون المصارف قسماً من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع في البلاد، والذي يعتبر الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).، هذه الأزمة التي ما من أفق لتداركها في القريب العاجل، سيما بعد الإعلان رسمياً عن عجز الحكومة اللبنانية عن السداد، والتداعيات الأخيرة ونزول الناس للشوارع مجدداً.

• حكومة حسان دياب تعلن عجزها عن سداد الديون

صرّح رئيس الوزراء اللبناني بأنّ "الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده".

حيث أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب السبت، 7 آذار/ مارس، أن بلاده ستتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها، وقال إنها ستعلق دفع الديون المستحقة في 9 مارس/آذار، مضيفاً أن البلاد "ستسعى لإعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع مصلحتها الوطنية عبر خوض مفاوضات".

وأوضح في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، إن الاحتياطات "بلغت مستوى حرجاً وخطيراً، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق 9 آذار/مارس من سندات اليوروبوند".

وأوضح دياب أن كامل المبلغ الذي يتوجب سداده في 2020 يبلغ "نحو 4.6 مليارات دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها". وأضاف: "ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة".

مؤكّداً أن "قرار تعليق الدفع  هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة".

• ما هي المبالغ المستحقة؟

دخل لبنان في مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر/تشرين الأول وأفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قواعد قيّدت تعاملات المودعين في ودائعهم.

حيث يتوجب على الدولة اللبنانية نظرياً تسديد 1,2 مليار دولار من سندات يوروبوند في ذاك التاريخ، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءاً منها.

وتبلغ قيمة الدين اللبناني مبلغ 92 مليار دولار، ما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر اند بورز". وتعد هذه النسبة من الأعلى في العالم.

في السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء اللبناني التزام حكومته بالإصلاحات التي جرى التعهد بها في مؤتمر مانحين دولي في 2018 لضمان 11,6 مليار دولار من المنح والقروض.

وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع مظاهرات احتجاجاً على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة، حيث شهد الاقتصاد اللبناني، المعتمد على الاستيراد، تقلصاً في الوظائف وارتفع التضخم مع تراجع الليرة، مما زاد من تأجيج الأزمة التي أشعلت الاحتجاجات.

تعليق تجميد عمل المصارف وإجراءات إصلاحية لم تمنع الكارثة.

كانت النيابة العامة في لبنان قد علّقت في قرار تجميد أصول 20 مصرفاً، والذي كانت قد أصدرته في وقت سابق النيابة العامة المالية، بعد تحقيقات حول اتهامات بتحويل أموال إلى الخارج. وتوالت الاتهامات بتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية العام 2019.

حيث قالت المذكرة الصادرة عن النائب العام غسان عويدات إن: "السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت بإيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية"، وكان النائب العام المالي قد قرّر في وقت سابق وضع إشارة "منع التصرف" على أصول عشرين من أكبر المصارف اللبنانية ورؤساء مجالس إدارتها، وفق ما أفاد مصدران قضائيان لوكالة الأنباء الفرنسية.

إقرا المزيد: “زجاجة الوطن” تفضح فبركات النظام السوري ومؤسسات إعلامية كبيرة

وقد اتخذت النيابة قرارها بعد ثلاثة أيام من الاستماع لإفادات 15 مسؤولاً مصرفياً بشأن تحويل 2,3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، وهو ما تسبب بحالات من الفوضى واشتباكات في المصارف.

وتفرض المصارف منذ أيلول/سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار. وبات يُسمح للمواطن مؤخراً في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً. ومنعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.

• برلمانيون يطالبون باسترداد الأموال المنهوبة

وكانت سفيرة سويسرا في بيروت، مونيكا كيرغوز، قد تسلّمت عريضة موقّعة من 10 نواب تطالب باسترداد الأموال المهربة من لبنان إلى المصارف السويسرية، من قبل ناشطين لبنانيين.

وبحسب الناشط اللبناني جوزيف الأسمر، الناطق باسم المجموعة، فإنّ " مصادقة البرلمان السويسري على اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع 18 دولة بينها لبنان فتحت نافذة لمكافحة الفساد السياسي واختلاس الأموال العامة اللبنانية والإثراء غير المشروع”.

كما أعلن عن أسماء النواب الذين وقّعوا على العريضة وهم: جورج عقيص، وميشال معوض، وسامي الجميل، وإلياس حنكش، ومروان حمادة، وفؤاد مخزومي، ونديم الجميل، وشامل روكز، وجان طالوزيان، وبولا يعقوبيان. وقال: “لقد تعهدوا بالتنسيق والعمل مع البرلمان السويسري لاسترداد الأموال المنهوبة والمبادرة إلى سنّ القوانين اللازمة في المجلس النيابي لاسترداد هذه الأموال ومواكبة التنفيذ بين لبنان وسويسرا”.

إقرا المزيد: تفجير تونس.. يفتح الباب واسعاً لعلاقة حركة النهضة بتنظيم الإخوان العالمي الذي يقوده أردوغان

في السياق نفسه، أكّد الأسمر أن “حجم التحويلات المالية إلى الخارج لعام 2019 بلغ 30 مليار دولار، بينها 2.3 مليار دولار حصلت بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) عندما كانت المصارف مقفلة”، معتبراً أن “هذه الأموال هي ملك المودعين المغدورين من قلب لصوص الهندسات المالية والمصارف الفاسدة والمتآمرة”. وقال: “إن أي لائحة صادرة عن المراجع المختصة الخارجية تبين أسماء أصحاب هذه التحويلات هي خطوة أساسية تسهم بإسقاط كارتيل المصارف ومنظومة الفساد”.

• الأمم المتحدة ترحب بقرار رئيس الوزراء اللبناني

قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان، إن بيان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الذي أعلن من خلاله تعليق سداد ديون بلاده من اليوروبوندز، "صادق ويفتح الطريق للخروج من الأزمة".

حيث كتب الممثل الأممي الخاص في لبنان يان كوبيتش، عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "إن بيان رئيس الوزراء حسان دياب حول فشل النموذج الاقتصادي السابق صادق ويفتح الطريق للخروج من الأزمة. أنا أشجع الدائنين على العمل مع الحكومة لتجنب التخلف عن السداد بشكل غير منظم بعد تعليق دفع سندات اليورو بتاريخ 9 مارس".

وذلك تعليقاً على تصريحات رئيس الوزراء اللبناني فيما يتعلّق بعجز لبنان عن سداد ديونه.

وكان صندوق النقد قد أعرب عن استعداده لإسداء المزيد من المشورة، إلا أن بيانه جاء خاليا من أي ذكر لإعادة هيكلة الدين اللبناني أو إمكانية أن يقدم الصندوق مساعدات مالية للبنان،ا وتزامن ذلك تصريح حزب الله الذي أكد من خلاله رفضه أن يدير الصندوق الأزمة المالية في بلاده.