الاتحاد الأوروبي.. تشريعات وتدابير لمحاربة التطرف

أقرّ البرلمان الأوروبي قيوداً مشددة تفرض على المنصّات الإلكترونية أبرزها:

ـ حذف المحتويات “ذات الطابع الإرهابي” في غضون ساعة: وكان هذا النص تم التوافق بشأنه في ديسمبر2020 بين البرلمان والمجلس الأوروبي. وقد تبنّى البرلمان الأوروبي يوم 28 أبريل 2021 قيوداً مشددة تتيح فرض إزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو “ذات الطابع الإرهابي” خلال ساعة على المنصات الإلكترونية، ما يمهد الطريق لتطبيقها العام المقبل في الاتحاد الأوروبي.

ـ فتح سجل مشترك لمكافحة الإرهاب: أعلن مسؤولون بالاتحاد الأوروبي فى سبتمبر2019، أن الاتحاد فتح سجلاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب، على أمل تسهيل مقاضاة وإدانة المتشددين المشتبه بهم والأفراد العائدين من القتال مع تنظيم “داعش” في العراق وسوريا. وتهدف الخطوة بحسب المسؤولين، إلى تبديد المخاوف المرتبطة بمصير مئات المواطنين الأوروبيين الذين قاتلوا في صفوف التنظيم وهم محتجزون حالياً في العراق وسوريا.

ـ النظام الأوروبي لمعلومات السفر ونظام التراخيص: اعتزمت المفوضية الأوروبية في 12 مارس 2019 اعتماد نظام جديد يكثّف من إجراءاتها الأمنية على المسافرين الذين يدخلون منطقة “شنغن”. ويستهدف النظام الأمني الجديد أولئك الذي لا يحتاجون حالياً إلى تأشيرة لدخول إحدى الدول التي تتشكّل منها منطقة شنغن، وهؤلاء سيتم التدقيق بأوراقهم ووثائقهم الأمنية، وصولاً إلى تحديد أولئك الذين يشكّلون تهديدات أمنية محتملة، وفقاً لقاعدة البيانات الدولية والأوروبية لتحديدات التهديدات الإرهابية والجنائية المحتملة.

ـ تأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال: تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية، وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك، أن التكتل المؤلف من (28) بلداً بحاجة إلى ”رقابة مركزية“ لرصد تدفق الأموال داخل نظامه المالي. وذكر البيان في 09 نوفمبر 2019 أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال.

ـ وكالة الأمن الرقمي الأوروبية ENIA: إن تبني الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبى نموذجاً مشتركاً للأمن الرقمي، وتوسيع صلاحيات وكالة الأمن الرقمي الأوروبية ”ENISA” من شأنه أن يحمي أوروبا من أيّ هجمات إرهابية محتملة كون أنّ الأمن الرقمي لا يقل أهمية عن أي قطاع أمني.

كانت الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبى لا توفّر معلومات وبعضها لا يحفظ معلومات بيولوجية في السجلات الوطنية، ما يخلق مشاكل خلال عمليات التحقق من الهوية. لذلك تعد خطوة فتح سجل مشترك لمكافحة الإرهاب خطوة فعالة في عملية تحقيق الهوية وتبادل المعلومات. ما يسهل من استخدام تلك المعلومات في التحقيقات والمحاكمات ضد المقاتلين الأجانب العائدين من مناطق الصراعات، كذلك تسهيل مراقبة الحدود الداخلية والخارجية فى أوروبا وتنسيق التحرك الأمني. ويعتبر تحسين وتعزيز التعاون مع الدول الجارة والشريكة وإنجاز اتفاقيات قوية أمر ضروري لمكافحة الإرهاب.

اقرأ المزيد: تركيا تعلن مقتل أحد جنودها متأثراً بجراحه شمال العراق

ـ منصّات تبادل المعلومات بين دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة التطرّف العنيف والإرهاب

حسب تقرير للمجلس الأوروبي، في 14 يونيو2018، فإنّ المنصات والنظم التي أقرتها إحدى لوائح الاتحاد الأوروربي تتمثل في: نظام الدخول والخروج (EES)، ونظام معلومات التأشيرة (VIS)، والنظام الأوروبي لمعلومات السفر والتفويض (ETIAS)، ونظام معلومات شنغن (SIS) والسجلات الجنائية الأوروبية، ونظام المعلومات لمواطني البلدان الثالثة (ECRIS-TC)، نظام اليوروبول للمعلومات EIS فضلاً عن بيانات اليوروبول وبعض قواعد بيانات الإنتربول بشأن وثائق السفر.

وتتضمن اللائحة الأوروبية للنظم والمنصّات:

1ـ بوابة بحث أوروبية، تسمح للسلطات المختصة بالبحث في نظم معلومات متعددة في وقت واحد، باستخدام بيانات السيرة الذاتية والقياسات الحيوية على حد سواء.

2ـ خدمة المطابقة البيومترية المشتركة، من شأنها أن تمكن من البحث ومقارنة البيانات البيومترية (بصمات الأصابع وصور الوجه) من عدة أنظمة.

3 ـ أرشيف مشترك للهوية، يحتوي على بيانات عن هوية الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا في إطار الصورة الذاتية والقياسات الحيوية لمواطني البلدان الثالثة والمتاحة في عدة نظم معلومات للاتحاد الأوروبي.

4 ـ جهاز كشف الهويات المتعددة، يتحقق مما إذا كانت بيانات هوية السيرة الذاتية الواردة في البحث موجودة في أنظمة أخرى مشمولة، للتمكين من الكشف عن هويات متعددة مرتبطة بنفس المجموعة من البيانات البيومترية.

استناداً للموقع الرسمي للجنة المجلس الأوروبي حول مكافحة الإرهاب، فإن هذه الأخيرة توفر منصة خاصة عن ”وضعية كل دولة أوروبية” بشأن الاتجاهات التشريعية والمؤسساتية لمكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، وتساعد المنصة على تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التنفيذ الفعال لسياسات المجلس الأوروبي المرتبطة بمسألة محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

اقرأ المزيد: مُقاضاة ألماني.. لجمعه تبرعات لتنظيم إرهابي بسوريا

وحدة الإحالة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي (IRU): عقب هجمات شارلي إيبدو في باريس 2015، أسس الاتحاد الأوروبي وحدة مستقلة داخل اليوروبول، تعمل على كشف وتحقيق المحتوى المتطرف، ولا سيما المحتوى الإعلامي الخاص بالجماعات الإسلاموية، وسميت تلك الوحدة بوحدة الإحالة بالإنترنت (The EU Internet Referral Unit) المعروفة اختصاراً بـ (EU IRU )، وبدأت العمل رسميّاً في الأول من يوليو لعام 2015.

تكتشف وحدة الإحالة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي المحتوى الضار على الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي وتحقق فيه. وتضطلع بالمهام الأساسية التالية:

-دعم السلطات المختصة في الاتحاد الأوروبي من خلال توفير التحليل الاستراتيجي والتشغيلي.

-الإبلاغ عن المحتوى الإرهابي والمتطرف العنيف على الإنترنت ومشاركته مع الشركاء المعنيين.

-الكشف عن محتوى الإنترنت الذي تستخدمه شبكات التهريب لجذب المهاجرين واللاجئين وطلب إزالته.

-تنفيذ ودعم عملية الإحالة بسرعة.

ليفانت - جاسم بون