تستغلّ طهران انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في العام 2018، وتتجه بشكل حثيث نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما يكشف عنه صراحة المسؤولون الإيرانيون تباعاً، فيما ما يزال المجتمع الدولي يمنح الفرصة تلوَ الأخرى للسلطات الحاكمة، علّها تتراجع عن نواياها المهددة للاستقرار في الإقليم، حيث تكشف الإعلانات الإيرانية المتواترة عن أسلحة جديدة ومناورات عسكرية بين الفينة والأخرى، رسائل ترهيب للدول المحيطة بها.

إنتاج اليورانيوم يعود لمستوياته السابقة

ومما يثبت المخاوف من تطوير طهران قدراتها النووية، ما ذكرته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في السادس من سبتمبر الجاري، عندما قالت إنّ الإنتاج الراهن لليورانيوم المخصّب في إيران، يوازي كمية الإنتاج قبل الاتفاق النووي مع الدول الكبرى عام 2015، حيث قال الناطق باسم المنظمة، بهروز كمالوندي، إنّ طهران تنتج بشكل شهري ما بين 250 و300 كيلو غرام، وإنّها تمتلك الآن ما يزيد عن ثلاثة أطنان من اليورانيوم المخصّب، أنتجت باستعمال أجهزة طرد مركزي من الجيل الأول والأجيال المتطورة.

اقرأ أيضاً: إيران تمدّ أذرعها إلى جوار الولايات المتّحدة.. وتتحالف مع خصمها مادورو

رفع الإنتاج جاء عقب أن قلّصت طهران التزاماتها في الاتفاق النووي، تعقيباً على انسحاب واشنطن، إذ تقوم إيران بالتخصيب بدرجة نقاء انشطارية تصل إلى 4.5 بالمئة، وهي أعلى من الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق، وهي 3.67 بالمئة، بيد أنّها تبقى أقل بكثير من 20 بالمئة التي بلغتها طهران قبل الاتفاق، فيما تعد درجة النقاء عند قرابة 90%، هي درجة التطوير المناسبة لصنع قنبلة ذرية.

وأردف كمالوندي في لقاء مع وكالة أنباء “إيسنا” المحلية، أنّه “على الرغم من الضغوط السياسية والعقوبات الأمريكية، فإنّ الوقت يسير لصالح الأنشطة النووية الإيرانية”، لافتاً إلى أنّه “لا قيود أمام طهران على إنتاج المواد النووية، والأبحاث والتطوير، والاكتشافات، وبناء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وأنّ طهران تنتج حالياً 10 أطنان من الكعكة الصفراء سنوياً، فيما كانت تنتج 4 أطنان عندما كانت تلتزم بالاتفاق النووي”.

أربعين طَناً وليس أربعة

تصريح يبدو أنّه راق السلطات الإيرانية، لكنها حبذت رفع درجة حرارته أكثر، مع التفاعل الدولي الفاتر، باستثناء الولايات المتحدة بطبيعة الحال، التي تسعى لإعادة فرض اتفاق جديد على إيران وفق شروط جديدة، بجانب فرض حظر أسلحة على طهران، لكنه يواجه اعتراضاً من روسيا والصين والقوى الأوروبية.. فأصدرت وكالة “إيسنا” الإيرانية تصحيحاً لتصريحات المتحدّث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، حول إنتاج طهران من “الكعكة الصفراء”، عقب أن قال إنّ “طهران تنتج حالياً 10 أطنان من الكعكة الصفراء سنوياً، فيما كانت تنتج 4 أطنان عندما كانت تلتزم بالاتفاق النووي”.

وقالت الوكالة في تصحيحها إنّ “الصحيح هو أنّ إنتاج إيران من “الكعكة الصفراء” كان 4 أطنان أثناء تطبيق الاتفاق النووي، وارتفع حتى 40 طناً بعد تخفيض التزاماتها النووية”، وأضافت أنّ ذلك يشكل 10 أضعاف ما كان عليه الإنتاج أثناء تطبيق الاتفاق.

اقرأ أيضاً: سنوات من التخريب الإيراني تدفع العرب لإعادة ترتيب أوراقهم

وفي السياق عينه، قال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في الثامن من سبتمبر الجاري، إنّ إيران بدأت تشييد عنبر في “قلب الجبال” بالقرب من منشأة نطنز النووية، لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة، ونقل التلفزيون الرسمي عن صالحي قوله: “تقرر إنشاء عنبر، أحدث وأوسع وأشمل بكافة المقاييس، في قلب الجبال، بالقرب من نطنز، لقد بدأ العمل”.

وجاء إنشاء العنبر الجديد بهدف إحلاله مكان عنبر آخر كان يتموضع داخل المنشأة، وجرى تدميره بحريق “مُدبر”، في يوليو الماضي، حيث قالت إيران بعد إجراء تحقيقاتها، إنّ الحريق نتج عن تخريب وتسبب في أضرار جسيمة، يمكن أن تبطئ إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات

واليوم الاثنين/ الرابع عشر من سبتمبر، ذكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أنّ 1044 جهاز طرد مركزي يعمل، في الوقت الراهن، على تخصيب اليورانيوم في موقع “فوردو”، تنفيذاً لخفض طهران التزاماتها بالاتفاق النووي، وذكر أنّ “إيران أنجزت كامل الخطوة الرابعة لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وبناء على ذلك سيتم التخصيب عبر ألف و44 جهازاً للطرد المركزي في موقع فوردو النووي”.

وأردف: “تعهدنا وفقاً للاتفاق النووي، بعدم استخدام هذا العدد في مجال التخصيب، لكن وفقاً لبرامج خفض التعهدات، سيتم التخصيب بناء على حاجة البلاد”، وذلك عقب أن عاودت طهران مطلع نوفمبر الماضي، نشاطات تخصيب اليورانيوم في موقع “فوردو”، في خطوة جديدة من ردها على الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي الذي يسعى لمنع طهران من امتلاك سلاح ذري.

اقرأ أيضاً: باريس تُحجّم أنقرة بالمتوسط.. مُطبقةً الدرس المصري

ومن الجلي أنّ الإعلانات الإيرانية المتسلسلة عن نشاطاتها النووية، ليس من قبيل الدعاية والإعلان واستعراض العضلات فحسب، وإنّما في سبيل الضغط على المجتمع الدولي للرضوخ للمطالب الإيرانية بتنفيذ الاتفاق النووي الموقع العام 2015، وإجبار الولايات المتحدة على العودة إليه، باعتباره كفيلاً بتحقق أقل الشرور، ومجنّباً من وجهة نظر طهران الدخول في حروب جديدة بالمنطقة، والتي كادت أن تندلع بداية العام الجاري، عندما اغتالت واشنطن قائد مليشيا فيلق القدس “قاسم سليماني”.

أهم بنود الاتفاق النووي الإيراني 2015

إذ ينصّ ذلك الاتفاق على مجموعة من القرارات الهامة لإيران والمجتمع الدولي معاً، وأهمها: عدم بناء أية منشآت نووية جديدة طيلة 15 عاماً، وتكليف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منتظمة لجميع المواقع النووية الإيرانية وكل الشبكة النووية، بدءاً من استخراج اليورانيوم وصولاً إلى الأبحاث والتطوير، مروراً بتحويل وتخصيب اليورانيوم، وتمكين مفتشي الوكالة من الوصول إلى مناجم اليورانيوم وإلى الأماكن التي تنتج فيها إيران “الكعكعة الصفراء” (مكثّف اليورانيوم) طيلة 25 عاماً.

اقرأ أيضاً: تركيا تنسحب من المتوسط بخفي حُنين.. واليونان تُرحب

إضافة إلى تمكين مفتشي الوكالة من الوصول لمواقع عسكرية غير نووية بشكل محدود، في حال ساورتهم شكوك في إطار البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، بينما قُرر بقاء العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الأسلحة لخمس سنوات، مع إمكانيّة منح مجلس الأمن الدولي بعض الاستثناءات، وحظر أي تجارة مرتبطة بصواريخ باليستية يمكن شحنها برؤوس نووية.. وأخيراً، رفع كل العقوبات الأمريكية والأوروبية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، خاصة التي تستهدف القطاعات المالية والطاقة، بما فيها الغاز والنفط والنقل.

وبالنظر إلى بنود ذلك الاتفاق، تتضح أسباب الضغوط الإيرانية الساعية لإجبار المجتمع الدولي على دفع واشنطن للعودة إليه، في ظل ما تعانيه طهران من أوضاع اقتصادية متهاوية، وهو ما يدفعها لتخيير العالم ما بين امتلاكها للسلاح النووي أو تطبيق اتفاق العام 2015، الضامن لرفع العقوبات عنها، مع وصولها إلى درجة شديدة من الاختناق.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة